على مدار الساعة
أخبار » العدو

وجهة نظر صهيونية: حول استراتيجية تحديد حدود نهائية

06 تشرين أول / أكتوبر 2017

بوابة الهدف/إعلام العدو/ترجمة خاصة

على مدار ما يقارب العقدين من المفاوضات الصهيونية –الفلسطينية، سعى المفاوضون الصهاينة من باراك إلى شارون وأولمرت ونتنياهو إلى تثبيت واقع أن جميع الكتل الإستيطانية ستكون في نهاية المطاف وبعد توقيع اتفاق نهائي جزءا من الكيان وداخل ما يسمى "حدود إسرائيل المستقبلية"  وهذه المستوطنات تضم حوالي 80% من المستوطنين.

في هذا النص الذي كتبه رجل أمن ومفاوض ورجل أعمال صهاينة، يضع الثلاثة ما يشبه توجيها عاما لاستراتيجية أن تسلك "إسرائيل" نحو نحو ترسيم حدود دائمة لها، وقد كتب هذا النص من قبل عامي أيالون المدير السابق للشين بيت، وجلعاد شير مدير مكتب ايهود باراك ومفاوض أساسي، وأورني بيتروشكي وهو من أبرز رواد الأعمال في الكيان الصهيوني ومدير مؤسسة بلووايت.

يناقش التقرير كيف تحولت –لسوء حظ الحكومة الصهيونية- محاولاتها لطمس الخط الأخضر والدمج بين المستوطنات وأراضي الضفة مع "إسرائيل"  إلى قضية دولية وإلى كابوس دولي، يعطي طاقة للمناهضين للكيان، ويرى الثلاثة أن هذا حدث بفعل التمازج بين ثلاث تطورات أساسية:

في البداية، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرؤساء بلديات المستوطنات في الضفة الغربية أنه أقنع الإدارة الأمريكية بقلب الطاولة على الإدعء بالتمييز بين الكتل المستوطنات والمستوطنات المعزولة.

أما التطور الثاني فهو الرسالة التي بعث بها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى  150 شركة تمارس الأعمال التجارية في الكيان والمستوطنات، تحذرهم من أنهم على وشك أن يضافوا إلى قاعدة بيانات من الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية . ونتيجة لذلك، يقال إن بعض هذه الشركات تنظر في الانسحاب الكامل من ممارسة الأعمال التجارية في الكيان الصهيوني، حيث لا يمكن التمييز بين "إسرائيل" والمستوطنات.

التطور الثالث يشمل تجديد النقاش حول مكافحة مساعي الكيان لمكافحة BDS وحركة مساندة الشعب الفلسطيني والعقوبات وسحب الاستثمارات ما يقود إلى نزع الشرعية عن الكيان الصهيوني، والتطور الأبرز هو قانون الكونغرس الذي يقترح حظرا قويا على مقاطعة الكيان الصهيوني ويجرم القائمين عليها، في مسعى لردع الشركات من الاستسلام لتحذير الأمم المتحدة . ومشروع القانون يتعلق بـ"إسرائيل" و "المناطق الخاضعة لسيطرتها"، أي. والمستوطنات، باعتبارها وحدة واحدة.

ويذهب كتاب التقرير الثلاثة إلى أن القاسم المشترك بين هذه التطورات هو التأكيد الكاذب على أن إسرائيل قبل عام 1967، والكتل الاستيطانية الرئيسية والمستوطنات النائية المعزولة كلها "إسرائيل".

ويعتبر الكتاب أن "إسرائيل" لايمكن أن تكون ديمقراطية إذا كانت تسيطر على 2.5 مليون فلسطيني مقيمين في الضفة الغربية ليس لهم حقوق مدنية، على عكس جيرانهم المستوطنين الذين هم مواطنون "إسرائيليون". ولذلك فإن ترسيم الحدود بين إسرائيل والمناطق التي يسكنها ملايين الفلسطينيين أمر بالغ الأهمية.

ويضيف النص "المطالبة من أعداء إسرائيل، ودعاة BDS وغيرهم - أن الصهيونية هي مؤسسة العدوانية الاستعمارية وأن إسرائيل هي دولة فصل عنصري – ستحقق مكاسب إضافية إذا  إذا لم يكن هناك ترسيم حدود، بين "إسرائيل"  داخل حدود ما قبل عام 1967 والأراضي المحتلة عام 1967. ورغم قبل عام 1967 تعتبر "إسرائيل شرعية" من قبل معظم المجتمع الدولي، واحتلال الأراضي والمستوطنات في هذه المناطق يعتبر غير شرعي".

ويدعو الكتاب الثلاثة  إلى التمييز "بدقة  ليس فقط بين اسرائيل ما قبل 1967 وجميع الأراضي، ولكن أيضا بين الكتل الاستيطانية الكبرى المتاخمة لخطوط الهدنة لعام 1949 (الخط الأخضر) والمستوطنات المعزولة". وقد شرح الرئيس جورج و. بوش بهذا التمييز فى رسالته التى وجهها الى رئيس الوزراء ارييل شارون عام 2004، بيد ان الحكومة الحالية تدمر هذا المرسى الهام.

ويزعم الكتاب أن المؤسسة الصهيونية ستكون مشروعة إذا " فقط إذا أتاحت لجميع الشعوب الخاضعة لسيطرتها حقوقا متساوية" ويرون أنها يجب أن تخلق واقعا جديدا ينفذ هذا المبدأ. وكخطوة أولى، يذهب الثلاثة إلى أن على "إسرائيل" أن تعلن أنها لا يوجد لديها مطالبات السيادة على المناطق التي يتواجد فيها قليل من المستوطنين، وهو كل المناطق الواقعة خارج السياج الأمني، خارج الكتل الاستيطانية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لها أن تقبل أن أي اتفاق مستقبلي سوف يستند إلى خطوط عام 1967 بمقايضات إقليمية تطبق السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية أيضا. 

ثالثا، يجب أن تفصل القضية الأمنية عن قضية التسوية، بحيث يبقى الجيش الإسرائيلي منتشرا حسب الحاجة في الإقليم. ويرى كتاب المقال أنه بغض النظر عن المستوطنات يجب العمل في اتفاق نهائي على حدود دائمة "لإسرائيل" وحل المشكلة الأمنية، وتوفير حقوق متساوية للمقيمين داخل هذه الحدود، وتوفير مساحة كافية من الأرض لإقامة دولة فلسطينية للملايين من الفلسطينيين خارج حدودها، وأن هذه الإجراءت من شأنها توفير فرصة للشركات لتواصل أعمالها بدون انقطاع، وكذلك دفعة قوية للكونغرس ضد الBDS .

ويخلص الكتاب الثلاثة إلى أنه في الوقت الذي ينجر فيه نتنياهو لسرد خاطئ فكل من يهتم بمستقبل إسرائيل ويتمنى أن يحقق الرؤية الصهيونية للوطن الديمقراطي للشعب اليهودي داخل حدود آمنة يجب أن نرفض ذلك السرد والإصرار على ترسيم الحدود واضحة بين إسرائيل والمناطق المخصصة للدولة الفلسطينية المستقبلية".

متعلقات
انشر عبر