على مدار الساعة
أخبار » العدو

قانون صهيوني جديد لمصادرة إقامة المقدسيين

25 تشرين أول / سبتمبر 2017
النائب محمد أبو طير
النائب محمد أبو طير

بوابة الهدف/منابعة خاصة

ردا على قرار المحكمة العليا الصهيونية بإلغاء القرار الصهيوني بمصادرة حق الإقامة في القدس عن أربع نواب فلسطينيين يسعى عضو الكنيست الصهيوني عمير أوهانا  (الليكود) وآخرون لتقديم مشروع قانون يسمح بانتزاع الإقامة الدائمة لأسباب أمنية والالتفاف على المحكمة العليا بمنح الصلاحيات لوزير الداخلية الصهيوين زاعما أن هذا يندرج في إطار "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

والقانون الجديد سيمنح وزير الداخلية الصهيوني حق مصادرة إقامة أي مقدسي بناء على ملف أمني، ويمكنه أيضا من منع دخول أي مواطن فلسطيني من الضفة أو سوري من الجولان المحتل إلى الداخل المحتل –الخط الأخضر- والقدس.

وسيتقدم أوهانا بمشروعه الجديد الأسبوع المقبل،  ويتضمن مشروع أوهانا تعديل المادة 11 "الدخول إلى إسرائيل"، ليعطى وزير الداخلية صلاحية سحب الإقامة الدائمة لأسباب أمنية. "إلغاء تأشيرة و / أو تصريح إقامة دائم، وحتى لو أن تم شراؤها من قبل دخول إسرائيل، بما في ذلك سكان القدس الشرقية ومرتفعات الجولان،" .

وكانت المحكمة الصهيونية حكمت الأسبوع الماضي لصالح الفلسطينيين الأربعة وأبرزهم النائب محمد أبو طير، وكانت وزارة الداخلية الصهيونية رفضت إقامتهم سابقا بحجة انتمائهم لحركة حماس، بينما قررت المحكمة العليا الأسبوع الماضي، بأغلبية ستة قضاء إلغاء القرار باعتباره ليس من صلاحيات الوزارة. 

متعلقات
انشر عبر