Menu
حضارة

استمرارًا لهجومها على الحقوق الفلسطينية..

مندوبة واشنطن تشكك في أعداد اللاجئين الفلسطينيين

بوابة الهدف - وكالات

شككت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في إحصاءات الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين، وذلك استمرارًا للمساعي الأمريكية لشطب الحق الفلسطيني المُقرر في القانون الدولي والأمم المتحدة.

وقالت هايلي في كلمة لها أمام ندوة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن إن الولايات المتحدة ستمول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حال عدلت الوكالة إحصاءاتها لعدد اللاجئين الفلسطينيين حتى تتناسب مع "التقديرات الدقيقة".

وأضافت أنه "في هذه الحالة نحن سنعيد إلى الشراكة معهم"، كما شكّكت في حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارم، وقالت في سؤالٍ حول ما إذا كان حق العودة يجب أن يكون خارج طاولة المفاوضات، إن "أنا أتفق مع ذلك، وأعتقد أن علينا أن نبحث هذا في ضوء ما يحدث مع اللاجئين في سوريا وما يحدث في فنزويلا".

 

ويأتي ذلك استمرارًا للمساعي الأمريكية الحثيثة للقضاء على الحق الفلسطيني بعودة اللاجئين إلى ديارهم وقُراهم ومُدنهم التي هُجّروا منها، قبل 7 عقودٍ، على يدّ العصابات الصهيونية

وكان عددٌ من أعضاء الكونغرس الأمريكي قد تقدموا بمقترحٍ لسنٍ قانون جديد يعترف بأربعين ألف لاجئٍ فلسطيني فقط، بدلًا من 5.2 مليون، إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين وفق سجلّات (الأونروا).

وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تأسست بعد النّكبة، في ديسمبر 1949، فإنّ اللّاجئين الفلسطينيّن هم "أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946 ومايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة الصراع العربي - الإسرائيلي عام 1948".

وقد عمِلت (الأونروا) مع اللّاجئين الفلسطينيين مذ كان عددهم نحو 750 ألفًا، على مرّ أربعة أجيالٍ متتالية، وعددهم اليوم تجاوز خمسة ملايين، تُواصل وكالة الغوث تقديم الخدمات لهم.

وكانت الولايات المتحدة قد قلصت تمويلها للوكالة من 350 مليون دولار إلى 60 مليونا، ما جعل الوكالة في وضع حرج، إذ كان التمويل الأمريكي يشكل نحو 50 بالمئة من إجمالي تمويل الوكالة.

وسعت المنظّمات الصهيونيّة، في وقتٍ سابق من العام 2017، عبر جهاتٍ أمريكية وأوروبية جنّدتها، لشطب مُسمّى "لاجئ" ومحاولة تحريفه، وما قد يُفضي إليه هذا المسعى من شطب حقّ العودة نهائيًّا، وتفكيك وكالة الغوث، عبر تحويل قضية لاجئي فلسطين لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي تُعنى بسائر اللاجئين من الجنسيات الأخرى في العالم، ولجيلٍ واحدٍ فقط.