على مدار الساعة
أخبار » العدو

تعديل تشريعي صهيوني جديد ضد تقسيم القدس

16 أيلول / يونيو 2017
نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

بوابة الهدف/ ترجمة خاصة

ينوي الوزير الصهيوني نفتالي بينيت (البيت اليهودي) التقدم لتشريع جديد يتضمن تعديل قانون أساس (القدس) بحيث تكون عملية تقسيم المدينة فقط بموافقة 80 عضوا من أعضاء الكنيست، فيما يتوقع أن تنضم إليه أحزاب الوسط وجزء من المعسكر الصهيوني. وسيتم التقدم بالمشروع خلال أسبوعين بحيث يتم تمريره في الدورة الصيفية الحالية للكنيست الصهيوني.

وما إن يصدر التعديل حتى يتم إجراء تصويت  تصويت فى اللجنة الوزارية للتشريع برئاسة الوزير ايلت شاكيد عضو حزب البيت اليهودي والتي ستعمل على تسريع الإجراءات. وأوضح مسؤول كبير في البيت اليهودي أن الغرض من التعديل هو دعم  نتنياهو في ضوء تغيير السياسة مع دخول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتأتى الخطوة الاخيرة على خلفية ما يسميه البيت اليهودي "سلسلة التنازلات". مشيرا إلى ما قيل إنه تصاريح بناء للجانب الفلسطيني تشمل آلاف الشقق في الضفة الغربية، وتضعيف مساحة قلقيلية.

ويطالب البيت اليهودي ببناء يهودي غير مقيد في القدس وخلق وضع لا رجعة فيها تحول دون تقسيم القدس. بيد أن البيت اليهودي يريد أيضا  أن يبحث موقف التحالف على أساس أن القدس لا يمكن تقسيمها إلى أي تسوية في المستقبل، وأن القدس ليست على طاولة المفاوضات.

وقبل أسبوعين  كانت صحيفة  إسرائيل هيوم الصهيوينة اليمينية نشرت دراسة استقصائية عكست موقف الجمهور الصهيوني من القدس، حيث عبر 84 في المائة من عينة الجمهور في الدراسة التي أجراها معهد موشوت عن معارضتهم التوقيع على تسوية سياسية مقابل السيادة الفلسطينية الكاملة على البلدة القديمة. ومن بين الذين أيدوا تسوية سياسية قال 69 فى المائة إنهم  سوف يسحبون دعمهم إذا كان الجدار الغربي سيخضع للسيادة الفلسطينية.

و عندما سئلوا عما إذا كانوا يفضلون تسوية سياسية مقابل سيادة فلسطينية جزئية في البلدة القديمة، فإن 67 في المئة من المستطلعين الصهاينة  لا يزالون يعارضون هذا الترتيب. وقال 75 فى المائة من المستطلعة آراؤهم إنه لا توجد فرصة للتوصل إلى إتفاق  سلام مع السلطة الفلسطينية فى المستقبل القريب.

متعلقات
انشر عبر