Menu
حضارة

الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال منذ 33 يومًا

يُواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعة المحاكم الصهيونية بشكلٍ كامل، لليوم 33 على التوالي، كخطوةٍ احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الاداريين في الآونة الأخيرة.

الضفة المحتلة - بوابة الهدف

يُواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعة المحاكم الصهيونية بشكلٍ كامل، لليوم 33 على التوالي، كخطوةٍ احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الاداريين في الآونة الأخيرة.

يذكر أن من بين المعتقلين الإداريين أربعة نواب في المجلس التشريعي وهم: محمد جمال النتشة، وحسن يوسف، ومحمد ماهر بدر، وخالدة جرار.

وأعلن الأسرى الاداريون، الشهر الماضي، عن خطوات احتجاجية رفضًا للاعتقال الاداري ضدهم، والتي بدأت من خلال مقاطعة المحاكم الادارية بدءًا من الخامس عشر من فبراير الماضي.

وطالبوا في وقتٍ سابق، برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

وفي سجون الاحتلال، ثلاث نساء من ضمن الأسرى الإداريين وهنّ: النائب خالدة جرار، وبشرى الطويل، وخديجة ربعي، ويقبعن في معتقل (هشارون)، إضافة إلى ثلاثة أسرى قاصرين تبلغ أعمارهم (17 عاما)، وهم: أحمد صلاح من مخيم الجلزون في رام الله، وليث أبو خرمة من بلدة كفر عين في رام الله، وحسام أبو خليفة من بيت لحم.

ولفتت هيئة شؤون الأسرى أنّ الاحتلال يتعمد استخدام مادتين قانونيتين كوسيلة لفرض هذا النوع من الاعتقال التعسفي، وهما: المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945، والبند 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يسمح باعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع الخطر الذي لا يمكن إحباطه بوسائل أقل مسا بالحرية، والتي اعتبرها قانون حقوق الإنسان الدولي (من اللبنات الأساسية في حقوق الإنسان).

يُشار إلى أن قرابة 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 62 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.

وعدد الأسرى الإداريين وصل نحو (500) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).

وعدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت (1248) في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى (1742) أمرًا، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.

ويُعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.