على مدار الساعة
أخبار » فلسطين الآن

"جبهة العمل الطلابي": لا لسياسة الخصخصة بالجامعات وزيادة الأعباء المالية على الطلبة

25 شباط / يناير 2018
الجامعة الإسلامية
الجامعة الإسلامية

غزة_ بوابة الهدف

استنكرت جبهة العمل الطلابي التقدميّة قرار إدارة الجامعة الإسلامية بقطاع غزة إلزام الطلبة بدفع المستحقات المالية السابقة كافةً، إضافة لرسوم الفصل الحالي، وما تلاهُ من اتفاقٍ بين مجلس الطلبة وإدارة الجامعة بعد بحث القرار، مُعتبرةً الاتفاق "ذو سقف مُتدنٍ ولا يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة في غزة".

وقالت الجبهة، في تصريحٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخةُ عنه، اليوم الخميس "في ظلّ الظروف المادية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، قامت إدارة الجامعة الإسلامية بإصدار قرار بإلزام الطالب بدفع كافة المستحقات المالية السابقة، بالإضافة إلى رسوم الفصل الحالي، و بعد مناقشة مجلس الطلبة القرار مع إدارة الجامعة، أطلّ علينا المجلس باتفاقٍ ذو سقفٍ متدنٍ، لا يتماشى مع ما يمر به أبناء شعبنا في قطاع غزة من ظروف، ولا يلبي الحد الأدنى من طموحات وتوقعات الطلبة وأولياء أمورهم".

وأوضحت أنّ الاتفاق الذي توصّل إليه مجلس طلبة الجامعة مع إدراتها "ينصّ على إلزام الطالب بدفع 50% من المستحقات المالية السابقة و50% من رسوم الفصل الحالي، مع إلزام الطالب بضرورة دفع المبلغ المتبقى حتى نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي 2017/2018".

وحذّرت جبهة العمل من أنّ "القرار سيؤدى إلى عزوف نسبة كبيرة من الطلبة عن التسجيل لهذا الفصل، بفعل الأزمات والوضع الاقتصادي المُتردّي، وقالت "إنّ القرار يأتي ليُضاف على الأعباء الماديّة التي تُرهق كاهل وجيوب الطلبة وعوائلهم".

وشدّدت على أنّ قرار الجامعة، والاتفاق المذكور "لا يُفسّر إلا في إطار سياسة التسابق من قبل إدارات الجامعات على تحويل العملية التعليمية مصدراً لتحصيل الأموال بأيّة صورةٍ تضمن استمراريّة تدفّقها، بعيداً عنّ أيّ حلّ موضوعي يوقف هذه السياسة ويُنهيها، والتي بدأت في الآونة الأخيرة تأخذ منحًى أكثر تعقيداً، يضرب بعمقٍ في مُقوّمات صمود المجتمع واستقراره. كما أنّ القرار لا يُفسَّر إلا بأنّه باتت تُوجد سياسة دخيلة على ثقافة المرافق التعليمية بخصخصة العملية التعليمية".

وفي تصريحها، قالت جبهة العمل الطلابي التقدمية بالجامعة الإسلامية "انطلاقاً من دورنا المنحاز لمصالح زملائنا الطلبة وليس سواها، نستنكر وبشدّةٍ، قرار إدارة الجامعة". مُؤكّدة أنّ "الحق في الحصول على تعليم جامعيٍ شعبيّ هو حقٌ وطني وأخلاقيّ لكل الطلبة، دون أن يمنعهم عوزهم المادي من الانتظام على مقاعد الدراسة".

وطالبت بضرورة أنّ "تتراجع إدارة الجامعة قرارها، انطلاقًا من أنّ الدور الوظيفي الأساسي للمواقع التعليمية الوطنية هو رفد كادرٍ من القوى العلمية والمهنية، وليس استغلالها لجباية الأموال وتحصيل الأرباح".

وقالت "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا القرار المجحف بحق زملائنا الطلبة" لافتةً إلى أنّها ستستثمر "كافة الأدوات المشروعة للوصول إلى جامعات شعبيّة بتعليمٍ ديمقراطيّ وثقافة وطنيّة"، داعيةً سائر الأطر الطلابية "للضغط على إدارة الجامعة لحلّ هذه الإشكالية التي تمس مستقبل الحياة الجامعية ومستقبل الطلبة داخل الكلية".

متعلقات
انشر عبر