Menu
حضارة

"الديمقراطية": وقف تمويل الأونروا إعلان حرب على شعبنا

غزة _ بوابة الهدف

حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، اليوم الخميس، "من خطورة ما ورد في مجلة «فورين بوليسي» عن قرار إدارة ترامب قطع تمويلها لوكالة الأونروا بشكلٍ تام".

ورأت الجبهة في "هذه الخطوة ـــــ إن صح ما جاء في المجلة المذكورة ــــــ إعلان حرب شاملة ضد اللاجئين الفلسطينيين، وضد حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وخطوة خطيرة على طريق إفلاس الأونروا وتعطيل خدماتها".

وقالت الجبهة إن "مثل هذه السياسات تنذر بحدوث تطورات خطيرة، يمكن أن تشهدها مخيمات اللاجئين، الذين باتت حقوقهم الوطنية، وفي مقدمها حق العودة إلى الديار والممتلكات، في مهب ريح المساومات وعلى طريق التصفية".

وأضافت الجبهة أن "ما جاء في «فورين بوليسي» يؤكد أن إدارة ترامب ماضية في تنفيذ «صفقة العصر»، خطوة خطوة، غير آبهة ولا مكترثة بالمعارضة الكلامية، التي لم تتقدم حتى الآن خطوة واحدة إلى الأمام على طريق الرد على خطوات ترامب بخطوات عملية لمحاصرة «الصفقة» وإحباطها".

وأكدت الجبهة أن "ما اتخذته المؤسسة الفلسطينية من قرارات، في المجلس المركزي (5/3/2015 + 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) ما زال معطلاً بقرار منفرد من «المطبخ السياسي» وهو ما يشجع إدارة ترامب، وكذلك حكومة نتنياهو، للإقدام على المزيد من الخطوات على طريق محاصرة الحقوق الوطنية لشعبنا وتصفيتها".

ودعت الجبهة "القيادة الرسمية الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية، إلى مُغادرة السياسة الانتظارية، والرهانات على الأوهام، والبدء بتنفيذ ما تم التوافق عليه وطنياً، بما في ذلك:

1) فك الارتباط بأوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، بسحب الاعتراف بـ "إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد "الإسرائيلي".

2) استنهاض المقاومة الشعبية والإنتفاضية في مقاومة الاحتلال والاستيطان.

3) نقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة.

4) قطع كل العلاقات مع الإدارة الأميركية بما في ذلك العلاقات بين جهاز المخابرات في السلطة الفلسطينية، ووكالة المخابرات الأميركية، التي ما زالت مستمرة بذريعة مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي يشكل فيه الاحتلال والاستيطان الصورة الأكثر بشاعة لإرهاب الدولة.

وختمت الجبهة بدعوة "جماهير شعبنا، إلى التحرك في الميدان، ضد السياسات الأميركية، وصونًا لحق اللاجئين في العودة، والتمسك ببقاء وكالة الغوث، وخدماتها، عنوانًا لاعتراف المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية عن النكبة التي لحقت بأبناء شعبنا، وعن مسؤولياته عن تطبيق القرار 194 الذي كفل للاجئين العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948".