على مدار الساعة
أخبار » عالمي

ترامب يحدد سياسات جديدة لبيع السلاح الأمريكي للخارج

19 آيار / أبريل 2018
hqdefault
hqdefault

بوابة الهدف/وكالات/ترجمة خاصة

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوكالات الأمريكية المعنية بتسريع وتوسيع مبيعات السلاح الأمريكي إلى الخارج، ومنح ترامب هذه الوكالات مهلة 60 يوما للتقدم باقتراحاتها حول طرق تجاوز بيروقراطية وزارة الدفاع وتسريع أمر الحصول على الموافقات. وأمر ترامب كذلك الوكالات الحكومية بتعجيل العمل وتخفيف القيود على صادرات الطائرات المسيرة القادرة على التسلح، جاء هذا في تصريحات نشرتها بلومبرج هذا المساء لتينا كايدانو نائبة وزير الخارجية الأمريكي للصحفيين عبر الهاتف.

ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي إدارة ترامب لكسر المعايير التي وضعتها إدارة باراك أوباما لبيع السلاح في الخارج والقيود التي كان قد فرضها على صادرات الأنظمة الجوية غير المأهولة أو الطائرات بدون طيار.

وتشمل التغييرات التي تريدها الإدارة السماح بالمبيعات التجارية المباشرة التي لا يتعين عليها المرور من خلال الحكومة من قبل الشركات التي تحصل على تصريح تصدير والقضاء على التدقيق الخاص في أجهزة الليزر على الطائرات بدون طيار التي يمكن استخدامها في استهداف الجيش. كان ترامب قد بدأ عرض خططه الجديدة تجاه مبيعات السلاح أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الأربعاء.

وقال في هذا السياق " في بعض الحالات استغرق الأمر سنوات قبل أن يتم تنفيذ الأوامر بسبب البيروقراطية في وزارة الدفاع، وزارة الخارجية. نحن نقصر الدائرة ذلك. ستكون الآن مسألة أيام. إذا كان الزبائن من حلفائنا فسوف نساعدهم في الحصول على هذه المعدات العسكرية الهامة".

ومن المعروف أن ترامب معتاد على الترويج للسلاح أثناء مقابلاته مع زواره الأجانب وقد شملت الموافقات الأخيرة لوزارة الخارجية على مبيعات الأسلحة 300 مليون دولار من الصواريخ ومعدات الدعم إلى قطر و 2.9 مليار دولار من الأسلحة ، بما فيها طائرات إف 16 ، إلى سلوفاكيا.

في سياق متصل يعتبر خبراء أمنيون أن هذه السياسة مضرة حتى مع الحلفاء المقربين ،  ويجب الالتزام بمعايير ما إذا كانت هذه الصفقات  تدعم مصالح الأمن القومي ، وكيف تؤثر على التوازن العسكري في منطقة البلد المشتري وما إذا كان لها تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكي.

في ظل المعايير القديمة، يلعب الكونغرس الأمريكي الدور الرئيسي في تحديد ما إذا كان بيع الأسلحة المقترح سيحصل على الموافقة النهائية. بينما تقدم وزارة الخارجية عادة المبيعات المقترحة لفترة إخطار غير رسمية مدتها ثلاثة أسابيع تقريبًا تليها وثيقة رسمية يتم نشرها علنًا تبقى في عهدة الكونغرس لمدة تصل إلى 30 يومًا للموافقة عليها. بينما  الفترة الرسمية للإخطار والمراجعة الخاصة بحلف الناتو هي 15 يومًا.

وفي الوقت الذي زعم فيه مسؤولو الإدارة مواصلة الالتزام بمعايير استخدام السلاح بما لا يودي بحقوق الإنسان، لكنهم أعادوا تكرار التعويذة التي طالما استخدمت في هذا المجال إن "الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي".

متعلقات
انشر عبر