Menu
حضارة

62 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال العسكرية

الاعتقال الإداري

غزة - بوابة الهدف

يصادف يوم الأسير الفلسطيني مع مرور 62 يوم على مقاطعة أسرى الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، للمحاكم العسكرية التعسفيّة بشكلٍ كامل، وذلك رفضًا لاعتقالهم الإداري والمعاملة السيئة بحقهم، وتزايد عدد المعتقلين الإداريين.

وكان الأسرى قد قرّروا تصعيد خطواتهم النضالية تزامنًا مع انطلاق فعاليات يوم الأسير، ومن فعالياتهم مقاطعة كافة عيادات السجون والمعتقلات، والامتناع عن تناول الأدوية بدءًا من يوم الخميس، إلّا أنهم أعلنوا وقف هذه الخطوات ومواصلة مقاطعة المحاكم، بعد جلسةٍ مع إدارة سجون الاحتلال، التي قالت أنها "ستنظر في قضيتهم".

والأسرى الاداريون أعلنوا عن خطوات احتجاجية وذلك رفضًا للاعتقال الاداري ضدهم، والتي بدأت من خلال مقاطعة المحاكم الادارية بدءًا من الخامس عشر من فبراير الماضي.

وطالبوا في وقتٍ سابق، برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

يُشار إلى أن قرابة 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 62 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.

ويُذكر أن عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير، وصلوا إلى نحو (450) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).

وعدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت (1248) في العام 2015، وفي  العام 2016 وصلت إلى (1742) أمرًا، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.

ما هو الاعتقال الإداري؟

الاعتقال الإداري، هو إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وتمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات يدعى الاحتلال أنها "سرية"، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهي عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة المحتلة لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.

كما ويُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.