على مدار الساعة
أخبار » فلسطين الآن

الحكومة تعلن استيعاب 20 ألف من موظفي غزة حال تمكين عملها في القطاع

13 شباط / فبراير 2018
ارشيفية
ارشيفية

غزة_ بوابة الهدف

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ باستيعاب 20 ألف من موظفي قطاع غزّة الذين عيّنتهم حركة "حماس" بعد الانقسام، في حال تمكين الحكومة من قبل الحركة، وإزالة كافة العقبات أمامها، في وقتٍ تتواصل فيه العقوبات المفروضة على القطاع دون وجود قرارٍ بإزالتها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، في رام الله، حيث جدد المجلس دعوته لحركة "حماس" بإزالة كافة العراقيل، والمضي قدماً في تحقيق المصالحة، ووقف اشتراطاتها، من خلال تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً، وبسط ولايتها وممارسة مهامها، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف. وفقًا لبيانه الصادر اليوم.

 وأكد المجلس على ضرورة السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وإنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، والتي تمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى. مشدداً في الوقت ذاته أن الحكومة ستواصل تحمل مسؤولياتها، واتخاذ كل ما من شأنه المساهمة في إنهاء الانقسام.

من جانبها، عقبت حركة "حماس" على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، أنّ "اشتراطات الحكومة بإزالة العقبات من أمامها وتمكينها لاستيعاب الموظفين الجدد واهية ولا تنطلي على أحد".

ووصفت الحركة التصريحات أنها "مليئة بالتناقضات"، قائلةً أنّ "الوزراء يمارسون  مهامهم، وكافة المعابر بيد الحكومة، ولا يوجد ما يعيقها لحل أزمات غزة الخانقة ورفع العقوبات عن أهلها".

وفي قطاع غزّة حوالي 40 ألف موظفٍ عيّنهم حركة حماس خلال سنوات الانقسام. وتضمّن اتفاق أكتوبر بالقاهرة حلّ مشكلتهم عبر لجنةٍ قانونية وإدارية تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء للبتّ في أمر الموظفين بعد دراسة ملفّاتهم، على أن تتولى الحكومة دفع جزء من رواتبهم خلال عمل اللجنة وحتى إنهائها قضيّتهم.

ولا تزال الحكومة تفرض سلسلة من العقوبات على قطاع غزّة، ما يعرقل تقدم عجلة الاقتصاد في القطاع، وتتمثل هذه العقوبات بخفض رواتب الموظفين وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، إضافةً لخفض نسبة الكهرباء وغيرها.

ويعاني القطاع من أوضاعٍ صعبة، إثر الحصار "الإسرائيلي" المتواصل منذ سنواتٍ طويلة، والعقوبات المفروضة من قبل السلطة الفلسطينيّة منذ عدة أشهر.

وكانت "الوفاق" تسلّمت مهامها في غالبيّة وزارات قطاع غزّة عقب توقيع حركتيْ حماس وفتح اتفاق المصالحة بالقاهرة يوم 12 أكتوبر 2017 برعاية مصريّة. فيما لم تشهد الأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة وكذلك السياسيّة بالقطاع أيّ تغيّرٍ أو تحسنٍ، منذ توقيع الاتفاق الذي مرّ عليه أشهر، رغم ما عوّله المواطنون من آمالٍ عليه في انتشالهم من المعاناة المُستمرّة جرّاء الأزمات المُتفاقمة في كافة مناحي الحياة.

وبات الغموض يكتنف كامل المشهد إزاءَ إمكانيّة النجاح في تطبيق سائر بنود اتفاق المصالحة، خاصةً وسط الاتهامات المُتبادلة بين السياسيّين من الحركتيْن حول أسباب فشل تطبيق الاتفاق حتى اليوم. كما لا تزال السلطة الفلسطينية تُواصل فرض إجراءاتها العقابيّة على غزّة، للشهر التاسع على التوالي.

متعلقات
انشر عبر