Menu
حضارة

المُصادقة على تعديلات قانون التقاعد

رام الله_ بوابة الهدف

أكد رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، أن الرئيس محمود عباس صادق على تعديلات على قانون التقاعد، من منطلق حرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة الموظف الفلسطيني عبر هذا القانون.

أفاد رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو بأنّ الرئيس محمود عباس صادق على تعديلات على قانون التقاعد.

وأشار الحلو، عبر تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، إلى أنّ "القانون يشمل توضيحات هامة وينطبق على كل موظف فلسطيني، ويتعامل مع كافة الفئات بشكل متساوٍ، ويُعيد حقوق من تعطّلت حقوقهم"، على حدّ قوله.

وأوضح أنّ "القرار بمثابة إعادة حقوق مبدئية لسنّ الخدمة الفعلية، لمن يصل سن الستين"، وأنّ أيّ موظف لديه خدمة قبل تاريخ 1 سبتمبر 2006، تنطبق عليه أحكام القانون الذي كان يخضع له سابقًا، والذي دفع عنه اشتراكاته بعدالة، وبعد هذا التاريخ يخضع لأحكام قانون التقاعد العام.

وقال الحلو إنّ "أيّ موظف كانت لديه خدمة قبل هذا التاريخ يُعامَل بمعادلة مستقلة ويأخذ حقه الكامل وفقًا لما كان يدفعه ويخضع إليه".

ولفت الحلو إلى أن "سقف التقاعد كان مفتوحًا في التقاعد العام، أي أنه ليس لديه حد أدنى وأعلى، فمن وقع تحت الحد الأدنى 6% سيتعرض للظّلم، مبينًا أنه تم تحديد نسبة 30% كحد أدنى"، مضيفًا أن "سقف الحد الأعلى لم يكن مسموحٌ بأن يبقى مفتوحًا، الأمر الذي كان يزيد من الأعباء المادية على الهيئة، وبالتالي تم اعتماد نسبة 80% كحد أعلى". معتبرًا أن هذا سيحقق الأمان للموظف.

وأشار رئيس هيئة التقاعد إلى إحدى مميزات القانون، فيما يتعلق بالفئة التي تصاب بالعجز الصحي والوفاة، موضحًا أن "ما كان ساريًا في القانون الأصل، هو أن العجز الصحي ليس لديه حد أدنى، وبالتالي نجح القانون في الوصول إلى نسبة 30% كحد أدنى لكل موظف يصاب بعجز صحي أو الوفاة مهما بلغت أعوام خدمته، وبالتالي هذا القانون منصف لهذه الفئة." مؤكدًا أنّه ستتم إعادة تسوية حقوق هذه الفئة بشكل رجعي، أي منذ تاريخ 1سبتمبر 2006.

وفيما يتعلق بمن خدم بالقطاع العسكري، ومن ثم انتقل للعمل في الوظيفة المدنية، قال الحلو "هذه المسألة كانت إشكالية كبرى في هيئة التقاعد، موضحًا أن القانون كان يمنع جمع المُدد ما بين عسكري ومدني، أو ما بين مكان أو آخر، وبالتالي هذا القرار بقانون اليوم أصبح متاحًا وتُجمع فيه كل المدد السابقة التي خدمت في فلسطين مدفوعة الاشتراكات، ولم يأخذ الموظف ما استحق عنها من مكافآت في ذلك الوقت، وإن أخذ يستطيع إرجاعها، وتعتمد له سنوات خدمة فعلية، وبالتالي كل موظف له خدمات متنوعة أصبحت في سلة تقاعد واحدة، ما يحقق العدالة والإنصاف للموظفين" بحسب الحلو.