Menu
حضارة

خناق الفساد يضيق على عنق نتنياهو

بوابة الهدف/متابعة خاصة

هذه المرة لم يستطع نتنياهو النجاة من الاشتباه في قضية شراء الغواصات الألمانية فضيحة الفساد الكبيرة المتعلقة بها. وقالت تقارير صحفية أن نتنياهو أصبح متورطا بشكل رسمي في الفضيحة بعد أن استجوبته الشرطة يوم أمس لساعات عديدة في مقر إقامته.

ومن المعروف أنه لم يكن يتم الإشارة إلى نتنياهو في هذه القضية الشائكة إلا بشكل غير مباشر، بينما أحاطت الشكوك بالعديد من المقربين منه، ولكن يبدو أن حجم الصفقة أشار للمحققين أن الأشخاص الآخرين ما كان لهم أن يتصرفوا بدون إذن رئيس الحكومة. ورغم أنه ليس مشتبها به رسميا حتى اللحظة إلا أن صحيفة فايننشال تايمز أشارت إلى أن تورطه في قضايا فساد أخرى يثير الكثير من الأسئلة لدى المحققين.

وركز استجواب الأمس على صفقة شراء ثلاث غواصات متطورة من ألمانيا عام 2016 وقال التحقيق أن الممثل المحلي للشركة الألمانية ميكي غانور الضالع في القضية قام برشوة مسؤولين صهاينة كبار لتمرير الصفقة، وفقا لغانور  الذي عقد صفقة مع الادعاء ليتحول إلى "شاهد دولة" العام الماضي.

وتشمل فضيحة الرشوة العديد من المقربين من نتنياهو بما في ذلك مستشار سابق للأمن القومي ورئيس سابق له. والمحامي الشخصي لرئيس الحكومة، ديفيد شيمرون، وهو أيضا ابن عم نتنياهو، وهو أيضا مشتبه به في التحقيق.

وعلق عوفر الجولان، محامي نتنياهو في بيان ان "رئيس الوزراء يرحب بالفرصة التي أتيحت له لتوضيح الصورة في مجملها، ووضع حد مرة واحدة وإلى الأبد إلى ادعاءات كاذبة ذكر ضده من قبل السياسيين وغيرهم".

يذكر أن فضائح الفساد تبعت نتنياهو منذ توليه السلطة قبل تسعة أعوام. وعلى الرغم من أنه استنكر التحقيقات باعتبارها "مطاردة ساحرات من القرون الوسطى"، إلا أن انتقاداته تؤكد أنه لا يوجد دخان بلا نار.

ونتنياهو متورط حاليا مع زوجته سارة في ثلاث تحقيقات منفصلة حيث اتهم بالغش وقبول الرشاوى فيما يتعلق صداقاته مع أرنون ميلتشان، وهو مخرج هوليودي، والملياردير الأسترالي جيمس باكر، وأوصت الشرطة في شباط / فبراير في القضية المعروفة باسم القضية 1000، باتهام نتنياهو وزوجته “بارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

وجهت التهم نفسها ضد زعيم حزب الليكود اليميني في ما يعرف بالقضية 2000. حيث اتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بتهمة محاولة شراء تغطية الصحيفة المواتية عن طريق إبطاء نمو صحيفة "إسرائيل اليوم" لصالح يديعوت أحرونوت وكذلك قضية شركة بيزك وموقع "والا!).