Menu
حضارة

الأمم المتحدة: الوضع الاقتصادي الفلسطيني "الأكثر قتامة" في 2018

بوابة الهدف - القدس المحتلة

قال تقريرٌ صدر عن الأمم المتحدة، إنّ الواقع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة في عام 2018، بأنه "الأكثر قتامة" من أي وقت مضى.

وفي تقرير وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" السنوي، بيّن أنّ "المواطنين الفلسطينيين عالقون في اقتصاد بلا أفق تنمو فيه البطالة، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من توقف التنمية".

وجاء فيه أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 27.4 في المائة في 2017 مسجلا الأعلى في العالم، في حين تراجع الإنتاج الزراعي 11 في المائة، مضيفًا أنّ "نصف الفلسطينيين دون ثلاثين عاما يعانون من البطالة، ونما الاقتصاد 3.1 في المائة، لكنه لم يسجل تغيرا يذكر من حيث نصيب الفرد من الدخل".

وقال التقرير، إنه مع العام 11 للحصار، فقد تم تخفيض قطاع غزة إلى حالة إنسانية تتمثل في معاناة عميقة واعتماد على المساعدات،  وتم القضاء على القدرة الإنتاجية لغزة من خلال ثلاث عمليات عسكرية كبرى وحصار بحري وبحري وعرقي".

وأشار التقرير الأمم، إلى أن العدوان الصهيوني على قطاع 2008، حاصر أكثر من 60 في المائة من إجمالي رأس المال المنتج في غزة، ودمرت الحرب الأخيرة في المائة مما بقي.

وتشمل الأصول الإنتاجية المدمرة الطرق ومحطات الطاقة والمنشآت الصناعية والتجارية والأراضي الزراعية، فضلاً عن البنية التحتية الأخرى والأصول ذات الصلة.

وأضاف التقرير أن الدخل الحقيقي الحقيقي لكل فرد في غزة أقل بنسبة 30 في المائة عما كان عليه في مطلع القرن، مما أدى إلى انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي على الرغم من أن 80 في المائة من الناس يتلقون مساعدات اجتماعية.

وبيّن أن أزمة الكهرباء التي طال أمدها في غزة تعمقت، وفي أوائل عام 2018، استقبلت الأسر، في المتوسط ساعتين من الكهرباء يومياً، ولا يزال النقص يؤثر تأثيراً خطيراً على الحياة اليومية من خلال تعطيل الأنشطة الإنتاجية وإعاقة تقديم الخدمات الأساسية.

وينص تقرير "أونكتاد" على أنه لضمان الانتعاش المستدام، من الضروري رفع الحصار بالكامل وإعادة توحيد غزة والضفة الغربية اقتصادياً والتغلب على أزمة الطاقة على سبيل الأولوية وتطوير حقول الغاز الطبيعي البحرية في البحر الأبيض المتوسط المكتشفة في التسعينات.


تجارة مكبلة بالأغلال

ويقول التقرير إن القيود التي يفرضها الاحتلال على التجارة الفلسطينية تشمل قائمة الاستخدام المزدوج، التي لا تسمح للفلسطينيين باستيراد مجموعة كبيرة من السلع المدنية التي قد يكون لها تطبيق عسكري محتمل.

وتشمل القائمة مدخلات الإنتاج الأساسية مثل الآلات المدنية وقطع الغيار والأسمدة والكيماويات والمعدات الطبية والأجهزة المنزلية ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعادن وأنابيب الصلب وآلات الطحن والمعدات البصرية والمساعدات الملاحية.

ويفرض هذا الحظر تكاليف اقتصادية باهظة ويزيد من تفاقم الصراع وعدم الاستقرار السياسي عن طريق تقويض العمالة والأجور ومعيشة الشعب الفلسطيني.

ويحذر التقرير من أن مجرد إزالة القيود المفروضة من قبل الاحتلال على التجارة والاستثمار الفلسطينيين يمكن أن يسمح لاقتصاد المنطقة بالنمو بما يصل إلى 10 في المائة، بينما لا يمكن للوضع الراهن سوى ضمان استمرار البطالة على مستوى الكساد والفقر المدقع.

وجاء في التقرير أن المساعدات الدولية هبطت بشكل كبير من ملياري دولار في 2008 إلى 720 مليون دولار في 2017.