على مدار الساعة
أخبار » فلسطين الآن

الهيئة المستقلة تدعو للإفراج عن معتقلي مسيرة رام الله وتطالب بمحاسبة المتورطين بقمعها

14 حزيران / يونيو 2018
  • 3f77aa8ecd567be1ae5b51b59bcb8b43
  • 35289454-1619970451435259-5164857473777008640-n-1528917289

غزة_ بوابة الهدف

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمحاسبة ومساءلة من أعطى الأوامر وتسبب في قمع المتظاهرين، الذين خرجوا مساء الأربعاء، في مسيرة سلمية بمدينة رام الله المحتلة، للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة. 

ودعت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف أية ملاحقات قضائية بحقهم، واحترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

وأشارت إلى أن مشاركة أشخاص ممن لا ينتمون إلى أجهزة الأمن ولا يتمتعون بصفة الضبط القضائي في قمع المسيرة يعتبر سابقة خطيرة، ويعرض السلم الأهلي للخطر. وطالبت النيابة العامة مباشرة التحقيق في هذا الموضوع.

وقمعت الأجهزة الأمنية ومعها عناصر ترتدي الزي المدني المشاركين والمشاركات في المسيرة التي خرجت مساء أمي على دوار المنارة وسط رام الله، للمطالبة برفع العقوبات عن غزّة، وقمعت مظاهرة أخرى في مدينة نابلس.

ووفق المصادر المحلية، فإن عدد المعتقلين في رام الله تجاوز الـ٤٠ مشاركًا، كما جرى إطلاق الغاز المسيل للدموع والاعتداء بالضرب بالهراوات على المشاركين والمشاركات.

هذا وأكدت في بيانها على موقفها بأن الإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة، خاصة الإجراءات الماسة برواتب الموظفين، هي إجراءات غير قانونية. وطالبت بوقفها وإعادة صرف الرواتب بأثر رجعي، عملاً بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني. وفتح حوار وطني شامل بأسرع وقت، لمناقشة الأوضاع الداخلية والخارجية الصعبة والدقيقة التي تمر بها فلسطين، وتغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية على لغة التحريض والتخوين.

ووفقاً لتوثيق باحثي الهيئة الذي تواجدوا في الميدان، فقد اعتدت الأجهزة الأمنية، ودون سابق إنذار، بشكل عنيف على المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا وسط مدينة رام الله. وقد جرى في معرض تفريق المسيرة استخدام الهراوات وإطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية والاعتداء على المشاركين بالركل العنيف بالأرجل والضرب في مختلف أنحاء الجسم، علاوة على سحل عدد من المتظاهرين في الشوارع واعتقالهم.

كما وثقت الهيئة دخول أفراد بالزي المدني بأعداد كبيرة، بعضهم لا ينتمي للأجهزة الأمنية، وسط المتظاهرين واعتدوا على المشاركين، بما في ذلك الاعتداء على النساء وبعض الصحافيين ومنعوهم من القيام بعملهم الصحافي وذلك تحت مرأى الشرطة والأجهزة الأمنية. وقد أدى تعامل أفراد الأمن العنيف مع المتظاهرين إلى وقوع عدد من الإصابات نقل بعضها إلى المستشفى.

وأشارت الهيئة إلى أنه سبق المسيرة صدور قرار من مستشار الرئيس لشؤون المحافظات يحظر فيه عقد تجمعات سلمية خلال فترة الأعياد، الأمر الذي تعتبره الهيئة قراراً مخالفاً للقانون الأساسي ولقانون الاجتماعات العامة الفلسطيني الذي لا يشترط حصول المتظاهرين على ترخيص من أية جهة وإنما تقديم إشعار خطي.

ونوهت إلى أن اعتبار أي تجمع بأنه غير قانوني، لا يبرر بأي حال من الأحوال الاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على المشاركين بالشكل الذي جرى يوم أمس.

متعلقات
انشر عبر