Menu
حضارة

هيئات دولية تُطالب الاحتلال بعدم هدم الخان الأحمر بالقدس

أرشيفية

القدس المحتلة _ بوابة الهدف

طلبت الهيئات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في مدينة القدس ورام الله، الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، بعدم هدم التجمع البدوي الفلسطيني في "الخان الأحمر" شرقي القدس المحتلة.

وأكدوا في بيانٍ لهم، أن "إجبار التجمع على الانتقال إلى مكان آخر، مخالف لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال وفقًا للقانون الدولي الإنساني".

من جهتها، ناشدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية "العالم الحر" بالتدخل العاجل لإنقاذ مدرسة الخان الأحمر الأساسية المختلطة الواقعة في بادية القدس، داعيةً للعمل "على افشال قرار سلطات الاحتلال القاضي بهدم التجمع البدوي ومدرسته الوحيدة التي تخدم ما يزيد عن 170 طالبًا من خمسة تجمعات محيطة".

وأصدرت ما تسمى (المحكمة العليا الإسرائيلية) الخميس الماضي، قرارًا يقضي بهدم تجمع "الخان الأحمر" الذي تقطنه 35 عائلة بدوية، وكذلك هدم مدرسة الإطارات شرق القدس المحتلة، وترحيل سكان التجمع إلى ما يسمى "ببوابة القدس" في بلدة العيزرية.

سكان التجمع رفضوا القرار، وأكدوا أنه "لا بديل عن تجمع "الخان الأحمر" الذي يقطنوه منذ عام 1953، سوى العودة إلى منطقة تل عراد في النقب التي رحلوا منها قسرا عام 1948".

ويقطن في التجمع التابع لمدينة القدس المحتلة، 35 عائلة تضم 190 فردًا، ومدرسة الإطارات هي الوحيدة في المنطقة ويتعلم فيها 170 طالبًا وطالبة، ويعمل فيها 16 موظفًا ومعلمًا ومعلمة، في حين تبلغ مساحة الأرض التي يقطن فيها بدو "الخان الأحمر" نحو 150 دونما.

ويعيش في الخان عدة مئات من السكان في حالة فقر شديد وبدون بنى تحتية، وداخل بيوت مؤقتة بنيت من الصفيح والخشب والبلاستيك.

وقامت جمعية إيطالية ببناء مدرسة من إطارات السيارات في القرية، تخدم طلابها وطلاب التجمعات البدوية المجاورة.

العدو الصهيوني بهذا القرار يواصل تحدي القانون الدولي وإرادة الرأي العام فيما تعتبره المنظمات الحقوقية "جريمة حرب" عبر ترحيل السكان الأصليين واستغلال أراضيهم عبر الاستيلاء عليها لمزيد من التوسع الاستيطاني.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، أن قرار ما يسمى بالمحكمة الصهيونية بهدم التجمع البدوي في شرق القدس المحتلة المعروف باسم الخان الأحمر ومدرسة الاطارات فيه وترحيل التجمع يعتبر تهجير جماعي تقوم به الحكومة الصهيونية بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الرئاسة أن "هذه السياسة سياسة التطهير العرقي تعتبر أبشع أشكال التميز العنصري، أصبحت هي السمة الغالبة على ممارسات وقرارات الحكومة الاسرائيلية وأدواتها المختلفة"، مُضيفةً أن "الهدف الوحيد لهذه السياسة العنصرية البغيضة هو اقتلاع المواطنين الفلسطينيين أصحاب البلاد الشرعيين من أرضهم للسيطرة عليها وإحلال الغرباء من المستوطنين مكانهم".

وطالبت الرئاسة، "الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف وباقي المؤسسات الدولية بسرعة التحرك لمنع هذا القرار وغيره من القرارات العنصرية وتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني الاعزل الذي يتعرض لهذه السياسات المرفوضة".