Menu
حضارة

مركزان حقوقيان يطالبان بالتحقيق في وفاة سجين شنقًا في رفح

أرشيفية

غزة _ بوابة الهدف

طالب مركزان حقوقيان، اليوم الخميس، بالتحقيق الجدي في ظروف مصرع المواطن وليد عبد العزيز محمد الدهيني (28 عامًا)، في أحد سجون الأجهزة الأمنية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وكان المواطن الدهيني من سكان ثبة زارع شرقي رفح جنوب قطاع غزة، اعتقلته الأجهزة الأمنية من منزله صباح الأحد 17/6، وتوفي أمس في داخل أحد سجون محافظة رفح.

وأفاد شقيقه محمد الدهيني (26 عامًا)، في إفادة لمركز الميزان لحقوق الإنسان، بأنه صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/6، توجه إلى مقر الشرطة في رفح حيث كان مقررًا أن يعرض أخيه وليد عليه، وهناك أصدر قرارًا بالإفراج عن أخيه.

يُضيف: "وعند ذهابي إلى أمن حماس، حيث يحتجز لإتمام إجراءات الإفراج عنه، وبعد الانتهاء من الإجراءات، وبعدما جهز أخي نفسه للمغادرة، أبلغنا من الأمن هناك بأنه مطلوب على ذمة قضية أخرى لدى أمن "حماس" شمال غزة، وعليه أعيد للحجز، وأنا عدت للمنزل".

وقال: "إنه في مساء أمس الأربعاء اتصل بي صديقه حماد شاكر حماد (26 عامًا)، الذي كان في زيارة له داخل مركز الأمن، وأبلغني بأن أخي وليد مريض وهو في مستشفى أبو يوسف النجار، وأنه في طريقه إليه، وفعلاً توجهت أنا وحماد إلى المستشفى، وهناك عرفت أنه قد توفي شنقًا، وأخبرني حماد أنه رأى أخي عندما فتح الشرطي باب النظارة لزيارته وهو معلق بحبل أصفر اللون من رقبته وكان الحبل مربوطًا في نافذة غرفة النظارة، وكان أخي وليد قريب من أرضية الغرفة بحيث كانت ترتفع مقعدته عن الأرض حوالي 10 سم، وكانت قدماه ممدودتان للأمام".

هذا وعرضت جثة المتوفي على الطب الشرعي في مدينة غزة صباح اليوم الخميس الذي أفاد بأن الوفاة جاءت نتيجة الاختناق شنقًا.

وقال المتحدث باسم الشرطة في غزة المقدم أيمن البطنيجي، يوم أمس، أن الموقوف الجنائي (و. د)، توفي في نظارة مركز شرطة رفح بعد أن أقدم على شنق نفسه، منوهًا أن الأجهزة الشرطية فتحت تحقيقًا في الحادث.

وطالب المركز بفتح تحقيق جدي وعاجل في الحادثة، والتأكد من إجراءات التفتيش والقبض والإحضار والاحتجاز ومدى احترامها للمحددات القانونية، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

وبدوره، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيانٍ له بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحري في مدى ملائمة حالة مراكز التوقيف للمعايير الدولية المتعارف عليها للحبس والاحتجاز، سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي وضعتها الأمم المتحدة في العام 1977، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.

وشدد المركز على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحري في مدى ملائمة حالة السجن حيث كان المواطن الدهيني، للمعايير الدولية المتعارف عليها للحبس والاحتجاز.