على مدار الساعة
أخبار » فلسطين الآن

خطة جهنمية للاستيلاء على القدس: إعادة تنظيم السجلات العقارية

16 نيسان / أبريل 2018
أرشيفية
أرشيفية

بوابة الهدف/ أحمد.م.جابر

بدأ العدو إجراءات جديدة ضمن خطة جهنمية لإكمال الاستيلاء الكلي على القدس الشرقية، بقرار من وزيرة العدا أيليت شاكيد، ينص على "تجديد" تسجيل الأراضي في القدس، ما يعني اقتحام الاحتلال للقدس الشرقية قبر سجلات الأراضي وإعادة "تنظيم المنظم" ليعلن بوقاحة أنه المالك الوحيد للقدس كما فعل في القسم الغربي.

هذه الإجراءات بدأت ببطء منذ عان تقريبا، ومن المعروف أن عمليات التسجيل القانوني بدأت تاريخيا في العهد الأردني وتوقفت بعد حرب حزيران، وكانت عملية التسوية القانونية للملكيات في منتصفها وفي بعض الأحيان وصلت إلى نهايتها غير أن الحرب والاحتلال عطل كل شيء، وجمد الكيان كل الإجراءات السابقة.

واستخدم  العدو عدم تعاون الأردن حينها كوسيلة لمنع عمليات التسجيل، بقرار من القاضي شمغار في حينه،  وكان هذا الموقف من المحكمة العليا لسنوات عديدة، فيما عدا استثناءات معينة مثل قرارها في عام 2002.

وقالت صحيفة مكور ريشون اليمينية في تقرير حول هذا القانون أن نقطة التحول بدأت قبل عام، في أعقاب قرار وزيرة العدل ايليت شاكيد ، حيث بدأت وزارة العدل تجديد  الإجراءات.  وتمت صياغة رأي قانوني وقّع عليه المدعي العام، والذي بموجبه يمكن لدولة الاحتلال ويجب عليها أن تصدر النظام و"تنظم الفوضى" و أعطت الحكومة ضوءاً أخضر وتم إطلاق العملية. يسمح التصريح لكاتب السجل العقاري ببدء العملية من الصفر، ويمكن للمقيمين تقديم مستندات أردنية، لكن الإجراء ليس مشروطًا بها. ما يعني تجاهل الحقائق القانونية السابقة وترك أمور التسجيل نهبا لمزاج منظم السجلات الاحتلالي.

بهذا الإجراء تضع دولة الاحتلال يدها على القرار النهائي بشأن "من يملك الأرض"  وستتحكم  في إجراءات التخطيط وتقسيم المناطق ، وستستغل هذا في محاربة البناء والتطوير العقاري الفلسطيني ليس فقط تحت شعار البناء غير المرخص كما كان سابقا، بل سيمتد التبرير هذه المرة إلى جوهر الملكيات.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح هذا الترتيب الأدوات الأساسية للدولة لتحديد أراضي معينة كأرض دولة. عندما لا يكون هناك إثبات ملكية أو عندما يتعلق الأمر بتعريف "أملاك الغائبين" حيث وضعت الدولة المحتلة نفسها كوريث للفلسطينيين الذين طردتهم أصلا من ديارهم. القانون الجديد سيساعد سماسرة الراضي في عملهم المشبوه وسهولة سيطرة "مطوري العقارات" الذي يخدمون أساسا أهداف التهويد في البلدة القديمة.

بدأت أعمال هذا القانون في منطقتين كاختبار أولي، حيث تم افتتاح فرعين في بيت حنينا، وصور باهر، وهما منطقتان مستهدفتان أصلا بالتهويد والمصادرة، فصور باهر تعاني من مصادرات مكثفة في الراضي وكذلك عمليات واسعة لسحب هويات الإقامة المقدسية من سكانها خصوصا سكان حي المنطار، أما بيت حنينا فهي محاصرة بمستوطنات راموت ونبي يعقوب وعطروت ويسعى الاحتلال إلى استكمال خطته لوصلها معا، رغم أن الجزء المتبقي منها "بيت حنينا الفوقا" تتبع القدس، وبيت حنينا "التحتا" يتبع السلطة نظريا غير أنها مصنفة ضمن المنطقة ج.

 ووفقاً لمرسوم التسوية، تنشر الوزارة إشعاراً للمرة الأولى والثانية وتدعو الجمهور إلى تقديم وثائق الملكية ورفع الحجج. إذا اقتنع موظف التسوية بملكية طرف معين ، فإنه يتخذ قرارًا وإذا تم رفع دعاوى ضد القرار إلى المحكمة الجزئية ، يمكن أن تستغرق العملية عدة سنوات. في كلتا الحالتين، سيكون الموقف في مصلحة المستوطنين وخدمة للتهويد.

 

متعلقات
انشر عبر