Menu
حضارة

من جديد

بالفيديو والصوروسط انتشارٍ أمني مكثف.. مظاهرة في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة

رام الله _ بوابة الهدف

خرج العشرات من أبناء شعبنا، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله للمطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وأفادت مصادر محلية، بأن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة منعت المتظاهرين من الوصول إلى مقر منظمة التحرير، للمطالبة برفع الإجراءات العقابية على القطاع، ما دفعهم لتحويل المظاهرة باتجاه مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة.

37758498_2133484420061781_7312977215023480832_n.jpg
 

اقرأ ايضا: من جديد.. تظاهرة في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزّة

وحمل المشاركون في المظاهرة لافتات منددة باستمرار فرض العقوبات على غزة، وكان من ضمن الشعارات "غزة توحدنا"، "ليش محاصر غزة ليش.. بيكفي حصار الجيش"، "العقوبات أكبر فضيحة"، في حين أطلقت الأجهزة الأمنية طائرة صغيرة لتصوير المشاركين في هذه المظاهرة. 

وكان حراك "ارفعوا العقوبات"، قد قال في وقتٍ سابق، أنه "لا للعقوبات على غزّة، ولا لكلّ من يظن أن بوسعه تركيع الشعب الفلسطيني، لا لمحاولات تصفية قضيتنا، لا لمحاولات تقسيم شعبنا، لا لغارات الاحتلال على غزّة، لا للحصار، نعم لدعم الصمود الشعبي في غزّة و الخان الأحمر وفي كلّ شبر من أرض فلسطين".

37841930_2133484200061803_4192986510192017408_n.jpg
 

جدير بالذكر أن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، أعلنت اليوم الأربعاء، انضمام قياداتٍ منها في الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على قطع السلطة رواتب بعض الأسرى.

وشددت الحركة الأسيرة، على تصاعد خطواتها التصعيدية، وانضمام عدد أكبر من الأسرى في الأيام القادمة إن لم ترد الحقوق لمستحقيها، التي هي حق شرعي وقانوني وأخلاقي، والمساس بها هو تعدِّ على كل قيم شعبنا وثوابته المجمع عليها.

37753405_2133484313395125_4471494136947539968_n.jpg
 

جدير بالذكر أن هذه التظاهرة هي الخامسة في رام الله، وتأتي ضمن سلسلة تظاهرات تحت عنوان "ارفعوا العقوبات"، في حين قمعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة التظاهرة الثانية منها، واعتقلت وسحلت عشرات المشاركين فيها، في حزيران/ يونيو الماضي.

ويشهد قطاع غزة أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة بسبب استمرار الحصار الصهيوني منذ أكثر من 11 عامًا، والإجراءات التي تفرضها السلطة منذ أكثر من عام على التوالي.

37822425_2133484390061784_814872372564721664_n.jpg
 

يُشار إلى أن الرئيس عباس، فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل 2017، وقال إنها ردًا على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة.وتتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الصهيوني القطاع.

وتعمقت الأزمة جراء فرض إجراءات عقابية جديدة من السلطة، تمثلت بوقف رواتب الموظفين العموميين في القطاع أو تخفيض نسبة صرفها (ليس هناك وضوح)؛ ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع.

وتوقع مختصون ازدياد أعداد الفقراء في قطاع غزة، خصوصًا من شريحة الموظفين بسبب صعوبة الأوضاع، والاجراءات المتخذة بحق هؤلاء الموظفين.

العقوبات التي يفرضها الرئيس الفلسطيني ضاعفت الخناق على أهالي قطاع غزة الذين يحاصرهم الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من (11 عامًا) ما ألحق دمارًا كبيرًا في مختلف القطاعات الحياتية، وخاصة قطاع الصحة الذي يعاني من تدهور خطير.

الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل السلطة فاقمت الأزمات الاقتصادية، فقطاع غزة يعاني من نقص السيولة النقدية لعدم صرف رواتب الموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا الفقر بنسبة 53%، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.