Menu
حضارة

دعوا للاعتراف بفلسطين فورًا

نواب أوروبيون يجددون رفضهم لهدم تجمع "الخان الأحمر"

بروكسل _ بوابة الهدف

جدّد نواب أوروبيون، اليوم الخميس، دعوة دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، كما رفضهم لهدم تجمع الخان الأحمر في مدينة القدس المحتلة.

وقال أعضاء لجنة العلاقات مع فلسطين في الاتحاد الاوروبي، في ختام زيارة لهم للأراضي الفلسطينية، استمرت من الفترة 17 إلى 20 أيلول/سبتمبر الجاري، "ندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير ونطالب بإنهاء الاحتلال. إن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي مقتنعان بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، داعين دول الاتحاد إلى المحافظة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث إن "قرار إدارة ترامب بإنهاء جميع التمويل للأونروا يقوض خدمات التعليم والصحة الحيوية للاجئي فلسطين، وهذا إلى جانب سعيه لإضعاف حقهم في العودة، يجب على الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليته الدولية والحفاظ على أنشطة الأونروا".

وقالوا "إننا ندعو البرلمان الأوروبي واللجنة والمجلس لاتخاذ إجراء حاسم لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير. ونكرر دعوتنا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين فورًا"، في حين أعلنوا رفضهم لهدم تجمع الخان الأحمر، شرق مدينة القدس المحتلة وترحيل أهلها. حيث أكدوا في بيانهم معارضتهم "بشدة هدم تجمع الخان الأحمر البدوية والتجمعات الأخرى التي تواجه خطر الإخلاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أوامر الهدم هذه والأوامر الأخرى المماثلة من قبل السلطات الإسرائيلية لها هدف واحد هو توسيع المستوطنات وتقسيم الضفة الغربية. وهي جزء من سياسة التوسع في المستوطنات الإسرائيلية، وهي غير قانونية بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2334".

وأضاف الأعضاء بأنّ "النقل القسري للأشخاص تحت الاحتلال هو انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب"، مُؤكدين أن "المستوطنات الإسرائيلية وبنيتها التحتية غير قانونية بموجب القانون الدولي. حيث يستخدم المستوطنون والشركات الإسرائيلية الموارد الفلسطينية لإنتاج المنتجات التي يتم تداولها وبيعها في الاتحاد الأوروبي، والاستيطان هو انتهاك صارخ للقانون الدولي".

ويتواصل لليوم السادس عشر على التوالي الاعتصامُ المفتوح في تجمّع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، احتجاجًا على قرار ما تُسمى "المحكمة العليا" الصهيونية هدم القرية وتهجير سكّانها.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية دعت إلى تكثيف التواجد اليومي وعلى مدار الساعة، في الخان الأحمر، لإفشال محاولات الاحتلال تنفيذ عملية هدمه، والتصدي له بكل الإمكانات المتاحة مع نشطاء المقاومة الشعبية والأهالي، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمتضامنين الدوليين.

ودعت القوى لأن يكون يوم الجمعة المُقبل يومًا لتصعيد الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال وتوسيع الحراك التضامني مع الخان الأحمر، حيث ستنطلق مسيرة حاشدة بعد الظهر من الخان باتجاه الشارع الرئيسي.

و"الخان الأحمر" هو واحد من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية يواجه التهديد ذاته. ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى"E1"، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت. الهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن باقي الضفة الغربية.

وقررت "المحكمة العليا" الصهيونية، الأربعاء 5 سبتمبر، إخلاء تجمع الخان الأحمر في غضون أسبوع (انتهى يوم 12 سبتمبر) بعد أن رفضت التماسات قُدّمت من سكان الخان لمنع إخلائه. فيما تُطالب عدّة دول ومنظمات عالمية كيان الاحتلال بعدم هدمه وتهجير الأهالي البالغ عددهم نحو 180 نسمة، بما يخالف كل القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، سيّما الحق في تقرير المصير.