كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان أنّ مجموعة من التهديدات وصلت إلى موظفيه والعاملين فيه، في حملة متصاعدة منذ نهاية العام 2015 حتى اليوم، مدينًا ومستنكرًا هذه الحملة الشرسة التي استمرت على مدار الأشهر الماضية حيث كان آخرها يوم أمس الأربعاء.
وقال المركز في تصريحٍ صحفيّ، الخميس، أنّ أحد موظفيه تلقى رسالة تهديد موجهة له ولأسرته يوم 10 آب/أغسطس، مرفق معها صورة لمنزله الذي يسكنه تم التقاطها عن قُرب.
ومنذ أواخر العام 2015 بدأت حملة متصاعدة ضد مركز الميزان، حيث بدأ تعميم رسائل بريد اليكتروني ونشر تدوينات على صفحات فيسبوك، وإجراء مكالمات هاتفية على هواتف موظفي المركز وأصدقاءهم وممولي المركز بشكل متكرر، تحمل في طياتها تهديدات متعددة وادعاءات باطلة عن المركز وموظفيه، ومؤخراً زادت حدتها لتصل التهديد بالقتل.
وقال المركز أنّه "آثر أن يتعامل مع هذه الممارسات الدنيئة بطريقة حذرة تحفظ الخصوصية ولا نسهم في نشر ادعاءات كاذبة، غير أن هذه التهديدات بلغت حداً وضيعاً لدرجة تهديد حياة وعائلات أعضاء المركز مما اقتضى الافصاح عنها".
وأشار الميزان، إلى أنّ هذه الاعتداءات جاءت لاحقاً لموجة عدوانية أظهرتها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تجاه عمل منظمات حقوق لإنسان المتعلق بتامين العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب الذي تعتبره "حرباً قانونية".
وأضاف أنّ "هذه التهديدات تأتي لاحقاً لنمط مشابه من التهديدات التي وجهت لمجموعة من الموظفين في مؤسسة الحق، والتي يبدو أنها تستهدف منظمات حقوق لإنسان التي تركز في عملها على المساءلة القانونية لجرائم الحرب والوصول إلى العدالة".
واستنكر المركز هذه الاعتداءات القذرة على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون على تعميم وحماية هذه الحقوق، وإعمال القانون الدولي، وفقاً لآليات قانونية وسلمية. ويدعو المركز المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات والملاحقات.
وقال "أن هذه الهجمة الشرسة والادعاءات الباطلة والتهديدات إنما تهدف للنيل من مكانة المركز ومصداقيته لدى المجتمع الفلسطيني والمجتمع الدولي وثنيه عن أداء مهمته في الدفاع عن حقوق الإنسان، بيد أنها لن تخيف المركز وأعضاءه، بل على العكس ستزيدهم تصميماً على أداء عملهم الاحترافي في الدفاع عن حقوق الإنسان بالطرق المشروعة التي أقرتها حقوق الإنسان والقوانين الدولية".
ودعا مركز الميزان المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لاستنكار هذه الحملة غير المبررة وإلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمجابهتها ووضع حد لها.
