Menu
حضارة

مجلس وطني موحد

مجلس وطني موحـد

بوابة الهدف

إذا استذكرنا الجوانب المشرقة في تاريخ النضال الفلسطيني واللحظات الأكثر إلهاماً لجماهير شعبنا لوجدناها ترتبط بتلك الأحداث والمواقف التي جسدت وحدته وأبرزتها، وتلك القدرة على قطع الطريق بين الخلاف السياسي وضرورات الوحدة في مواجهة الاحتلال ومشاريع تصفية القضية، وهذا ليس انفراد فلسطيني بل سمة غالبة في تاريخ الشعوب وقانون ناظم لمسارات التحرر الوطني.

في المشهد الفلسطيني الحالي يحضر كل ما هو نقيض لهذه الصورة، فرغم اتفاق الغالبية الساحقة من الفلسطينيين على توصيف ما يحاك لقضيتهم من مساعي لتصفيتها، إلا أن هناك إصراراً حديدياً على تعميق الانقسام والتشظي بما يفسح الطريق ويمهد أمام الأطراف الساعية لفرض الاستسلام على الفلسطينيين.

منظمة التحرير الفلسطينية التي بنيت لتكون وطن معنوي للشعب الفلسطيني وأداة لتمثيله بكافة مكوناته، تتفق كل مكونات المشهد السياسي الفلسطيني رسمياً على ضرورة تفعيلها وإعادة الاعتبار لها وتوسيع قاعدتها التمثيلية بضم كافة القوى لها، وفق ما نصت عليه التفاهمات والاتفاقات السابقة بين القوى كاتفاق القاهرة عام 2005، واتفاق المصالحة عام 2011 وصولاً لمخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي عقدت في بيروت نهاية شهر يناير عام 2017.

إن مطلب عقد المجلس الوطني هو ضرورة وطنية بامتياز إذا ما كانت الرغبة هي عقد جلسة توحيدية لهذا المجلس، ولكن محاولات جعل المنظمة موقع آخر لتعميق الانقسام عبر عقد المجلس الوطني دون تامين التوافق الوطني الضروري على ذلك فهو الخطر بعينه على المنظمة بكل ما تمّثل، هذه هي خلفية الموقف الذي دافعت عنه ودعت له القوى والشخصيات الوطنية الحريصة والمسؤولة، والذي يُبنى عليه كطريق لاستعادة الوحدة الوطنية وبناء نظام سياسي فلسطيني جامع وفعال.

مقاربة ملف منظمة التحرير بروحية الانقسام والمناكفة وتجميع النقاط هو سلوك فتاك ومدمر لكل ما تبقى فلسطينياً، وهو أمر يستحق الحشد والضغط الوطني من جميع القوى والشخصيات الوطنية، خصوصاً أن الذهاب نحو الرؤية التوحيدية للمجلس سيخرج جميع الأطراف من لعبة الغالب والمغلوب ويحقق مخرج لائق ومتوازن لطرفي الانقسام، بدلاً من المضي الانتحاري في الخطوات التصعيدية المتبادلة.

ولعل قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها يوم السبت الماضي بعدم تحديد تاريخ انعقاد المجلس الوطني، وإجراء المشاورات مع القوى السياسية والمجتمعية للاتفاق على عقد المجلس، يُشكّل فرصة لحوارٍ مسؤول يقود إلى عقد مجلس وطني توحيدي بعضوية منتخبة أو متوافق عليها حيث يتعذّر الانتخاب وبعيداً عن قيود الاحتلال، حتى نستطيع جميعاً إنقاذ المنظمة، ونقطع الطريق على أصحاب المصالح الخاصة وعلى كل الاتجاهات التي تدفع باتجاه مزيد من الغرق لها.