على مدار الساعة
أخبار » تقارير و تحقيقات

حماس تبلغ الحكومة: لن نُشارك في لجنة الموظفين ولن نتعامل مع مخرجاتها

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2017
توقيع الاتفاق في القاهرة
توقيع الاتفاق في القاهرة

غزة _ خاص بوابة الهدف

منذ الأيّام الأولى لانتشار نبأ قُرب توقيع اتفاق مصالحة بين حركتيّ فتح وحماس والضباب يشوب المشهد، وما أنّ تنقشع موجة غموض بتبيان حقيقة ما يحدث حتى تتشكّل أخرى بسبب تكتّم غالبية الأطراف على التفاصيل والآليات المُتّبعة في كامل الملفّ.

وقّعت حركتا فتح وحماس اتفاق المصالحة في القاهرة، برعاية مصرية، بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، ونصّ على بدء ممارسة حكومة الوفاق الوطني مهامها في قطاع غزة على أن يكون الحد الزمني الأقصى لانتهاء إجراءات تمكينها بشكل كامل في 1 ديسمبر، كما حدّد سقفًا زمنيًا لتسليم معابر القطاع وإداراتها للوِفاق قبل 1 نوفمبر، وهو ما تمّ بالفعل في التاريخ المذكور.

وفي أعقاب إعلان حركة حماس، بتاريخ 17 سبتمبر، حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في غزّة، وإعلان حكومة الوفاق نيّتها التوجّه لغزّة، بدأ وزراؤها بزيارات فعليّة للقطاع، افتتحها وزير الثقافة إيهاب بسيسو الذي تسلّم وزارته بتاريخ 1 أكتوبر، أعقبه وزراء آخرين، وذلك قبل توقيع اتفاق المصالحة. وتوالى –بعد التوقيع- توافد وزراء الوفاق للقطاع لتسلّم مهامهم في وزاراتهم.

"بوابة الهدف" تُورد في السطور التالية تقريرًا يُوضّح صورة الوضع في مُختلف الوزارات بقطاع غزّة، من حيثّ إتمام تسلّمها من قِبل حكومة الوفاق من عدمه، والعقبات التي واجهت بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية في هذا الإطار.

حيث بلغ عدد المؤسسات الحكومية التي تمّ تمكين "الوفاق" من إداراتها ومُتابعتها 21 مؤسسة بقطاع غزّة تضمّ 29345 بما نسبته نحو 96% من إجمالي عدد الموظفين العاملين بالقطاع. فيما تبقّت 11 مؤسسة (قيد التسليم)، تضمّ جميعها 1158 موظفًا بما نسبته 4% من إجمالي عدد الموظفين ممّن هم على رأس عملهم بغزّة.

وتعود أسباب عدم استلام حكومة الوفاق للـ11 وزارة/مؤسسة، إلى عدم حضور الوزير/ رئيس المؤسسة من رام الله إلى قطاع غزة، أو لعوامل تتعلّق بإلغاء المؤسسة عينها أو تحويلها إلى هيئة في رام الله، وعليه لا يزال وضعها قيد البحث والنقاش ضمن أعمال اللجنة الإدارية القانونيّة التي جرى تشكيلها من قبل رئيس الوزراء رامي الحمدالله، بتاريخ 17 أكتوبر، للعمل على حلّ الملفّات العالقة والعقبات خلال عملية تطبيق اتفاق المصالحة.

وعلِمت "بوابة الهدف" أنّ حركة حماس قررت عدم المُشاركة في اللجنة الإدارية والقانونية التي شكّلها الحمدالله، والتي لم تضمّ في عضويّتها مُرشّحي الحركة من غزّة، بخلاف ما جرى التوافق عليه مع الجانب المصري في القاهرة، قُبيل توقيع اتفاق المصالحة.

وبدورها أبلغت حماس حكومة الوفاق ممثلةً بنائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو بقرارها "عدم المشاركة في أعمال اللجنة بصفة مُستشارين وخبراء، ما لم يكُن الأمر قائمًا على التوافق في القرارات والمشاركة الكاملة، مؤكدةً أنّها "لن تتعامل مع ما سيصدر عن هذه اللّجنة".

وهُنا تبرز عقبة جديدة في مسار تطبيق اتفاق المصالحة، الذي أُرجئ فيه كثيرٌ من الملفّات العالقة إلى حين بحثها ونقاشها من قبل اللجان المُختصة والفصائل، والتي يُعلّق المواطنون في القطاع آمالًا كبيرة على حلّها ما يضمن استعادة الوحدة الوطنيّة وإنهاء الانقسام بشكلٍ نهائي، ومعه أزماتهم التي ما انفكّت تتفاقم منذ العام 2007 حتى اللحظة.

وفيما يلي، سردٌ لأسماء الوزارات التي جرى تسليمها لحكومة الوفاق، والتي لم يتم تسلميها أو استكمال التسليم فيها، مع توضيح لأعداد العاملين في كل وزارة/مؤسسة:

الوزارات التي تمّ تمكينها بعد اتفاق القاهرة 2017:

وزارة التربية والتعليم العالي 15425 موظفًا

وزارة الصحة 8674

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 1303

وزارة الداخلية والأمن الوطني- الشق المدني 718

وزارة المالية 651

وزارة الزراعة 247

وزارة التنمية الاجتماعية 443

وزارة الاقتصاد الوطني 292

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 210

وزارة النقل والمواصلات 173

وزارة الحكم المحلي 119

سلطة الأراضي 101

وزارة العمل 84

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 84

وزارة السياحة والآثار 55

وزارة الثقافة 40

ديوان الفتوى والتشريع 13

سلطة المياه 27

الوزارات والمؤسسات الحكومية قيد التسليم

الأمانة العامة لمجلس الوزراء 77 موظف (تم عقد جلستين للمجلس إحداهما عبر الفيديو كونفرنس، إلا أنه لم يتم استكمال عملية التسليم).

وزارة الشؤون الخارجية 51 موظف

وزارة الشباب والرياضة 155 موظف (تحولت تبعيتها في رام الله إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة ولم تعد وزارة).

وزارة شؤون الأسرى والمحررين 49 (تحولت إلى هيئة في رام الله).

القضاء النظامي 267 (الأمور على ما هي عليه ولم يتم التواصل مع القضاء والنيابة).

القضاء الشرعي 150 (الأمور على ما هي عليه ولم يتم التواصل مع القضاء والنيابة).

النيابة العامة 167 (الأمور على ما هي عليه ولم يتم التواصل مع القضاء والنيابة).

المكتب الإعلامي الحكومي 51 موظف (لا يوجد مكتب إعلامي لحكومة الوفاق الوطني).

ديوان الرقابة المالية والادارية 52 موظف

ديوان الموظفين العام 106

سلطة جودة البيئة 33 موظف (حدث خلاف بشأن السياسات العامة حول مسؤولية سلطة البيئة بغزة وعودة بعض المستنكفين).

هيئة المعابر والحدود (تم تسليم كافة معابر قطاع غزة: معبر بيت حانون، معبر كرم أبو سالم، معبر رفح البري، دون بقاء أي موظف من موظفي غزة، وذلك بناءً على طلب رئيس هيئة المعابر والحدود برام الله).

متعلقات
انشر عبر