Menu
حضارة

الوحدة الشعبية: قانون "الدولة اليهودية" يُهدّد الأمن والسيادة الأردنية

حزب الوحدة الشعبية

عمّان _ بوابة الهدف

توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، في اجتماعه الأخير، أمام آخر المستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والعربي.

أولاً: على الصعيد المحلي:

ورأى المكتب السياسي للحزب أن "الثقة التي حصلت عليها حكومة الرزاز من مجلس النواب، كشفت أزمة هذا المجلس المستحكمة، وعدم قدرة المجالس النيابية على تمثيل طموحات الشعب الأردني"، في حين شدّد المكتب السياسي على "إن مجلس النواب الذي منح الثقة لحكومة لا تحمل برنامجًا وطنيًا شاملاً ينسجم وتطلعات هبة أيار ومطالبها، هو برلمان فاقد للثقة والشرعية الشعبية".

وأكّد المكتب السياسي في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، على أن "حصول الحكومة على ثقة البرلمان في ظل غياب برنامج حقيقي للإصلاح السياسي والاقتصادي لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، يدلل على الحاجة الوطنية لإعادة النظر بآليات تشكيل الحكومات، بالتوازي مع إقرار قانون انتخابات ديمقراطي يكرس الانتخاب على أساس برامجي، بما يعزز من الحضور الحزبي في البرلمان".

ولفت إلى أن "الثقة الحقيقية لأية حكومة أو برلمان هي ثقة الشعب، التي افتقدتها هذه الحكومة بقراراتها وطريقة تشكيلها، تمامًا كما فقدها مجلس النواب الذي انشد لمصالح أعضائه الضيقة بعيدًا عن مصلحة الوطن والمواطن".

وفيما يتعلق بقضية الفساد التي أثيرت في اليومين الماضيين، أكد المكتب السياسي للحزب أن "الحكومة أمام تحدٍ حقيقي، لكشف تفاصيل هذه القضية وكافة المتورطين فيها".

ورأي المكتب السياسي أن "هذه القضية كشفت حجم الفساد المستشري في الأردن، وأن بروز أو انفجار ظواهر الفساد بين الفينة والأخرى يؤكد على ضرورة الاستجابة لفتح ملفات الفساد بكل شفافية. كما أثبتت مرة أخرى أن محاربة الفساد والتهرب الضريبي قادرة بشكلٍ كبير على تخفيف أعباء المديونية والعجز في الموازنة، بعيدًا عن جيوب المواطنين التي استسهلت الحكومات المتعاقبة اللجوء إليها".

وطالب الحكومة أن "تتعاطى بشفافية ووضوح وجرأة ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية وكافة قضايا الفساد بغض النظر عن منصبهم أو وظيفتهم".

ثانيًا: على الصعيد العربي:

كما وتوقف المكتب السياسي للحزب أمام إقرار الكنيست الصهيوني ما يُسمى قانون "الدولة اليهودية". حيث رأى أن "هذا القانون ما هو إلا تجسيد للرؤية الصهيونية للصراع العربي الصهيوني".

ولفت إلى أن "هذا القانون يأتي في سياق استراتيجية صهيونية تستهدف طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وإحلال الصهاينة من كل بقاع العالم محلهم، إضافة إلى تكريس التمييز العنصري والتطهير العرقي (الأبارتهايد)".

وتابع: "كما أن هذا القانون يثبت مرة أخرى أوهام ما يسمى بالتسوية والسلام المزعوم وحل الدولتين، ويشرعن التطهير العرقي والترانسفير"، لافتًا إلى أنه "يُهدّد الأمن والسيادة الأردنية، ما يستوجب وجود موقف أردني واضح تجاهه يتمثل بوقف كافة الاتفاقيات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني، والعمل على إلغاء معاهدة وادي عربة".

وأكد المكتب السياسي للحزب أن "هذا القانون، ما كان ليرى النور لولا حالة الانقسام الفلسطيني وحالة التردي العربي الرسمي"، خاتمًا بيانه باستنكار "ردود الفعل العربية الرسمية الخجولة تجاه هذا القانون، الذي نعتبره جزءً من مخطط تمرير صفقة القرن عبر تكريس الأمر الواقع على الأرض".