Menu
حضارة

"رسميًا" إحالة ملفات جرائم الاحتلال للمحكمة الجنائيّة الدولية

66879a7224a8708fe5a186a92c3bb61f

غزة_ بوابة الهدف

أكّد الناطق باسم اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجناية الدولية د.غازي حمد إحالة السلطة ال فلسطين ية بشكل رسمي لملفات جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية، للبدء بالتحقيق فيها ومُساءلة قادة العدو الصهيوني.

وبموجب البند (1) من المادة (14) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعروف بميثاق روما، فإنّه "يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتُكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البتّ فيما إذا كان يتعيّن توجيه اﻻتّهام لشخصٍ معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم".

من جهته، أوضح د.غازي حمد في اتصالٍ مع "بوابة الهدف" أنّ الإحالة الرسمية لملفات الانتهاكات "الإسرائيلية" من الجانب الفلسطيني للمحكمة الجنائية وُقّعت يوم أمس الثلاثاء من قبل وزير الخارجية، مُشيرًا إلى أنّه "قرار تأخّر شهورًا طويلة بفعل الحسابات السياسيّة".

وقبل أكثر من 3 أعوام، أصبحت دولة فلسطين عضواً "طرفاً "في المحكمة الجنائية، بتاريخ 1 إبريل 2015، الأمر الذي أتاح لها "إحالة ملفات" الجرائم الصهيونية المُرتكبة بحقّ الفلسطينيين للمحكمة، والتي ترقى لاعتبارها جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية بحسب مراقبين، ما يجعلها تدخل في اختصاص الجنائية. إلّا أنّ السلطة الفلسطينية لم تُحِل أيّة ملفات للمحكمة من أجل التحقيق فيها تمهيدًا لإدانة قادة الاحتلال وجيشه، رغم الكثير من المطالبات والمناشدات الحقوقية والشعبية للإقدام على هذه الخطوة.

وكانت المحكمة الدولية قررت فتح دراسة أوّلية للوضع في فلسطين بتاريخ 16 يناير 2015 بعد تقديم السلطة الفلسطينية "إعلانًا" لديها بقبول اختصاصها للتحقيق في جرائم ارتُكبت خلال العدوان العسكري "الإسرائيلي" على قطاع  غزة  صيف العام 2014. بموجب البند (3) من المادة (12). و"إحالة الملفات" يُعتبر الآن ترقية للمركز القانوني للحالة الفلسطينية، ومن شأنه تسريع عجلة التحقيق في الجرائم الصهيونية وعمل المحكمة في هذا الإطار، وفق ما أكّد مختصّون في القانون الدولي لـ"بوابة الهدف" في تقارير سابقة.

من جهتها، أعلنت المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في تصريحات صحفية، استعداد المحكمة لاتخاذ التدابير اللازمة بشأن التطورات الأخيرة في غزة، وقالت إنّ طواقم المحكمة تتابع عن كثب تطوّرات الأوضاع في القطاع، ويُسجّل أيّة جريمة مُحتمَلة قد يشملها اختصاص المحكمة.