على مدار الساعة
أخبار » اقتصاد

ورقة حقائق حول واقع القطاعات الاقتصادية بغزّة في ظل الحصار وآلية الإعمار

05 كانون ثاني / يناير 2017
  • غزة
  • غزة

بوابة الهدف_ وكالات

إن الوقائع في قطاع غزة تشير إلى تراجع حالة حقوق الإنسان، لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها الحق في العمل والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في حماية الأسرة، والحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسدية والعقلية، والحق في التعليم، بسبب القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية التي تربطها علاقة طردية ما بين نمو هذه القطاعات وتمتع المواطنين بحقوقهم، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة تحد، وتقف خلف هذا التدهور، واستفحال ظاهرة الفقر، وتراجع مستوى الأوضاع المعيشية.

وإن تتبع تاريخ الأحوال الاقتصادية في قطاع غزة يوضح أن في المرحلة التي كانت دولة الاحتلال فيها بحاجة للعمالة الفلسطينية ارتفعت معها المؤشرات الاقتصادية، وعندما استغنت عنهم تركتهم فريسة للاقتصاد المشوه الذي أوجدته بفعل سياستها، والتي جعلته اقتصاداً يعتمد عليها ويتبعها، من هنا يتوجب النظر للأزمة من منظور حقوقي يوفر للفلسطينيين حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية أسوة بشعوب الأرض، حيث أن المعاناة التي يتكبدها ويعانيها الفلسطينيون لاسيما في قطاع غزة، هي نتاج تقاعس هذا المجتمع من الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، حيث لا يعقل في العصر الحديث أن يبقى الشعب الفلسطيني وهو الشعب الوحيد في العالم الذي ما يزال يرزح تحت الاحتلال والذي يضع العراقيل كافة نحو تحقيق التنمية المنشودة التي تتفتق في ظل الاستقلال والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان.

لتحميل التقرير كاملاً

المصدر: الاقتصادية

متعلقات
انشر عبر