Menu
حضارة

النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية تدعو لوقف الإجراءات بحق موظفي السلطة

أرشيفية

غزة _ بوابة الهدف

دعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، اليوم الثلاثاء، "السلطة الوطنية بكافة مؤسساتها إلى إعادة الرواتب والاستقطاعات ووقف كافة الإجراءات العقابية بحق شعبنا الفلسطيني في المحافظات الجنوبية ووقف سياسات التمييز الغير مبررة والمخالفة للنظام الأساسي والقانون الفلسطيني ولقرارات الاجماع الوطني الفلسطيني".

ورأت النقابة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أن "تلك الاجراءات وخاصة ما يتعلق منها بقطع رواتب الموظفين والخصومات المستمرة منذ ما يزيد عن عام كامل وإجراءات التقاعد المبكر وخصم كافة العلاوات عن الموظفين والتمييز بين موظفي المحافظات الجنوبية عن المحافظات الشمالية في منح الحقوق التي ينص عليها قانون الخدمة المدنية، كلها اجراءات تعسفية بحق الموظفين ومخالفة جسيمة للقانون وللحقوق الاساسية للموظف الذي إلتزم بقرارات الحكومة وهي إجراءات توسع الانقسام والفجوات بين أبناء الوطن الواحد وتضرب وحدة النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني".

وأكدت أنه "لم يعد مقبولاً استمرار حالة التلاعب بوحدة الوطن ومكوناته الرئيسية، إن كان من خلال القرارات والإجراءات الغير قانونية أو من خلال التصريحات التضليلية والتوتيرية من قبل بعض الساسة والمتملقين لصناع القرار"، مُشيرةً "إننا في النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية من موظفين وعاملين في القطاع الصحي ونحن نقوم بعملنا على أكمل وجه لخدمة أبناء شعبنا من مرضى ومصابين وجرحى ولم نتقاعس يومًا عن القيام بواجبنا الوطني والإنساني وخاصة خلال فترات العدوان الاسرائيلي الجائر والظالم على شعبنا".

كما وأكدت في بيانها، أن "الراتب حق ممتاز وأصيل لكل موظف، وأن كافة الاجراءات التي مست به تعتبر إجراءات غير قانونية وغير شرعية وتتعارض مع الدستور والقوانين المحلية والاتفاقيات والمعايير الدولية"، مُؤكدةً على "حقنا وحق الموظفين باستخدام كافة وسائل الضغط على اصحاب القرارات الجائرة إن كان من خلال اللجوء للقضاء أو النزول للشارع والمطالبة بمحاكمة متخذي القرارات الظالمة بحق الموظفين وتحميلهم المسئولية الكاملة عن نتائج قراراتهم التعسفية".

كما وتوجهت النقابة إلى "كافة المسئولين ب غزة وممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء المجلسين الوطني والمركزي الى تعليق عضويتهم في تلك المؤسسات وعدم المشاركة باجتماعات المجلس المركزي القادمة إلا بالعودة عن كافة الاجراءات العقابية بحق غزة".

وجاء في البيان: "نتوجه للمؤسسات النقابية والدولية لمساندة الموظفين في مطالبهم وخاصة منظمة العمل الدولية للتدخل للضغط على الحكومة الفلسطينية للإيفاء بالتزاماتها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة الالتزام بدفع الرواتب وتوفير عمل لائق وكريم للموظفين والعمال، ووقف ما تمارسه الحكومة الفلسطينية من تجاوز للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية والعربية والمحلية".

وحذّرت في ختام بيانها، من "تداعيات هذا السلوك على عائلات وأطفال الموظفين وبالتالي انعكاسها على المجتمع وإفراز مزيد من المشاكل والاجتماعية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع في ظل الأوضاع والتحديات السياسية وصفقة القرن ومحاولة تمريرها على شعب منهك كما مرروا نقل السفارة الامريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال".