على مدار الساعة
أخبار » اقتصاد

الأهرام المصرية: غزة تمثّل كنزاً اقتصادياً واستراتيجياً لمصر

01 شباط / يناير 2017
  • ميناء رفح
  • ميناء رفح

القاهرة-وكالات

نشرت صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية مقالاً، الأحد 1 يناير، حول مكاسب مصر من إنشاء منطقة حرة مع غزة، معتبرةً أن غزة تمثّل كنزاً اقتصادياً واستراتيجياً لمصر حال نجاحها في تحويل القطاع الذي يصل عدد سكانه لمليوني نسمة الي سوق للمنتجات المصرية، بديلا عن اسرائيل التي توفر نحو ٦٠٪ من احتياجاته، وتركيا والصين اللتان تستأثران بحجم كبير من تجارة الملابس والجلود.

وحسب الصحيفة المصرية، تتشكل حالياً إرهاصات إنشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وغزة، لتصبح نافذة لترويج المنتجات المصرية بالقطاع، وخلق الآلاف من فرص العمل للمصريين، علاوة على الاستفادة من معدل الإنفاق الشهري للأسر الغزاوية الذي بلغ عام ٢٠١١ نحو 729.3 دينار أردني تعادل حاليا نحو ١٨ ألف جنيه مصري.

وبحسب المركز الفلسطيني للإحصاء، فإن أكثر من ثلث السكان الفلسطينيين البالغ عددهم ٤.٨ مليون نسمة يقيمون في قطاع غزة، الذي لا تتجاوز مساحته ٣٦٠ كيلو متراً.

وأكدت دراسة للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، نشرت في نوفمبر الماضي، أن المنطقة التجارية الحرة حلاً للعديد من المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها أهل سيناء، الوة عدى انها قد توفر دخل لمصر يقدر بحوالي 2.5 مليار دولار في العام، الأمر الذي سيضاعف من حالة الضمان والأمان الاقتصادي بمصر.

ووفقاً للدراسة، التي أعدها الباحث محمد أبو سعدة، فإن مصر يمكنها أن تستفيد من مصادر التمويل في غزة في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل وجود نحو 9.6 مليار دولار ودائع للعملاء بالبنوك الفلسطينية بغزة، كما يوجد حوالي 10 مليارات دولار تدخل سنوياً كسيولة للتجارة في القطاع.

وبحسب وكالة الصحافة الفلسطينية، فإن حجم التبادل التجاري الفلسطيني المصري ضئيل جدا، فقيمة الصادرات المصرية لم تتجاوز بين 67,461 مليون دولار خلال العام 2015، تحتل بها المرتبة التاسعة من حيث حجم الصادرات لفلسطين.

ووقعت مصر وفلسطين اتفاقية تجارة في عام 1998، ساهمت في رفع حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2015 بحوالي 209%، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية.

وتسعى الحكومة "الاسرائيلية" إلى إعاقة الصادرات المصرية لفلسطين بفرض ضرائب جمركية مرتفعة على الصادرات المصرية من منتجات الألبان والعصائر، حيث تتراوح نسبة الجمارك على الأولى بين 153- 162% وعلى العصائر 120% بينما تفرض في المقابل ضرائب جمركية بنسبة 50% و12% على منتج الألبان والعصائر الواردة من أوروبا.

وتأتي "إسرائيل" بالمرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات لفلسطين والتي تجاوزت خلال عام 2015 حوالي 3 مليارات دولار، وفقا لبيانات الرسمية الفلسطينية.

ووفقاً لمسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطينية للعام 2011، الذي أعده المركز الفلسطيني للإحصاء، فإن متوسط إنفاق الفرد الشهري في الأرض الفلسطينية 158.2 دينار أردني، بواقع 188.1 دينار أردني في الضفة الغربية مقابل 109.8 دينار أردني في قطاع غزة.

وشكل الإنفاق على مجموعات الطعام من متوسط الإنفاق الكلي للفرد في الأرض الفلسطينية 35.9% من مجمل الإنفاق الشهري، بواقع 34.2% في الضفة الغربية 40.8% في قطاع غزة، تليها نسبة الإنفاق على وسائل النقل والاتصالات بواقع 16.7%، وكانت أدنى نسبة من الإنفاق على مجموعتي النشاطات الترفيهية والعناية الشخصية بنسبة 1.5% و2.6% على التوالي في الأرض الفلسطينية.

وكان متوسط إنفاق الأسرة الشهري النقدي على مختلف السلع والخدمات 945.4 دينار أردني في الأرض الفلسطينية، بواقع 1058.4 دينار أردني في الضفة الغربية مقابل 729.3 دينار أردني في قطاع غزة، لأسرة متوسط حجمها في الأرض الفلسطينية 6.0 أفراد (بواقع 5.6 فرد في الضفة الغربية و6.6 فرد في قطاع غزة).

المصدر: الأهرام المصرية

متعلقات
انشر عبر