على مدار الساعة
أخبار » عربي

العفو الدولية تطالب بالإفراج عن قادة "حراك الريف" في المغرب

29 كانون أول / نوفمبر 2017
حراك الريف
حراك الريف

بوابة الهدف - وكالات

انطلقت دعواتٌ حقوقيّة دولية، للمطالبة بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط، عن قائد احتجاجات الريف في المملكة المغربية، ناصر الزفزافي، وكذلك عن الصحفي حميد المهداوي، وعن جميع المعتقلين الآخرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجات الريف، على خلفية عملهم السلمي.

وقالت "منظمة العفو الدولية"، أنّ "حملة قمعية" شُنت ضد محتجي الريف في الأشهر الأخيرة، ولم تتوقف حتى الآن.

وقالت مديرة البحوث لشمال أفريقيا في "منظمة العفو الدولية"، هبة مرايف "يتعين على السلطات إخلاء سبيل ناصر الزفزافي والآخرين الذين اعتقلوا معه لاحتجاجهم السلمي، أو بسبب تغطيتهم التظاهرات على شبكة الإنترنت، فهؤلاء سجناء رأي".

وأضافت مرايف: "على الرغم من أن التوقيف للنظر تمهيداً للمحاكمة لا ينبغي أن يستخدم إلا كتدبير استثنائي ولا يجوز أن يقصد به العقاب أبداً، فقد رفضت محكمة الدار البيضاء الإفراج بكفالة عن 50 من 54 متهماً في محاكمات الريف"، على حد تعبيرها.

ومنذ أيار (مايو) الماضي، قبضت قوات الأمن على مئات المحتجين، بمن فيهم أطفال وعدة صحفيين، بسبب احتجاجات سلمية إلى حد كبير.

ويقبع وراء القضبان حالياً ما لا يقل عن 410 شخص، اعتقل بعضهم من بيوتهم. كما أدين عديدون وصدرت بحق بعضهم أحكام قاسية بالسجن وصلت إلى 20 عاماً، بينما جرى توقيف آخرين للنظر، بينهم قُصّر، لفترات وصلت إلى ستة أشهر، تمهيداً لمحاكمتهم.

واعتقل قائد الاحتجاجات، ناصر الزفزافي، رهن الحبس الانفرادي المطوّل، في سجن عين السبع المحلي، لمدة 176 يوماً، حيث يقضي أكثر من 22 ساعة يومياً في زنزانة انفرادية ودونما أدنى فرصة للتواصل الإنساني على نحو ذي مغزى.

كما أودع الصحفي حميد المهداوي في الحبس الانفرادي المطوّل لعدة أسابيع أيضاً في السجن نفسه. ويشكل الحبس الانفرادي المطوّل، الذي جرى تحديده بفترة تزيد على 15 يوماً، انتهاكاً للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتحاكم "محكمة استئناف الدار البيضاء" ناصر الزفزافي وخمسة وثلاثين شخصاً آخر حالياً بالعلاقة مع حركة احتجاجات الريف، أو ما سمي "بالحراك".

وأكدت "العفو الدولية" أن معظم التهم، التي وجهت إلى زعيم الاحتجاج ناصر الزفزافي والمتهمين في القضية، لا تتماشى مع التزامات المغرب حيال حقوق الإنسان، نظراً لأنها تجرِّم الممارسة السلمية للحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

وأشارت إلى "أن الناشطين ما زالوا يواجهون القبض والاعتقال في منطقة الريف، بينما تواصل السلطات فرض حظر على الاحتجاجات، بما في ذلك مؤخراً في 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في مدينتي الناظور والحسيمة، في الذكرى الأولى لوفاة بائع السمك محسن فكري، الذي أدى سحقه حتى الموت في شاحنة للنفايات أثناء محاولته استرداد بسطته من أسماك أبو سيف المصادرة منه إلى إشعال فتيل المظاهرات التي تطورت إلى حركة احتجاجات "الحراك" لاحقاً.  

متعلقات
انشر عبر