على مدار الساعة
أخبار » اقتصاد

رسمياً.. قرار بوقف كافة التسهيلات المصرفية في البنوك العاملة بغزة

13 آب / أبريل 2017
من تظاهرات غزة الأخيرة ضدّ خصومات الرواتب
من تظاهرات غزة الأخيرة ضدّ خصومات الرواتب

غزة_ بوابة الهدف

أكّد الخبير الاقتصادي محمد أبو جيّاب أن قراراً رسمياً صدر وعُمّم على كافة البنوك العاملة في قطاع غزة، بوقف كافة المعاملات والتسهيلات المصرفية في القطاع، بما فيها القروض والكفالات المالية والضمانات والبطاقات الخدماتية والائتمانية.

وقال أبو جياب، أن القرار يندرج ضمن منظومة السياسية، ولكن الهدف منه "الحد من المخاطر على أموال المودعين في البنوك نتاجاً لحالة عدم الاستقرار السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة"، حسبما جاء في نص القرار، واعتبر أبو جياب أن القرار سياسي ذو طابع مالي، ويعطي مؤشر بأن ما هو قادم أسوأ.

وبيّن أبو جياب أن القرار سيحرم مواطني غزة من الاستفادة من خدمات البنوك والتسهيلات المصرفية التي مثّلت ملجأً آمناً لكل من ضاقت به الأحوال المالية، ما يعني انعدام فرصة الاقتراض من البنوك لمعالجة الأزمات المالية التي قد تنشأ عن اقتطاع نسبة من رواتب موظفي السلطة بالقطاع مطلع الشهر الحالي.

ورجّح أبو جياب، أن يكون القرار القادم هو "وقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة، ومن بعده وقف ضخ السيولة النقدية باتجاه البنوك في غزة"، وحينها ستعاني غزة من انعدام السيولة النقدية التي يمكن أن يتداولها المواطنين في معاملاتهم اليومية.

وحول تداعيات القرار وآثاره على سير الحياة في قطاع غزة، لا سيما الحركة التجارية، أوضح أبو جياب أن الأوضاع ستصبح أكثر كارثية على مستوى القطاع المصرفي وحياة المواطنين في ضوء المنظومة السياسية الضاغطة على القطاع.

متعلقات
انشر عبر