على مدار الساعة
أخبار » فلسطين الآن

أزمات غزّة تتغيّب بالكامل عن جلسة الحكومة برام الله

22 حزيران / مايو 2018
جلس سابقة للحكومة - ارشيف
جلس سابقة للحكومة - ارشيف

رام الله_ بوابة الهدف

عقدت حكومة الوفاق جلستها الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله المحتلة، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وتطرّقت لعدّة ملفات، تغيّب عنها بالكامل ما يُعانيه قطاع غزة من أزمات حادّة جرّاء ما تفرضه السلطة الفلسطينية من عقوبات للشهر الرابع عشر على التوالي، وما تسبّبت به من تعقيد وتفاقمٍ للأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع أصلًا.

وتجاهل مجلس الوزراء في جلسته أبرز قضيّة تعصف بأهالي القطاع، والتي تدخل شهرها الثالث على التوالي، هي أزمة رواتب مُوظّفي السلطة، إذ لم يتقاضي الموظفون راتب شهر مارس، في حين صرفت وزارة المالية "فُتات" من شهر إبريل، وادّعت أنّها "صرفت الرواتب كما وعد الرئيس"، فيما لا تزال المعلومات عن أفق الأزمة ومداها وأسبابها "غامضة" للمواطن الغزّي، ومقتصرة على المُعلن من قبل الحكومة وهو أنّ خلفيتها "خلل فني"، أو المُعلن من مصادر أخرى على أنّ ما يجري هو "أزمة مالية لدى السلطة" وهو ما يرفضه ويستهجنه المواطنون في غزّة على اعتبار أن الأزمة تكون على الضفة وغزة وليس القطاع وحده. الأمر الذي اعتبره مُراقبون "أزمة مُفتعلة" من قبل الرئيس محمود عباس ضمن ما يتّخذه من إجراءات عقابية ضدّ غزّة، بهدف الضغط على حركة حماس التي تُديره منذ نحو 11 عامًا من أجل "تسليمه كُلّيًا وبدون شروط" لحكومة الوفاق، وهو ما سبق وأن طالب به الرئيس.

وتدخل أزمة رواتب غزّة شهرها الثالث في الوقت الذي يُعاني فيه القطاع من تداعيات مجزرة مليونية العودة التي ارتكبها جيش الاحتلال على طول الحدود الشرقية لغزّة يوم 14 مايو، والتي خلّفت 63 شهيدًا ونحو 3 آلاف جريح، وهو ما رفع حصيلة شهداء مسيرات العودة التي انطلقت نهاية مارس إلى 118 شهيدً وأكثر من 13 ألف جريح، وسط عجز حاد في القطاع الصحّي والأدوية، واستمرارٍ لأزمة التيار الكهربائي الذي لا يصل منه لمنازل المواطنين سوى 3-4 ساعات يوميًا في أفضل الأحوال.

واكتفى مجلس الوزراء في جلسته اليوم بإصدار المواقف المُنددة بسياسات الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وما أقدمت عليه دول أخرى من خطوات مشابهة، إضافة إلى تصريحات حول قضايا أخرى، كما استعرض المجلس التطورات المالية وأداء الموازنة العامة عن الثلث الأول للعام 2018، وقال إنّه "في حين بلغت الفجوة التمويلية مبلغ 30 مليون شيكل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2017 ، بلغت 400 مليون شيكل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2018".

قرارات المجلس:

-إحالة كل من مشروع قانون الصحة النباتي، ومشروع قانون تنظيم مهنة الخبراء، ومشروع نظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009م، إلى أعضاء المجلس لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

متعلقات
انشر عبر