Menu
حضارة

تظاهرة في رام الله رفضًا لعقوبات السلطة على غزة

رام الله _ بوابة الهدف

تظاهر عشرات النشطاء من حملة "ارفعوا العقوبات" داخل مقر منظمة التحرير في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، مُطالبين برفع العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، منذ أكثر من عام.

وتجمَّع عدد من النشطاء في داخل المقر ورفعوا منشورات تطالب المنظمة برفع العقوبات عن غزة، في حين طالبوا بمقابلة مسؤولين في منظمة التحرير، إلا أن عناصر الأمن رفضوا ذلك.

كما وتعرض الشبّان لحملة استفزازات من قبل الموظفين في المقر والعناصر الأمنية الذين أحاطوا بالمعتصمين، لمطالبتهم بالخروج من المقر ووقف الاعتصام ومنع التصوير.

جدير بالذكر أن هذه التظاهرة تأتي ضمن سلسلة تظاهرات تحت عنوان "ارفعوا العقوبات"، في حين قمعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة التظاهرة الثانية منها، واعتقلت وسحلت عشرات المشاركين فيها، في حزيران/ يونيو الماضي.

ويشهد قطاع غزة أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة بسبب استمرار الحصار الصهيوني منذ أكثر من 12 عامًا، والإجراءات التي تفرضها السلطة منذ أكثر من عام على التوالي.

ويُشار إلى أن الرئيس عباس، فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل 2017، وقال إنها ردًا على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة.

وتتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الصهيوني القطاع.

وتعمقت الأزمة جراء فرض إجراءات عقابية تمثلت بوقف رواتب الموظفين العموميين في القطاع أو تخفيض نسبة صرفها (ليس هناك وضوح)؛ ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع.

وتوقع مختصون ازدياد أعداد الفقراء في قطاع غزة، خصوصًا من شريحة الموظفين بسبب صعوبة الأوضاع، والاجراءات المتخذة بحق هؤلاء الموظفين.

العقوبات التي يفرضها الرئيس الفلسطيني ضاعفت الخناق على أهالي قطاع غزة الذين يحاصرهم الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من (12 عامًا) ما ألحق دمارًا كبيرًا في مختلف القطاعات الحياتية، وخاصة قطاع الصحة الذي يُعاني من تدهورٍ خطير.

الإجراءات المُتخذة من قبل السلطة فاقمت الأزمات الاقتصادية، فقطاع غزة يُعاني من نقص السيولة النقدية لعدم صرف رواتب الموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا الفقر بنسبة 53%، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.