Menu
حضارة

العراق: تفويض لقوات الأمن بالتعامل بحزمٍ مع المظاهرات

من المظاهرات التي انطلقت في البصرة منذ أيام - وكالات

بوابة الهدف - وكالات

فوّضت قيادة العمليات المشتركة في العراق، القوات الأمنية في البصرة بالتعامل بحزم مع المظاهرات التي التي تشهدها المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

وصدر بيان القيادة عقب اجتماع أمني برئاسة رئیس الوزراء العراقي حیدر العبادي خصص لبحث الأوضاع الأمنية في البصرة.

وقالت القيادة إنها اتخذت إجراءات استثنائية للحفاظ على الأمن وحماية المصالح العامة والخاصة وأنها أصدرت الأوامر بتفويض القوات الأمنية بالتعامل بحزم مع أعمال الشغب التي رافقت التظاهرات والحرص على حماية المؤسسات العامة والخاصة واتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض القانون.

كما دعت المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية والابتعاد عن أي تجمع يستهدف التقرب من المؤسسات وعدم التجمع والتنقل بمجموعات من منطقة إلى أخرى والالتزام بالتوصيات الأمنية الاستثنائية.

وبررت القيادة إجراءاتها تلك بتطور الاحداث في الساعات ال 72 الماضية والتي تحولت إلى أعمال شغب وإضرار بالمال العام والخاص واستهداف للقوات المسلحة ومؤسسات الدولة والمنشئات الحيوية والمقار الحكومية والممثليات الدبلوماسية والمصالح الخاصة بالمواطنين.

وكان محتجون في البصرة قد أقدموا على اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية في البصرة في تصعيد غير مسبوق لحدة المظاهرات في المدينة التي تعاني النقص الحاد في الخدمات.

وكان البرلمان العراقي قد أعلن عقد جلسة طارئة يوم السبت لمناقشة الوضع في البصرة.

وقتل 10 من المتظاهرين، على الأقل، منذ يوم الاثنين الماضي في مدينة البصرة. كما أضرم محتجون النار في مبان حكومية ومكاتب تابعة لأحزاب سياسية، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن.

تأتي هذه التطورات وسط أزمة سياسية يعيشها العراق، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتسببت الخلافات في إرجاء الجلسة الأولى للبرلمان إلى منتصف الشهر الجاري، والمخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، كخطوة أولى من مسار سيفضي في المحصلة إلى تشكيل الحكومة.

وتشهد محافظة البصرة، وهي أغنى محافظات العراق بالنفط، احتجاجات اندلعت في 8 يوليو/تموز الماضي اعتراضا على نقص كبير في الخدمات العامة خصوصا في قطاعي الكهرباء والماء، فضلا عن البطالة المزمنة، وكذلك على عدم كفاءة الدولة والسياسيين. وقد أدت أزمة تلوث المياه إلى إصابة أكثر من 30 ألف شخص بحالات تسمم تلقوا علاجا في المستشفيات.