Menu
حضارة

والبدء بحوار وطني شامل

«الديمقراطية» تدعو إلى تبني استراتيجية المقاومة والانتفاضة في الميدان

غزة _ بوابة الهدف

أكَّدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، على حرصها على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية وفقًا لاتفاق (4/5/2011) وتفاهمات القاهرة في (12/10/2017) و(21-22/11/2017)، "من خلال توفير المناخات والأجواء برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة والبدء بحوار وطني شامل يفضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية فك الحصار الظالم المفروض على شعبنا في قطاع غزة الباسل، والإعداد لانتخابات عامة متزامنة مع انتخابات لمجلس وطني توحيدي على أساس التمثيل النسبي الكامل".

ودعت الجبهة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، حكومة السلطة الفلسطينية "لانتشال قطاع غزة من أزماته الذي وصل إلى حد الهاوية بوضع خطط تنموية لقطاع غزة، تعيد بناء وترميم بنيته التحتية وتضمن رفع العقوبات الجائرة عن سكانه، وتطلق عجلة الاستثمار، للحد من البطالة وتوفير فرص العمل، بما في ذلك الشباب وخريجو الجامعات وأصحاب الكفاءات والاختصاصات".

وشددت الجبهة على أن "شعبنا في قطاع غزة قدم نموذجًا متقدمًا في تنظيم مسيرات العودة وكسر الحصار بتضحياته الكبيرة تحت قيادة الهيئة الوطنية العليا الموحدة والتي تضم صفًا واسعًا من القوى الوطنية والديمقراطية"، مُضيفةً أن "مسيرات العودة تحقق إنجازات كبيرة، وهي ماضية حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها، في كسر الحصار عن القطاع وإنجاز الحرية على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الى ديارهم وفق القرار 194".

وأكدت الجبهة على "ضرورة تصحيح وتصويب العلاقات الداخلية الفلسطينية بين القوى والفصائل الوطنية والديمقراطية الفلسطينية بما يدعم مفهوم الشراكة الوطنية على قاعدة تغليب المصلحة الوطنية لشعبنا على المصالح الفئوية والامتيازات السلطوية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة".

ودعت الجبهة الديمقراطية، اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والسلطة الفلسطينية إلى "تبني استراتيجية وطنية بديلة وموحَّدة «الخروج من اتفاق أوسلو»، استراتيجية المقاومة والانتفاضة في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بتطبيق قرارات المجلس المركزي في دورتيه 27 و28 (2015 + 2018) والمجلس الوطني في دورته الأخيرة (30/4/2018)، وطي صفحة «رؤية الرئيس» في (20/2/2018)، بناءً على قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، والبدء بتطبيق وتنفيذ القرارات المذكورة على الأرض والميدان في مواجهة قرارات إدارة ترامب وإسرائيل بتنفيذ صفقة القرن خطوات بعد خطوات".

وفي سياقٍ منفصل، قالت الجبهة أن "إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن يلحق الضرر والأذى بمصالح نحو 600 ألف مواطن أميركي من أصول فلسطينية".

وشددت على أن "الخطوة الأميركية تلحق بمصالح الفلسطينيين في الولايات المتحدة، وهي إعلان حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ومؤسساته الفلسطينية".