Menu
حضارة

الآلاف يشاركون في مهرجان ذكرى انطلاقة «الديمقراطية» الـ49 في غزة

3

غزة _ بوابة الهدف

شارك الآلاف من أنصار الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، في مسيرة جماهيرية حاشدة بذكرى انطلاقتها الـ 49 تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"، والتي انطلقت من ساحة الجندي المجهول إلى مكان المهرجان المركزي أمام مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، بحضور قيادات من الجبهة وكوادرها، وصف واسع من قيادات القوى الوطنية والإسلامية وذوي الشهداء والأسرى والشخصيات والمؤسسات الوطنية والمجتمعية والمخاتير ورجال الإصلاح وحشود جماهيرية واسعة.

وتحدث في بداية المهرجان عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الدكتور سمير أبو مدللة عن "انطلاقة الجبهة وهي تعبر نحو عامها الـ50 نحو فجر جديد في تاريخ المقاومة والثورة والانتفاضة والشعب والوطن، في مسيرتها الكفاحية في حياة الشعب الفلسطيني"، ثم وقف المشاركون على عزف النشيد الوطني الفلسطيني، ومن ثم الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فلسطين وحركات التحرر في العالم.

وألقى صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وأمين إقليمها في قطاع غزة، كلمة الجبهة المركزية، استذكر فيها شهداء الشعب الفلسطيني وشهداء الجبهة الديمقراطية قادة ومناضلين الذين ارتقوا باسم فلسطين ومن أجلها، ووجه تحية الاعتزاز إلى الأسرى خلف قضبان الاحتلال على صمودهم الملحمي على الجلاد الصهيوني، كما وجه التحية للجرحى متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وقال القيادي في الجبهة أن "القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية تتعرض لهجمة أمريكية – إسرائيلية تستهدف تصفيتها، وتسييد الكيان الصهيوني في حلف إقليمي، وتدمير مستقبل الشعوب العربية ومصالحها الوطنية ونهب ثرواتها وخيراتها وإلحاقها بالمشروع الأمريكي الصهيوني". مضيفاً: "إن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني ونقل سفارته إليها وتقليص مساعدات الولايات المتحدة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، ما هي إلا مقدمة لصفقة العصر، ومحاولة بائسة لفرض تصفية كاملة للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية".

وتابع ناصر: إن "القدس كانت وما زالت بعد قرار ترامب عنوان معركتنا الوطنية، معركة التحرير وطرد الاحتلال وتفكيك الاستيطان وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعا إلى "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتصعيد الانتفاضة والمقاومة وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، لمواجهة الحصار الإسرائيلي الجائر على شعبنا في قطاع غزة، ودحر الاحتلال والتغلب على صفقة القرن الأمريكية"، وإلى "النضال في صف واحد لتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في 15/1/2018، التي تؤكد على فك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية عبر سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وطلب العضوية الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ونقل القضية للمحافل الدولية بدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت الرعاية الدولية للأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية بموجب قرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وإحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية بشكاوى نافذة أمام القضاء الدولي".

وأكد أن "قرارات المجلس المركزي هي للتنفيذ لا لتبقى حبراً على ورق ولا معلقة بالهواء ولا للالتفاف عليها وتهميشها واستحضار اتفاقات أوسلو السياسية والأمنية والاقتصادية"، مُجددًا رفضه للاجتماع الذي عقد في ديوان رئيس الحكومة مع الجانب الصهيوني وبعد اللقاء مع وزيرة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية ووزير الاقتصاد لدى الاحتلال، مُضيفًا: "نرى فيه مزيد من خطوات التبعية الاقتصادية والمالية بسلطات الاحتلال وخطوة استفزازية للمشاعر الوطنية، وانتهاكاً للسياسة الوطنية التي أجمعت عليها المؤسسة الفلسطينية في دورة المجلس المركزي الأخيرة".

وجدد دعوته للقوى السياسية والنقابات العمالية ومنظمات الشباب والمرأة وكافة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني "إلى تشكيل أداة رقابة شعبية على سياسات الحكومة وغيرها من الدوائر والمؤسسات السياسية الرسمية، لغياب هذا الدور، بمسيرات شعبية واعتصامات أمام المقرات الرسمية المعنية حتى لا تتحول قرارات الهيئات القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية إلى قرارات شكلية يجري تهميشها والتطاول عليها"، داعيًا إلى "الشروع فوراً في تشكيل المرجعية الفلسطينية الوطنية الموحدة والائتلافية لمدينة القدس وتسليحها بكل عناصر القوة والصمود لتعزيز قدرة شعبنا في عاصمة الدولة الفلسطينية على التصدي للاحتلال والحصار الإسرائيلي وسياسة تدمير المكون الفلسطيني في المدينة المقدسة لصالح سياسة التهويد المتواصلة والمحمومة".

وأكد على "ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية جديدة لحماية وكالة الغوث من الهجمة الأمريكية الإسرائيلية الهادفة إلى دفع المنظمة الدولية نحو الإفلاس وتعطيل دورها في إطار محاولات شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم"، داعياً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى "التعاطي مع وكالة الغوث باعتبارها قضية وطنية كبرى والعمل الدائم على مراقبة أي مساعي تهدف إلى المساس بها وبالتفويض الممنوح لها باعتبارها منظمة دولية مؤقتة تعنى بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين إلى حين تطبيق القرار 194".

كما ودعا ناصر إلى "وحدة وطنية فلسطينية ائتلافية في إطار المؤسسات التشريعية والتنفيذية والنقابية والاجتماعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تستند إلى البرنامج الوطني الائتلافي الذي أجمعنا عليه في وثيقة الوفاق الوطني عام 2006 برنامج الانتفاضة والمقاومة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة والعودة إلى الديار والممتلكات التي هجرنا منها منذ عام 1948".

وشدد على "ضرورة تطبيق برنامج حوارات القاهرة 22/11/2017 لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، بالدعوة لاجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية"، ودعا اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني "لاستئناف أعمالها تحضيراً لمجلس وطني فلسطيني جديد ومنتخب بقانون التمثيل النسبي الكامل يشارك فيه الجميع، ويعيد انتخاب اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي واللجان البرلمانية ذات الاختصاص".

وحول أوضاع القطاع، قال إن "شعبنا لم يعد يحتمل استمرار الأوضاع الكارثية في قطاع غزة بفعل حصار وعدوان الاحتلال، والإجراءات العقابية، والانقسام الذي يتسبب بانهيار الخدمات الصحية وتردي الخدمات التعليمية والاجتماعية وتدهور حاد في الحالة المعيشية، واستمرار مأساة انقطاع الكهرباء، واستفحال الغلاء مع تزايد الضرائب والجبايات المالية وارتفاع نسب الفقر والبطالة في صفوف العمال والخريجين".