على مدار الساعة
أخبار » فلسطين الآن

الشعبية تدين إجراءات مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين في المحكمة العليا برام الله

18 حزيران / فبراير 2018
ارشيفية
ارشيفية

رام الله _ بوابة الهدف

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إجراءات مجلس القضاء الأعلى في رام الله، الأخيرة، بحق القاضي عزت الراميني والقاضي عبد الله غزلان، والتي جاءت مخالفة لقانون السلطة القضائية وإرادة غالبية قضاة المحكمة العليا.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قراراً باحالة القاضي عضو المحكمة العليا عزت الراميني على خلفية مشاركتة في ورشة حول الحماية الشعبية للقضاء، وقد سبق لهذا المجلس أن أحال عضو المحكمة العاليا القاضي عبد الله غزلان للتحقيق على خلفية إبداء رأيه فيما آل اليه حال السلطة القضائية من تراجع وتدهور، وقد اصدر مجلس القضاء الاعلى قراراً ينهي فيه عضوية القاضي غزلان من المجلس.

وأكدت الجبهة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الاجراءات، حيث دعت لتوقفها الفوري والتراجع عنها باعتبارها انتهاكاً صارخاً لحقوق القضاة المكفولة في الاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأيضًا التشريعات الفلسطينية التي أكدت على استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة .

واستنكرت الشعبية في بيانٍ لها، اليوم الأحد، هذه الإجراءات. ورات فيها "تطورات خطيرة تؤشر على تغول السلطة التنفيذية وتدخلها في السطلة القضائية عبر مجلس القضاء الاعلى، والتي باتت تنتج تداعيات جسيمة على حقوق الانسان وثقة المواطنين بمنظومة العدالة الفلسطينية ونزاهة القضاء".

هذا ودعت كافة القوى والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني للتضامن والوقوف مع القاضيين الراميني وغزلان، والدفاع عنهما في حالة عدم تراجع مجلس القضاء الأعلى عن اجراءاته التعسفية، واعتبار قضيتهم قضية رأي عام تمس منظومة حقوق الانسان وحرية الراي والتعبير بعيداً عن القهر والعسف السلطوي.

وكان قاضي المحكمة العليا عزت الراميني، أكد أن مجلس القضاء الأعلى قرر في جلسته التي عقدت يوم الاثنين المضي، إحالته للتحقيق الإداري بسبب مشاركته في ورشة عمل حملت عنوان "حماية شعبية للقضاء".

ولفت القاضي إلى أنه شارك يوم الخميس، بورشة عمل دعت إليها مؤسسات المجتمع المدني في مدينة رام الله، حول إطلاق مشاورات نحو البحث في آليات الرقابة الشعبية على القضاء.

وشدد الراميني على ضرورة وجود حماية شعبية للقضاء، باعتبار أن استقلال القضاء وحيادته ونازهته هي مصلحة للمواطن، قبل أن تكون مصلحة للقاضي او السلطة القضائية، لأن القضاء ملاذ المواطن الأخير في حصوله على حقوقه.

وتابع الراميني، إن" حماية السلطة القضائية منصوص عليها بالدستور، وتضمن الحماية الدستورية والقانونية والذاتية والشعبية، وعلينا تفعيل نمط الحماية الشعبية وفق ما أكد فقهاء القانون".

وأوضح، أن القاضي هو مواطن ويجوز له المشاركة في النشاطات الشعبية، وله الحق في ابداء رأيه والمشاركة بالورشات والندوات بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالقضاء، وما قمت به قانوني، وأنا مستغرب من مثل هذه الخطوة من قبل مجلس القضاء الأعلى".

 

متعلقات
انشر عبر