على مدار الساعة
أخبار » العدو

اعتقال غامض يعتبر سابقة: العدو يعتقل شبانا من عارة إداريا

03 تشرين أول / أغسطس 2017

كشف اليوم، أن الاحتلال الصهيوني، قام بعد عملية المسجد الأقصى مباشرة والتي نفذها ثلاثة فدائيين من أم الفحم، باعتقال ثلاث  شبان فلسطينيين آخرين لم يكشف عن أسمائهم، إداريا لمدة ستة أشهر وبدون محاكمة، في إجراء نادرا ما تطبقه سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر.

وقالت هآرتس أنه  اعتقال الشبان فى منازلهم بعد عشرة  أيام  من العملية الفدائية في المسجد الأقصى في الرابع عشر من تموز، وأكد محامون أن الثلاثة ليسوا ناشطين أو أعضاء في أطر سياسية أو دينية واعتقالهم يلفه الغموض.

وقد اعتقل الثلاثة في منازلهم في 23 يوليو / تموز، حيث تم احتجازهم  لمدة أربعة أيام، ثم  وقع وزير حرب العدو أفيغدور ليبرمان أمرا إداريا يحتجزهم لمدة ستة أشهر. والثالث ليسوا من سكان أم الفحم ولا يعرف لهم أي نشاط.

ولم تكن أسرهم تدرك حتى الآن أن الشبان  الثلاثة كانوا قيد الاحتجاز الإداري. وقال المحامي عمر خمايسي من مركز الميزان القانوني، الذي يمثل اثنين من المعتقلين، ل "هآرتس" إن هذا احتجاز غير عادي. واضاف "على الأقل من ما سمعناه حتى الان، نحن كمحامين للدفاع لم نعرف أي تفاصيل أو مواد تحقيقية تسمح لنا بالدفاع عن عملائنا لأن كل شيء مصنف كسري ".

ذكر خمايسي إنه سيتم عقد جلسة استماع فى محكمة حيفا المحلية يوم الاثنين المقبل بناء على طلب بتأكيد قرار الاعتقال. وقال "اننا نخطط لمهاجمة الأمر بتفاصيل قليلة لدينا ونطلب من المحكمة الغاءها او على الاقل لتقليل مدة الاعتقال".

وتقول أسر الثلاثة إنهم ليسوا ناشطين أو أعضاء في أي منظمة أو حزب سياسي، أو أي منظمة دينية، على الرغم من أنهم يعيشون حياة دينية.

يذكر أن أوامر الاعتقال الإداري ضد المواطنين العرب داخل الخط الأخضر  نادرة، وهذا هو السبب في أن اعتقال الثلاثة بعد الهجوم في القدس أثار مخاوف في المجتمع العربي من أن هذا يمكن أن يكون سابقة سيتم تطبيقها ضد النشطاء السياسيين العرب. وآخر تجربة من هذا النوع عندما ألقي القبض على فني كمبيوتر فلسطيني  عمره 20 عاما، وهو محمد خالد إبراهيم، من قرية كابول في شمال فلسطين المحتلة ، واحتجز إداريا لمدة سبعة أشهر تقريبا. ولم يطلق سراحه إلا بعد أن أمرت المحكمة بالإفراج عنه إذا لم توجه إليه تهمة.

متعلقات
انشر عبر