على مدار الساعة
أخبار » تقارير و تحقيقات

أبو أحمد فؤاد: أي شيء فيه السعودية وقطر الجبهة الشعبية ضده

23 شباط / ديسمبر 2016
p15_20161223_pic2
p15_20161223_pic2

بوابة الهدف - وكالات

مقابلة صحيفة الأخبار اللبنانية مع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كاملةً: داخل الممرات الضيقة لمخيم مار إلياس الصغير في بيروت، ينزل نائب الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، أبو أحمد فؤاد، ضيفاً من مقر إقامته الدائم في سوريا. يقدّم أبو أحمد مقاربة هي أكثر جرأة عن فصائل فلسطينية أساسية، بالنسبة إلى الشأن المحلي والإقليمي، كما لا يُخفي اصطفاف «الشعبية» الواضح مع محور المقاومة.

■ كيف ترى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» نفسها في الذكرى التاسعة والأربعين لتأسيسها؟

نستغل كل ذكرى سنوية من أجل وقفة تقيمية، حتى نصحح الأخطاء ونعزز الإيجابيات. الجبهة الشعبية في العام الـ49، وبعد سنة سنكون أمام اليوبيل الذهبي، هي أمام خمسين سنة من التضحيات في سبيل تنفيذ أهدافها التحررية. منذ انطلاقتنا حتى اليوم، لم نقسّم فلسطين في برامجنا. لكن مع الأسف الجديد، تعاني القضية أوضاعاً صعبة وخطيرة، خاصة داخل منظمة التحرير، ما يمثل خطراً على مستقبل القضية ومصالح شعبنا. لم يمرّ مثل هذا الانقسام يوماً على حركة التحرر الفلسطيني.

■ هل أعادت «منظمة التحرير» دفع الموزانة المخصصة لـ«الشعبية»؟

لا يزال هناك حوالى أربعة إلى خمسة شهور اقتطعت من مستحقّات الجبهة على مدار العامين الماضيين. لم تستجب الجهات المعنية في المنظمة، خاصة الأخ الرئيس محمود عباس، بشأن إعادة هذه المستحقات. هذا يمثل مؤشراً سيئاً على التعامل الداخلي. يجب ألا يكون على الإطلاق من حق أي مسؤول أن يوقف مخصصات لقوى وطنية مشاركة في المنظمة، خاصة أننا الفصيل الثاني في المنظمة وفق قرار المجلس الوطني.

ما يقدم لنا هو مبلغ بسيط وزهيد جداً، ومن المؤسف أن يكون أصلاً هو المبلغ المحدد. لا نخفي أن ما يصرف لنا هو نحو ثمانين ألف دولار شهرياً، والسبب في ذلك هو قرار فردي من عباس، وقبله الرئيس الراحل ياسر عرفات. هذا المبلغ لا يحل أي مشكلة لدى الشعبية في توفير متطلبات النضال والعمل، خاصة أننا تنظيم منتشر في العالم.

نشعر بوجود استخفاف داخل المنظمة بمستحقات الجبهة. نعرف أن هناك فصائل أصغر منا وعملها محدود لكنها تأخذ ما نأخذه. يجب أن يكون هناك قانون، فالذي يطبق الآن هو «كوتة» تناسب رضا الرئيس أو هيئة ما. اللجنة التنفيذية (للمنظمة) وأي مؤسسة لا تقرر في الشأن المالي، كأنّ ما يقدم هو هبة من الرئيس، وكذلك الحال بالنسبة إلى هيئة الصندوق الوطني.

هذه أموال الشعب الفلسطيني، ولا يجب أن تقدم وفق الرغبات على ضوء الموقف السياسي وتعارضها مع من يملك المال... هذا أسلوب متخلف جداً. أما الفصائل المتفقة مع هذا النهج (العملية السليمة)، فلا تتعرض إلى مثل هذه العقوبات.

■ لماذا تلعب «الجبهة» دور المراقب على سياسات محمود عباس من دون أي دور جدّي؟

نحن تقريباً الفصيل الأبرز، وليس الوحيد، في توجيه النقد إلى الهيئات المعنية، خاصة القيادات المتنفذة في منظمة التحرير، وهي انتقادات على أساس سياسي لا فئوي وشخصي. لا يحق لأحد أن يعاقب الشعبية على انتقاداتها السياسية المنطلقة من الحرص على الشعب الفلسطيني وضرورة أن يكون هناك برنامج موحد قائم على المقاومة. يجب أن تكون هناك ديموقراطية في الساحة الفلسطينية. ليس أنْ تقول ما تريد هو الديموقراطية، بل يتعلق الأمر بنقاشات حرة والانتخابات النزيهة داخل كل مؤسسات المنظمة.

يمكن أن تنتهي حالة التفرد عبر الحوار بين الفصائل وإقامة انتخابات تحمي المنظمة من الانهيار. كذلك يجب تعزيز مفاهيم المقاومة داخل الفصائل كمقياس لكل فصيل، ويجب أيضاً أن يُمنع منعاً قاطعاً أي تطبيع مع العدو، وهذا ما أقره المجلس المركزي، الذي يأتي مباشرة بعد المجلس الوطني، لكن اللجنة التنفيذية والرئيس لم ينفذوا ذلك رغم أنها قرارات اتخذت بحضور «أبو مازن». هناك من يعيق تنفيذ هذه القرارات التي تمثل إجماعاً للشعب الفلسطيني، فضلاً على أنه لا توجد قيمة لإرادة الشعب الفلسطيني لدى الممسكين بالقرار.

■ بالنسبة إلى إعادة دمج «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في المنظمة...

إذا لم تكن حماس تدفع باتجاه المشاركة في منظمة التحرير، فإنها تكون مخطئة، خاصة أن المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد، ولا أحد يستطيع أن يتلاعب بهذا الأمر. من المهم أن تنضمّ حماس والجهاد إلى منظمة التحرير على أسس سليمة وانتخابات ديموقراطية للبرلمان الفلسطيني ولقيادة شعبنا في الداخل والخارج... إذا تعذرت الانتخابات علينا أن نبحث عن ترتيب معين بتوافق الفصائل كلها، ومنها التي خارج المنظمة.

■ لماذا تغاير بياناتكم التوجه العام لـ«المنظمة»، لكنها على الأرض متماهية مع قرارات كثيرة خاصة في الضفة؟

بالعكس، الشعبية تواجه، ونحن في الخارج نعبّر عن موقف الجبهة ككل. في ما يتعلق بوجودنا في الضفة، فإنه يتصف بالسرية؛ أي فلسطيني يعتقل لدى العدو بتهمة الانتماء إلينا يسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وهذا هو السبب الذي يحجّم الظهور الإعلامي والشعبي لنا، ويلزمنا أسلوب عمل يشبه بعض الفصائل ويخالف أخرى.

لدينا بصورة مركزية الرفيقة خالدة جرار وهي عضو في المجلس المركزي والمجلس التشريعي، وأيضاً عبد الرحيم ملوح هو عضو اللجنة التنفيذية. ودوماً نعبّر عن رأينا عبر هذين الاسمين داخل الاجتماعات الرسمية.

■ هل اكتفت «الشعبية» بالاستنكارات وبالمسيرات في ما يتعلق بالكشف عن سبب قتل الشهيد عمر النايف في بلغاريا؟

موضوع عمر النايف مقسوم إلى قسمين: الأول نحمّل فيه المسؤولية الرئيسية على الكيان الصهيوني، خاصة أن النايف كان مطارداً ومطلوباً لأجهزة العدو لأكثر من 25 عاماً. هذه صارت قصة معروفة ومشهورة... الجبهة حدّدت المسؤولية، وستردّ، إن لم يكن اليوم، فغداً.

تقديرنا أن التنفيذ ليس بالضرورة أن يكون على يد العدو مباشرة، لأنه توجد خلايا متعاونة معه في عدة الدول. القسم الثاني هو مسؤولية السلطة والسفارة (في بلغاريا)، وهذا لا يمكن لأحد إنكاره. لكن، لا نستهدف السفير هناك (أحمد المذبوح) ولا انتماءه إلى تنظيم حليف لنا («الجبهة الديموقراطية»)، كما يحاول بعضهم تصوير الأمر.

عندما يُطارد شخص ويلجأ إلى بيت الفلسطينيين، كما كل السفارات في العالم، يجب أن تؤمّن له الحراسة وتُستدعى جهات أمنية تحميه. من الواجب محاسبة المقصرين عبر الجهات المعنية في منظمة التحرير والسلطة. للأسف لا يوجد حساب على شيء وتوجد حالة فوضى.

كنا على تواصل منذ اليوم الأول مع الرئاسة ووزارة الخارجية والمخابرات الفلسطينية، وكلهم أخبرونا بأن الأمور قيد الحل وكانت الردود إيجابية. لكن لم توضع كاميرات مراقبة ولا حراسة داخلية، رغم أننا طلبنا توفير حماية عبر «الشعبية» في حال وافقت الجهات المعنية. بقي النايف سبعين يوماً وحده، وصار لقمة سائغة لأي جهاز مخابراتي اغتياله. لم نستلم للحظة أي تقرير نهائي في التحقيق، لا من البلغار ولا السلطة.

■ كيف تقرأون المؤتمر السابع لـ«فتح» وإصرار عباس على العملية السلمية؟

نهنّئ فتح على النجاح في عقد المؤتمر، لكننا لم نشعر أن المؤتمر خلق حالة استنهاض لفتح، ولا حتى أحدث تغييرات جوهرية في المواقف السياسية. نحترم خيارات أي تنظيم، لكن كنا نريد أن يكون هذا المؤتمر خطوة على طريق توحيد فتح ثم الفصائل.

■ ما رؤيتكم إلى انتخابات وجلسة المجلس الوطني؟

أيّ انتخابات للمجلس الوطني سنشارك فيها، بشرط ألا يعقد داخل الوطن، وذلك لعدة أسباب، خاصة أنه لا يُعقل أن يعقد اجتماع لأعلى سلطة لحركة التحرر سيُعقد تحت الحراب الإسرائيلية. هذا غير ممكن، والكل يعترفون بأن الوطن محتل. في الوقت نفسه، من غير المسموح محاولات البعض كسر الحاجز النفسي عند المناضلين، و(دفعهم إلى) دخول الوطن بموافقة إسرائيلية، وبعد ذلك لا يستطيع أن يقيم في البلد. السلطة لدينا شيء ومنظمة التحرير شيء.

أيضاً، إذا كان في مؤتمر فتح منع أكثر من 70 شخصاً من الدخول (إلى الضفة)، فكيف إذا كان الأمر بجلسة تضم الجميع ومن عدّة دول؟ القول إن أي دولة عربية لن تقبل عقد الوطني فيها غير صحيح؛ مصر والجزائر وتونس استعدت جميعاً لذلك بشرط أن يتفق الفلسطينيون قبل ذلك، وحتى الأردن في حال طُلب منها.

■ ماذا ستفعلون في اليوم الذي يلي رحيل محمود عباس عن رئاسة السلطة؟

نفضّل أن يرحل محمود عباس بطريقة ديموقراطية، أو بقرار فلسطيني موحد عندما يكون الأمر قد وصل إلى الحد الذي من الممكن أن تتخذ فيه هذه الإجراءات، وما بعد ذلك تكون المعالجة عبر منظمة التحرير. عباس هو ممثل فتح، وهو رئيس معترف فيه رغم اعتراضنا على سياساته، والأصول القانونية معروفة بشأن خليفته في رئاسة السلطة، بغض النظر عما يقال عن سيناريوهات هنا وهناك. في رئاسة السلطة يأتي رئيس المجلس التشريعي حتى تحدث الانتخابات، وفي رئاسة المنظمة (التي يمسكها عباس أيضاً) يمكن أن يأتي رئيس المجلس الوطني. ومن المهم أن يكون أيضاً هناك نائب للرئيس حتى يشكل ضمانة للشعب.

■ أين «كتائب أبو علي مصطفى» مما يحدث في الضفة الآن؟

نحاول أن تكون الكتائب فعالة ضمن الإمكانات المتوافرة. لدينا قرار بالمشاركة في الانتفاضة الجارية، ولا نسميها هبة شعبية، بل هي الانتفاضة الثالثة. يجب أن تُدعّم الانتفاضة بعمليات بين كل مدة وأخرى. لكن، توقفت الانتفاضة الآن عند أساليب محددة رغم أنها بطولية.

للأسف، الفصائل كلها مقصرة بلا استثناء، من داخل المنظمة وخارجها، بل لم تعطِ لهذه الانتفاضة حقها، رغم أننا لم ننسَ المستجد الأهم وهو الأجهزة الأمنية. شعبنا سوف يلتفّ حولنا إذا شكلنا قيادة موحدة للانتفاضة.

■ هل اتفقتم مع «حماس» ــ «كتائب القسام» ــ على غرفة عمليات مشتركة في أي مواجهة مقبلة؟

في المواجهات السابقة كان هذا أول بند طرحناه على الإخوة في حماس والجهاد الإسلامي، وتم فعلاً في حرب 2014. كان رأينا أن تبقى الغرفة مستمرة، فلا قيمة لها في حال كان إنشاؤها مقتصراً على الحرب وحالة الطوارئ، بل يجب عليها الاجتماع وجمع التقديرات وتسهيل التعاون وتساهم في التسليح وإمكانات المقاومة. توجد تنظيمات لديها عشرات الأنفاق، فيما ليس لدى الأخرى سوى اثنين أو ثلاثة بسبب فارق الدعم والإمكانات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تصنيع السلاح (الصواريخ).

■ ما هي حدود المشاركة المتوقعة للشعبية في أي حرب؟

بصراحة، لا نبالغ في قدراتنا بسبب فقدان الإمكانات. رغم ذلك، يقرّ البعض بأن القوى التي كانت موجودة وقاتلت بصورة فعلية طوال السنوات الماضية هي حماس والجهاد والشعبية، وهذا لا يعني أننا ننتقص مساهمات الآخرين.

■ هل تحدث بعض التضييقات على عملكم المقاوم في غزة؟

يوجد حدّ أدنى من التفاهم بيننا. رغم ذلك يُعتقل لنا رفاق يكونون في عمليات استطلاع حدودية، ويبقون مسجونين عدة أيام حتى تعالج الأمور بصورة ثنائية بيننا وبين حماس. يوجد لدى الإخوة في حماس والأجهزة الأمنية طريقة معينة في التعاطي مع المسألة الحدودية، وهي تعقيدات لا ضرورة لها. أيضاً تحدث أمور مشابهة في الضفة، لكن هناك تكون نتائجها مضرّة بالأشخاص وبالتنظيم بصورة كبيرة.

■ هل بدأت إيران تزويدكم بالسلاح مباشرة أم لا يزال ذلك يجري عبر «كتائب القسام»؟

الجهد الرئيسي لإيران (في الدعم العسكري) هو لحماس وللجهاد فقط. للأسف، هذه الفصائل لا تقدّم إلينا أي شيء رغم أننا على علاقات جيدة مع الجهتين، وقد تمنّينا عليهم عشرات المرات أن يقدموا لدينا جزءاً مما لديهم. لا نلوم إيران، لأنها على علاقة جيدة بالجميع، بل نشكرها على كل شيء تقدمه إلينا وغيرنا، ونبارك كل ما يدعم المقاومة.

■ كيف تصفون علاقتكم بإيران؟

علاقتنا بإيران جيدة، ولنا زيارات منتظمة إليها. لا يستطيع أحد أن يزايد على إيران لأن لها موقفاً من القضية وتحرير فلسطين، في الوقت الذي تخلت فيه الكثير من الأحزاب والدول العربية عن فلسطين. لم يبقَ حقيقة أحدٌ يؤيد المقاومة العسكرية للفلسطينيين إلا إيران وسوريا وحزب الله، وفي حدود معينة الجزائر في الموقف السياسي. لا نخفي أنه يوجد انزعاج لدى السلطة الفلسطينية من علاقتنا بإيران، لكننا نفضل أن تتحسن العلاقة بين طهران وحركة فتح على وجه التحديد.

■ ما تعقيبكم على اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري؟

للأسف الشديد تمكنوا منه في مكان يجب ألا يكونوا قد تمكنوا منه فيه. المفترض أن الوضع الجديد في تونس غير مهيّأ لنجاح مثل هذه العمليات مثل ما كانت الحال في أيام زين العابدين بن علي، خاصة أن الحكم والأحزاب هناك وطنية وتعنيها القضية الفلسطينية. ما حدث خسارة كبيرة، وكان يجب أن تتخذ إجراءات لحماية الزواري.

■ كنتم، تقريباً، الفصيل الوحيد أو الأبرز الذي أشاد باستعادة الدولة السورية مدينة حلب، هل تلقيتم رد فعل عربياً أو محلياً رافضاً لموقفكم؟

كل الفصائل الفلسطينية قاعدتها في سوريا. حماس وحدها أخذت موقفاً معيناً لا نوافق عليه على الإطلاق، لأنها حركة مقاومة وكان يجب عليها ــ وفق رأينا ــ ألا تنفذ ما تريده جماعة الإخوان المسلمون. نعم، موقفنا أنه يجب أن تنتهي الظاهرة الإرهابية ونحن ضد أي مشروع تقسيم لأي بلد عربي. لم تصلنا أي انتقادات بالنسبة إلى موقفنا. نستغرب كيف أجّلت حماس احتفالات لها بذكرى انطلاقتها حداداً على حلب! جماعة الإخوان هم حزب أممي وأحرار في قرارهم، لكن لماذا على المقاوم الفلسطيني أن يفعل ذلك؟
موقفنا ــ نحن الفلسطينيين ــ أن نكون على الحياد عملياً في جميع الدول، وإذا كان لا بد من تأييد، فيجب أن يكون مع الموقف السوري والموقف اليمني الشعبي... لا موقف السعودية. أي شيء فيه السعودية وقطر نحن في الجبهة الشعبية ضده، وإن كانت حماس معه؛ لسنا ضده لأن لدينا ولاء للدولة السورية، بل بالعكس ما أخذته حماس وفتح والجهاد في سوريا أكثر بكثير مما أخذته الشعبية. نحن مع أن تحتضن سوريا كل فصائل المقاومة، ولكن هذا لا يعني أننا سوف نكون من نمون على دمشق.

■ ما هو وضع المخيمات الفلسطينية في سوريا حالياً، وهل توجد أرقام لديكم في هذا الشأن؟

المخيمات الفلسطينية في سوريا عانت كما عانت البلد نفسها. حاول الفلسطينيون الحفاظ على تماسك كبير، لكن الثغرة كانت هي الهجرة بعد وقوع خسائر كبيرة. للأسف، لا يوجد توافق فلسطيني، دخلت بعض التنظيمات في الصراع بصورة جزئية، وهو ما أضرّ بالمصلحة الوطنية، علماً بأنه لا يوجد لنا أي مسلح في سوريا.

توجد مخيمات كثيرة لا تزال قائمة وبخير، ولكن مخيم حندرات في حلب ومخيم درعا دمّرا كلياً، مع أننا لا نجد مبرراً في تدميرهما حتى لو كان فيهما مسلحون. مخيم خان الشيح تضمنته المصالحة الأخيرة، فيما بقيت مشكلة اليرموك قائمة وقد دُمّر الجزء الأول منه. الآن المسؤولية ملقاة على عاتق منظمة التحرير أولاً، لأن خسائر المخيمات كبيرة. بالنسبة إلى الأرقام تقديرنا أن هناك نحو 200 ألف فلسطيني هاجروا، في حين أن 400 ألف منتشرون في الأرض السورية كافة.

■ ما تعقيبكم على الوضع في المخيمات الفلسطينية في لبنان؟

يجب أن تتوحد الجهود لإيجاد قوة مشتركة من جميع الفصائل بلا استثناء من أجل وقف أي تدهور أو اشتباكات داخلية في هذا المخيم أو ذاك، وأيضا مواجهة أي تهديدات لمحاولة صنع مخيم في مواجهة الدولة (اللبنانية). في الوقت نفسه، لا يجب أن نستسلم للواقع المعيشي لفلسطينيي لبنان؛ على الدولة أن توجد حلول للمشكلات المدنية حتى نتغلب على حالات التطرف الناتجة من الفقر. بالنسبة إلى موضوع الجدار حول عين الحلوة، أعطت الدولة إجابة نهائية بأنه لن يوجد جدار... رغم ذلك بالنسبة إلينا لا يزال الدخول بإذن أمني إلى المخيم يمثل طوقاً من نوع آخر.

صحيفة الأخبار اللبنانية

متعلقات
انشر عبر