Menu
حضارة

تمهيدا للسيطرة على المدينة ونهب أراضيها

حكومة العدو تحدد سبع سنوات لإكمال تسوية السجلات العقارية في القدس

بوابة الهدف/متابعة خاصة

قال الإعلام الصهيوني أن حكومة العدو قررت المضي قدما في الاستيلاء على أراضي  القدس  المحتلة، على أن تتم تسوية الأراضي لشرعنة فرض السيادة عليها خلال سبع سنوات.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أعدتها الحكومة الصهيونية لتسهيل وقوننة الاستيلاء على القدس ونهب أراضيها، حيث بدأ العدو إجراءات جديدة ضمن خطة جهنمية لإكمال الاستيلاء الكلي على القدس الشرقية، بقرار من وزيرة العدل أيليت شاكيد، وينص على "تجديد" تسجيل الأراضي في القدس، ما يعني اقتحام الاحتلال للقدس الشرقية عبر سجلات الأراضي وإعادة "تنظيم المنظم" ليعلن بوقاحة أنه المالك الوحيد للقدس كما فعل في القسم الغربي.

قرار الحكومة الصهيونية اليوم هو خطوة جديدة على إجراءات بدأت ببطئ منذ عام تقريبا، ومن المعروف أن عمليات التسجيل القانوني بدأت تاريخيا في العهد  الأردن ي وتوقفت بعد حرب حزيران، وكانت عملية التسوية القانونية للملكيات في منتصفها وفي بعض الأحيان وصلت إلى نهايتها غير أن الحرب والاحتلال عطل كل شيء، وجمد الكيان كل الإجراءات السابقة.

حينها، استخدم العدو  العدو عدم تعاون الأردن بعد احتلال الضفة والقدس، كوسيلة لمنع عمليات التسجيل، بقرار من القاضي شمغار،  وكان هذا الموقف من المحكمة العليا لسنوات عديدة، فيما عدا استثناءات معينة.

وبالقرار الجديد تضع دولة الاحتلال يدها على القرار النهائي بشأن "من يملك الأرض"  وستتحكم  في إجراءات التخطيط وتقسيم المناطق، وستستغل هذا في محاربة البناء والتطوير العقاري ال فلسطين ي ليس فقط تحت شعار البناء غير المرخص كما كان سابقا، بل سيمتد التبرير هذه المرة إلى جوهر الملكيات.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح هذا الترتيب الأدوات الأساسية للدولة لتحديد أراضي معينة كأرض دولة. عندما لا يكون هناك إثبات ملكية أو عندما يتعلق الأمر بتعريف "أملاك الغائبين" حيث وضعت الدولة المحتلة نفسها كوريث للفلسطينيين الذين طردتهم أصلا من ديارهم. القانون الجديد سيساعد سماسرة الراضي في عملهم المشبوه وسهولة سيطرة "مطوري العقارات" الذي يخدمون أساسا أهداف التهويد في البلدة القديمة.

وقالت وزيرة عدل العدو أيليت شاكيد (البيت اليهودي) اليوم الأحد إن هذه الخطوة تمثل التطبيق العملي "للسيادة" منذ القرار بضم القدس الشرقية، وأضافت "نحن نقوم بتمكين المدينة وتطبيق السيادة في الممارسة".

عمليا، كانت وزيرة العدل الاحتلالية قد بدأت بهذا الاتجاه منذ عام بالتعاون مع بلدية الاحتلال في المدينة، تسعى حكومة العدو الآن لتسوية ما لا يقل عن 50% من السجل العقاري بحلول عام 2021 والباقي بحلول 2025. الممنوحة تعميق الخطة بحيث يتم تسوية ما لا يقل عن 50 ٪ من السجل العقاري في القدس الشرقية بحلول نهاية عام 2021 والباقي بحلول عام 2025.

ما يسمى بشعبة التسجيل والتسوية العقارية الاحتلالية بدأت بالفعل "تسوية الأراضي" في القدس الشرقية في الشهر الماضي. في أحياء بيت حنينا ، صور باهر وجبل سكوبس. وسيرافق هذا التنظيم فريق يرأسه المدير العام لوزارة العدل ويحضره ممثلون عن الوزارات المعنية، وسيقوم الفريق مرة في السنة بدراسة التقدم على الأرض،

وفي الوقت نفسه، سيتم إنشاء فريق برئاسة رئيس قسم التخطيط في وزارة المالية، بمشاركة ممثلين عن الوزارات  الصهيونية المعنية ، مثل وزارة العدل وغيرها. الغرض من الفريق - دراسة طرق منع وحل العوائق في مجال التخطيط والاتصال بمياه الصرف الصحي والمياه في أحياء القدس الشرقية. كجزء من الخطة، سيتم بناء مناطق صناعية على مساحة تبلغ حوالي 260 دونم.