على مدار الساعة
أخبار » فلسطين الآن

الاحتلال يُناقش قانون يُكبّل صلاحيات "المحكمة العليا" ويستهدف الفلسطينيين

06 آيار / مايو 2018
المحكمة العليا الصهيونية
المحكمة العليا الصهيونية

القدس المحتلة _ بوابة الهدف

تُناقش "اللجنة الوزاريّة للتشريع" في كنيست الاحتلال، اليوم الأحد، للمرة الأولى، مشروع قانون "تخطّي المحكمة العليا"، الذي طرحه حزب "البيت اليهودي" بزعامة المُتطرّف نفتالي بينيت.

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات "إنّ القانون الذي يدعمه نتنياهو يستهدف بشكل أساسي العرب، وهو يُعطي السلطة التشريعية في دولة الاحتلال صلاحيّة تجاوز القرارات القضائية، ويمنحها مزيدًا من التغوّل على الجانب القضائي"

وأوضح في تصريحٍ لـ"بوابة الهدف" أنّ القانون يأتي في إطار عنصري، ويطرحه البيت اليهودي الذي أسس لنظريتيْ "أرض إسرائيل هي أرض القومية اليهودية" و"مكافحة الإرهاب"، وهو المقصود به النضال الوطني الفلسطيني.

وسيتم عرض 3 صيغ للقانون، الأولى والثانية تتيحان للكنيست إعادة التصويت على قرارٍ رفضته ما تُسمّى المحكمة العليا وتمريره بأغلبية 61 صوت من أعضاء الكنيست، والصيغة الثالثة تحظر على المحكمة العليا إلغاء أية قوانين تتخذها الكنيست. بحسب عبيدات، الذي أوضح أنّ هذا الأمر سبق وطُبق من قبل سلطات الاحتلال، في أكثر من ملف، منها قرار إبعاد النوّاب المقدسيين بموجب ما يُسمّى قانون "الولاء" الذي أصدره جلعاد أردان، وألغته المحكمة بعدها لعدم صلاحيته في هذا الإطار، إلّا أنّه تمت إعادة القانون إلى لجنة التشريع التي أقرته ومن ثمّ أقره الكنيست بالقراءات الثلاثة، ومثله قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات الفدائية.

وشدّد عبيدات على أنّ دولة الاحتلال تتجه بهذه القوانين وغيرها نحو مزيدٍ من التطرف والديكتاتورية والأبارتهايد بحق الشعب الفلسطيني، مُبيّنًا أنّ القانون المذكور جاء بالدرجة الأولى لمواجهة النضال الفلسطيني، ومن أجل الحفاظ على ما يُسمّى "يهودية الدولة" بالإسراع في اتّخاذ قرارات "طرد المتسللين" من غير اليهود وما شابه.

وتُعارض رئيسة المحكمة العليا الصهيونية إستير هيوت مشروع القانون، وترى أنّ "تجاوز المحكمة بأغلبية لا تتعدى 61 عضوًا في الكنيست يشكّل خطرًا على الديمقراطية وعلى المحكمة".

متعلقات
انشر عبر