على مدار الساعة
أخبار » فلسطين الآن

مزهر: تفجير موكب الحمدالله هدفه تخريب المصالحة ومفاقمة أزمات القطاع

22 نيسان / مارس 2018
جميل مزهر
جميل مزهر

غزة _ بوابة الهدف

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، مساء اليوم الخميس، أن الهدف من وراء تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله الأسبوع الماضي، هو تخريب المصالحة ومفاقمة الأزمات في القطاع.

وأكّد مزهر في تصريحات لـ"بوابة الهدف"، أن التفجير جاء لتمهيد الطريق أمام ما يُسمى "صفقة القرن"، في إطار الإجراءات المباشرة وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ولا بديل عن خيار المصالحة إلا المصالحة.

وأشار أن هذا التفجير لم يكن عرضيًا، وهو محاولة مشبوهة خلفها أجندات تستهدف القضية الفلسطينية وتدمير المشروع الوطني، مُحذرًا من البحث عن حلول تحت العنوان الإنساني تجاه الأزمات التي يعيشها القطاع، والانزلاق في مشاريع على شاكلة "مجلس انقاذ غزة"، أو مشاريع موازية لأطر منظمة التحرير، هدفها النيل من المشروع الوطني.

وأوضح مزهر أن "البعض استغل التفجير كمبرر للتهرب أو الدفع بغزة نحو الانفصال، ولمواجهة ذلك يجب محاصرة ووقف كل أشكال التراشق الإعلامي واحتواءه ومنع هذا التصعيد".

وشدّد عضو المكتب السياسي للجبهة على ضرورة استكمال عملية التحقيق بشأن موكب الحمدالله، مُؤكدًا على أن حركة حماس أصبح مكشوفًا لديها بعض خيوط هذه الجريمة والمنفذ المسؤول عنها والأدوات المستخدمة، مُشيرًا أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة ولا نستبعد بأن يكون الاحتلال الصهيوني هو من يقف خلفها من أجل العبث في الجبهة الداخلية، والإبقاء على حالة الانقسام التي لا تخدم سوى الاحتلال".

وتابع مزهر: "المطلوب الآن من د. رامي الحمدالله بصفته رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الاشراف المُباشر على عملية التحقيق أو تكليف من يراه مناسبًا لمواصلة التحقيقات".

وتطرق مزهر خلال حديثه إلى القضايا الخلافية التي تواجه المصالحة الفلسطينية، داعيًا لضرورة تسليم الجباية الداخلية لحكومة الوفاق الوطني مقابل دفع ما نسبة 40 أو 50% من رواتب الموظفين وفق اتفاق القاهرة وغيره من الاتفاقات، إلى حين معالجة كامل ملف الموظفين.

وأكّد على ضرورة مواصلة استلام وزراء حكومة الوفاق مهامهم في الوزارات والهيئات المختلفة وتذليل كافة العقبات أمامهم، مُؤكّدًا على ضرورة حضور رئيس مجلس القضاء إلى قطاع غزة ليقوم بتشكيل لجنة وطنية من كفاءات مهنية، من أجل الوصول إلى حلول في هذا الملف الهام.

وحول ملف الأمن وهو من أبزر الملفات العالقة حتى اللحظة، قال مزهر أن جهاز الشرطة والدفاع المدني هما من الأجهزة المدنية، ومن المفترض أن يكونا جزء من 20 ألف موظف من المنتظر استيعابهم ضمن منظومة الحكومة، مُشيرًا إلى ضرورة إعادة ترتيب جهازي الشرطة والدفاع المدني ليخضعا تحت مسؤولية وزارة الداخلية.

المجلس الوطني

وجدّد مزهر التذكير بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي انجاز وطني، وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مُؤكدًا على ضرورة الالتزام بمخرجات اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني والتي تم عقدها في بيروت العام الماضي، والتي أكّدت على ضرورة عقد مجلس وطني توحيدي جديد.

وتابع: "في الوقت الحالي المطلوب هو تأجيل انعقاد المجلس الوطني المرتقب في نيسان القادم، والدعوة لعقد اجتماع قيادي للوقوف أمام كافة العناوين والقضايا ومعالجتها، بما يمكننا من بحث الشراكة الوطنية والبرنامج السياسي، ومن أجل الاتفاق على معالجة ملفات الانقسام في إطار رؤية شاملة".

متعلقات
انشر عبر