طالب ممثلوا الهيئات الرسمية والأهلية والشعبية مساء اليوم بالإفراج عن جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال بعد قتلهم، خلال انتفاضة القدس المستمرة منذ تشرين الأول الماضي.
وقالت الهيئات في بيان مشترك، ان قوات الاحتلال تواصل احتجاز 50 جثماناً (منهم 12 طفلا و5 فتيات) منذ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد أن سلمت تحت ضغوط مختلفة 11 جثمانا, مشيرةً أنها أبلغت جهات رسمية نيتها تسليم 9 جثامين أخرى، لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك بسبب رفض ذوي الضحايا شروط التسليم التي تتنافى مع الأعراف الدولية بخصوص الدفن.
وبينت الهيئات أن القرار هو قرار سياسي، ولا ينسجم مع المبادئ القانونية كما يتعارض مع توصيات المستويات الأمنية، وأكثر من ذلك حيث يستدل من المساومات التي تجريها مع عائلات الضحايا أو محاميهم وممثلي السلطة، أنها تضع شروطاً غير قانونية وغير مقبولة لتسليمهن, ومن بين الشروط اشتراط عدم اجراء تشريح عدلي للجثامين، بل وفي حالة مثبتة منع حتى معاينة الجثمان في المستشفى من فريق طبي ومن ممثلي النيابة العامة.
وطالبت الهيئات بتشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، للإشراف على عملية التشريح لكل جثمان تطالب عائلته بذلك، للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة ووقتها، وأنواع الذخائر التي استعملت ونوع السلاح المستخدم، والمسافة التي أطلق الرصاص منها, مشددةً على ضرورة ملاحقة ومساءلة كل من يثبت تورطهم بالمشاركة أو إصدار الأوامر في حالات إعدام خارج نطاق القانون، ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف بمنع إجراء التشريح واحتجاز الجثامين باعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي الإنساني وتوفير خبراء للوقوف على عمليات التشريح.
