Menu
حضارة

(أوضاع قطاع غزة في ظل الانقسام)

نظرة على الأوضاع الاقتصادية في الضفة والقطاع (ج2 والأخير)

غازي الصوراني

سوق في غزة

خاص بوابة الهدف

بحلول عام 2020 - كما يشير تقرير الأمم المتحدة الصادر في آب 2012  - سيرتفع عدد سكان غزة إلى حوالي2.1  مليون نسمة، ما يعني أن البنى التحتية الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية والبلدية لا تكفي لمواكبة احتياجات تزايد السكان المتنامية، حيث يجب مضاعفة تزويد الكهرباء لتلبية الطلب بحلول العام 2020 ، وسيستحيل إصلاح الضرر في المياه الجوفية الساحلية ما لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، وستكون هناك حاجة إلى مئات من المدارس الجديدة والتوسع في الرعاية الصحية لسكان غالبيتهم من الشباب، كما أن هناك حاجة الآن إلى بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية.

وفي ظل الحصار والانقسام، لا زال أهل قطاع غزة يعيشون في وضع أسوأ مما كانوا عليه في التسعينيات ، كذلك فإن نسبة البطالة مرتفعة وتؤثر على النساء والشباب بشكل خاص، وحتى لو تحسنت الحالة السياسية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، فإن القضايا المشار إليها ستبقى بحاجة إلى معالجة وعلى وجه السرعة"[1].

ومع الاعتراف بالتقدم المحرز مؤخراً، -كما يضيف تقرير الأمم المتحدة- "يستوجب الضغط السكاني والتدهور في البنية التحتية وجود نمو اقتصادي بعيد الأمد ومستدام وواسع النطاق يعتمد على تجارة السلع والخدمات. وسيكون من الضروري ضمان توفير البنى التحتية الأساسية (وبشكل خاص المياه والصرف الصحي والكهرباء) وتحسين الخدمات الاجتماعية (خاصة الصحة والتعليم)"[2].

جدول (1) : ما الذي يخبئه المستقبل لغزة

المؤشر

التوقع

الاقتصاد- الناتج المحلي

الإجمالي الحقيقي للفرد

1273 دولار أمريكي في 2015 ، أقل مما كان عليه في التسعينيات

السكانالحجم

2.13 مليون نسمة في 2020 ، حوالي 500000 نسمة أكثر مما هو عليه الان

السكانالكثافة

5835 شخص لكل كم ² في 2020

المياه - المياه الجوفية

قد تصبح غير صالحة للاستعمال بحلول عام 2016 وسيستحيل إصلاح الإضرار التي لحقت بها بحلول عام 2020

المياهالطلب

260 مليون متر مكعب في عام 2020 ، بزيادة قدرها حوالي60 % عن الوقت الحالي

التعليمالمدارس

هناك حاجة إلى 250 مدرسة إضافية الآن و 190 أخرى بحلول عام 2020

الصحةأسرةّ المشافي

هناك حاجة إلى 800 سرير إضافي بحلول 2020 للمحافظة على مستوى الخدمة الحالي

الصحةالطاقم الطبي

هناك حاجة إلى 1000 طبيب و 2000 ممرض إضافي بحلول 2020

 

الأمن الغذائي وسبل كسب الرزق: [3]

يعاني كثير من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى غياب السبل الاقتصادية أكثر من كونه نقصاً في الغذاء.

وتعاني أكثر من نصف الأسر في غزة إما من انعدام الأمن الغذائي (% 44 ) أومن كونها عرضة له (% 16 ) ، حتى مع الأخذ في الاعتبار توزيع الأمم المتحدة للأغذية لما يقارب 1.1 مليون شخص.

وتنفق الأسر بمعدل يقارب % 50 من دخلها على الغذاء .ويشار الى أن حوالي % 80 من الأسر تتلقى شكلاً من أشكال المساعدات ، في حين يعيش% 39 من السكان تحت خط الفقر جراّء تدني مستويات الدخل للفرد.

وفي نفس الوقت ما زالت القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية وتحديد منطقة الصيد بثلاثة أميال بحرية من الساحل تشكّل تحديات لسكان غزة.  كما لا يستطيع أكثر من 3000 صياد الوصول إلى % 85 من المناطق البحرية المتفق عليها في اتفاق أوسلو عام 1995. ونتيجة لذلك، تراجع صيد السمك بشكل كبير على مدى سنوات الإغلاق. وبشكل عام، أثّرت القيود المفروضة على البر والبحر على 178000 شخص يشكّلون % 12 من سكان غزة ، وتسببت للإنتاج الزراعي وصيد الأسماك بخسائر سنوية تقدر بحوالي 76.7 مليون دولار أمريكي .

يعتمد اقتصاد غزة على المساعدات الخارجية، واقتصاد الأنفاق (سيتم بحثه أدناه) اضافة الى ما يرد اليها من التحويلات المالية . ويمكن القول أن النمو الاقتصادي الراهن لا يبدو مستداماً.

تؤدي الزراعة دوراً مهماً ولكنه محدود في غزة، حيث من الصعب أن يكون لتصدير كميات صغيرة من الفراولة والورود والكرز والبندورة، في الاغلب إلى أوروبا، أي تأثير جوهري على الوضع الاقتصادي العام.

كما يرتبط مستقبل الزراعة ارتباطاً وثيقاً بمدى القدرة على الحصول على المياه بالنوعية والكمية الكافية. ويرتبط بنفس القدر أيضاً مع الوصول إلى الأراضي التي أصبحت محدودة ليس فقط بوجود المنطقة العازلة والمناطق المغلقة وإنما أيضاً بالتطور الحضري.

جدول (2): النمو السكاني والتحضر[4]

المؤشر

القيمة

توقع عدد السكان عام 2020

2.13 مليون

توقع الكثافة السكانية لعام 2020

5835 نسمه لكل كم ²

توقع عدد الأطفال من عمر  0-17 سنة لعام 2020

1029000 (48% من إجمالي عدد السكان )

توقع الشباب من عمر 15-29 سنة لعام 2020

614000 (29% من إجمالي عدد السكان؛ 50% من عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة)

 

أصبحت غزة منطقة حضرية كثيفة، تواجه نقصاً حالياً في عدد الوحدات السكنية يقدر بحوالي 71000 وحدة سكنية.

وبناء على تنبؤات مختلفة تستند على معدل النمو السكاني الحالي، فإنه من المتوقع أن يبلغ عدد السكان في غزة 2.76 مليوناً بحلول عام 2028 ، الأمر الذي سينتج عنه كثافة سكانية تصل إلى 7562 شخص لكل كم².

وستتسبب الزيادة الحتمية في عدد السكان بالمزيد من المعيقات للحصول على المساكن بأسعار معقولة والخدمات بما فيها الكهرباء والماء ومعالجة مياه الصرف الصحي. كما أن النمو السكاني والعدد الكبير للبالغين الذين سينضمون للقوى العاملة في السنوات القادمة يعني أيضاً ضرورة نمو الاقتصاد لتلبية حاجات القوى العاملة المتزايدة.

تضخم شريحة الشباب:

إضافة إلى التحديات الناجمة عن النمو السكاني بشكل عام، فإن قطاع غزة باعتباره أكثر منطقة شابة على مستوى العالم سيواجه تحديات اضافية. يشكل من هم تحت سن 18 سنة حوالي % 51 من عدد السكان. وعلاوة على ذلك، فإن "شريحة الشباب" (نسبة الشباب من (15-29) سنة إلى المجموع الكلي لمن هم فوق 15 سنة من السكان) تعتبر كبيرة بصورة استثنائية، وتبلغ نسبتها حوالي % 53 (ومن المتوقع ان تنخفض إلى % 50 في عام 2020 ). [5]

إن لذلك الأمر انعكاسات عديدة:  أولها، أن نسبة الإعالة  في غزة عالية جدا ، وتتفاقم بارتفاع معدلات البطالة وتدنيّ معدلّات الانخراط في القوى العاملة (خاصة بين النساء).

ثمةّ حاجة لتدريب الشباب واكسابهم مهارات مناسبة عالية الجودة. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يوفر الاقتصاد فرصاً في ظل منع الهجرة، ستتولد انعكاسات سلبية تتمثل في التوتر الاجتماعي، والعنف، والتطرف بوصفها منافذ محتملة لعدم وجود آفاق ذات مغزى. وهذا هو سيناريو غزة ما لم يتغير الوضع السياسي والاقتصادي بشكل جوهري.

جدول (3) : البنية التحتية الأساسية: الكهرباء [6].

المؤشر

القيمة

السعة الحالية لإمدادات الكهرباء

242ميغاواط (120 من إسرائيل / 80-100 من محطة توليد الكهرباء / 22 من مصر)

ذروة الطلب على الكهرباء في عام 2016

500 ميغاواط

ذورة الطلب على الكهرباء لعام 2020

650 ميغاواط

 

هناك حاجة إلى حلول قصيرة المدى تتمثل في زيادة كمية الوقود والكهرباء المستوردة، واخرى طويلة المدى لزيادة إمدادات الطاقة من قبيل تحسين نظام توزيع الطاقة لمنع فقدانها، وزيادة معدلات تحصيل رسوم الكهرباء، وبناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة.

إن حقل الغاز الساحلي في غزة لديه القدرة -في حال انهاء الحصار- على توفير جميع احتياجات الطاقة للقطاع وتوفير موارد مهمة للتنمية من خلال بيع الفائض من الغاز.

جدول (4) : المياه والصرف الصحي[7].

المؤشر

القيمة

نسبة المياه الجوفية الصالحة للشرب

10%

العام الذي قد تصبح فيه المياه الجوفية غير صالحة للاستخدام

2016

كمية المياه العادمة غير المعالجة أو المعالجة جزئيا التي يتم ضخها

90000  متر مكعب لكل يوم أو 33 مليون متر مكعب سنويا

 

اوضاع المياه في غزة خطيرة جداً ، تعتمد غزة بشكل كلي تقريباً على المياه الجوفية الساحلية ، التي تتجدد جزئياً من الأمطار حيث يتم تجدد مياه هذا المخزون بكمية تتراوح بين 50 إلى 60 مليون متر مكعب سنوياً.

إن الاستخراج الحالي للمياه من المخزون الجوفي، والمقدر سنوياً بـ 160 مليون متر مكعب لتلبية الطلب الكلي الحالي، قد تجاوز ذلك بكثير. ومع تناقص مستويات المياه الجوفية تتسرب المياه من البحر الأبيض المتوسط المجاور الى المخزون الجوفي ، مما تسبب بالتالي في رفع مستويات الملوحة عن مستوى المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية للمياه الصالحة للشرب. وتزامن ذلك مع تلوث طبقة المياه الجوفية بالنترات الناجمة عن التحكم في مياه المجاري والصرف الصحي وأسمدة الري في الأراضي الزراعية.[8]

وتعتبر % 90 من المياه الجوفية في الوقت الحاضر غير صالحة للشرب دون معالجة  . وبالتالي فإن توفر المياه الصالحة للشرب أصبح محدوداً لمعظم سكان غزة، حيث بلغ متوسط استهلاك يتراوح بين 60 إلى 70 لتر للفرد في اليوم )وبحسب الموسم)، وهو أقل من المعدل الذي حددته منظمة الصحة العالمية ب 100 لتر للفرد يومياً.

ومن الممكن أن تصبح طبقة المياه الجوفية غير صالحة للاستعمال خلال هذا العام 2017، وسيستحيل إصلاح الإضرار التي لحقت بها بحلول عام 2020 . ويوصي برنامج الأمم المتحدة البيئي بضرورة الوقف الفوري لاستخراج المياه من الطبقات الجوفية، وذلك لأن الطبقة الجوفية ستستغرق عقوداً لتستعيد وضعها.

تتوقع سلطة المياه الفلسطينية ازدياد الطلب على المياه العذبة ليصل 260 مليون متر مكعب للسنة بحلول عام 2020 ، أي بزيادة تبلغ حوالي 60 ٪ عن معدلات الاستخراج الحالية من طبقة المياه الجوفية.

لابد من المطالبة بإنشاء وترميم محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي لتلبية الطلب في الحالي والمستقبلي على حد سواء. ولكن تحتاج هذه الجهود إلى تسريع. ففي الوقت الحاضر، ينتج قطاع غزة حوالي 44  مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنوياً  ، وهو مرشح للارتفاع ليصل 57 مليون متر مكعب سنوياً بحلول عام 2020.

أما الحلول بعيدة الأمد لتحديّات المياه النظيفة والصرف الصحي لأهل غزة فتشمل إقامة محطات لتحلية مياه البحر على نطاق واسع ، واستكمال توزيع منشآت معالجة الصرف الصحي بشكل استراتيجي، وإنشاء وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي ، وتوفير هذه الشبكات بالجملة في المنازل والمدارس ومراكز الرعاية الصحية، وإنشاء نظام لإدارة النفايات الطبية والصلبة يكون قادراً على تلبية احتياجات السكان  .

جدول (5) : التعليم[9]

المؤشر

القيمة

أطفال في سن المدرسة ما بين (6-18)  سنة في عام 2012

558000

توقع أطفال في سن المدرسة ما بين (6-18)  سنة في عام 2020

673000

نقص عدد المدارس في غزة الآن

250 مدرسة

مدارس إضافية مطلوبة حتى عام 2020

190 مدرسة من ما مجموعه 440 مدرسة

نسبة المدارس التي تعمل بنظام الفترتين

85%

بالنسبة للتوقعات، يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن هناك حاجة الآن لزيادة عدد المدارس استجابةً لازدياد عدد الأطفال في سن المدرسة خلال السنوات القادمة. ومن المتوقع زيادة عدد الأطفال في سن المدرسة ليصل 673000 طفلاً بحلول عام 2020، بمعدل 14000 كل عام. ويوجد حالياً عجز في عدد المدارس يصل إلى 250 مدرسة في غزة . وبناءً على أعداد المدارس المطلوبة الآن (667 موجودة و 250 مطلوبة) وتوقعات دراسات أعداد السكان حول عدد الأطفال في سن المدرسة، سيكون هناك حاجة إلى 190 مدرسة أضافية بحلول عام 2020، أي ما مجموعه 440 مدرسة بحاجة للبنا.

وعلى المدى البعيد، تتطلب نوعية وبيئة التعليم تلبية النقص في الغرف الصفية وجعل المناهج (بما فيها الكتب الدراسية) تستجيب لاحتياجات الأطفال في غزة، بتزويدهم بتعليم يستند على المهارات الحياتية. ويتطلب هذا استثمار أكبر في مجال تدريب المعلمين والإشراف التربوي. كما ينبغي توسيع وتطوير جودة التعليم الجامعي.

خلاصة تقرير الأمم المتحدة [10]:

 في ظل غياب إجراءات علاجية فعاّلة ومستدامة وبيئة سياسية مواتية، ستزداد حدة التحديات الحالية التي تواجه سكان غزة خلال السنوات القادمة حتى عام 2020 ، وهي الفترة التي سيتم فيها إضافة نصف مليون شخص آخر إلى عدد السكان الحالي المقدر ب 1.6 مليون نسمة.

وبدون إجراء من هذا القبيل، فإن الحياة اليومية لسكان غزة في عام 2020 ستكون أسوأ مما هي عليه الآن، إذ لن يتاح فعلياً الحصول على مصادر للمياه الصالحة للشرب، وستستمر معايير الرعاية الصحية والتعليم بالتراجع، وسيصبح الحصول على الكهرباء للجميع بأسعار معقولة أمنية بعيدة المنال لأغلبية السكان ولن يطرأ تغير على عدد الفقراء والمهمشّين اجتماعياً والمرتفع أصلاً وأولئك الذي يعتمدون على المساعدة الاجتماعية بحلول عام 2020 ، بل وعلى الأرجح سوف يزداد.

ولضمان أن تصبح غزة مكاناً ملائماً للعيش في عام 2020 ، يتوجب تسريع وتكثيف الجهود الجبارة التي يبذلها الفلسطينيون وشركاؤهم في قطاعات كالطاقة والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، لمواجهة جميع الصعوبات.

 في التقرير الصادر عن منظمة "الأورومتوسطي" ، يشير أن دولة العدو الإسرائيلي "شنت منذ العام 2008  ثلاث هجمات عسكرية على قطاع غزة مسببة بذلك تدمير البنية التحتية وتدهور الأوضاع الإنسانية التي شهدت تدنيا ملحوظا منذ بدء الحصار الإسرائيلي عام 2006 .

"ويتسبب بأزمات إنسانية متكررة نتيجة لتقييد حركة السكان ونقص الأدوية والمعدات الطبية وقلة الوقود، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول مواد البناء الأساسية"[11].

تسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، بإغلاق شبه تام لجميع منافذه، حيث تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع.

من جانب آخر، تغلق مصر معبر رفح بشكل كامل لفترات متواصلة خلال العام.

وعن تأثير الحصار على قطاع غزة ، يقول التقرير : "ويمتد تأثير الحصار ليتسبب في شل الاقتصاد الغزي، وبوصول نسبة البطالة إلى نحو 43.2  في المئة، فإن أعدادا متزايدة من العائلات الفلسطينية تقع تحت خط الفقر في ظل اعتمادها على المساعدات الإنسانية بشكل أساسي"[12].

"وتبقى إسرائيل –كما يقول التقرير المشار اليه- قوة محتلة حسب القانون الدولي بالرغم من "انسحابها" من غزة عام 2005، حيث أنها لا تزال تسيطر على الجزء الأكبر والأهم من شؤون القطاع بما فيه حركة الأفراد، وتسجيل السكان، وشبكات التواصل، والحدود البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى عدة جوانب أخرى تشمل الحياة اليومية والبنية التحتية"[13].

بفرضها الحصار الخانق على قطاع غزة ، فإن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني الذي يجرّم فرض العقوبات الجماعية على كافة السكان بسبب ممارسات أقلية منهم"[14].

العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة خلال فترة الحصار

يتحدث التقرير عن العدو الصهيوني على قطاع غزة كما يلي :

شنت إسرائيل ثلاث عمليات عسكرية على قطاع غزة خلال العقد الماضي:

 عملية "الرصاص المصبوب" ( 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 - 18 يناير/كانون الثاني 2009): قتل فيها نحو 1,436 فلسطيني وجرح أكثر من 5,400 آخرين.

 عملية "عامود السحاب" ( 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 - 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ) : قتل فيها نحو 162 فلسطيني وجرح أكثر من 1,300 آخرين.

 عملية "الجرف الصامد"( 8 يوليو/تموز 2014 - 26 أغسطس/آب 2014 ) : قتل فيها نحو 2,147 فلسطيني وجرح 10,741 آخرين.

وألقت القوات العسكرية الإسرائيلية خلال عملياتها العسكرية الثلاث على قطاع غزة أكثر من 24,000  طن من المتفجرات[15].

ثم يتناول التقرير أزمة النازحين وخطة إعمار غزة، فيشير إلى 3  حقائق حول أزمة النازحين وخطة الإعمار:

خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف 2014 ، نزح أكثر من 485,000  فلسطيني، لا يزال نحو 65,000 منهم نازحين حتى اليوم.

فشلت الآلية الدولية لإدخال مواد البناء ( GRM ) بتحقيق أهدافها؛ بسبب البطء الشديد في عملية إعادة الإعمار، حيث وصلت كمية الاسمنت الداخلة للقطاع خلال الفترة السابقة ما نسبته 33% فقط من حاجة القطاع لإعادة الإعمار.

 فقط 46 % من أموال المانحين )مليار و 596 مليون دولار(  وجهت إلى إعمار القطاع خلال العامين الماضيين، من إجمالي المبلغ المخصص لإعادة إعمار غزة والبالغ 3 مليار و 507 مليون دولار[16].

"على صعيد إعادة إعمار الوحدات السكنية التي تم استهدافها خلال الهجوم الأخير، تم إعادة بناء 2,167 وحدة سكنية من أصل أكثر من 11,000  وحدة دمرت كليا، وهي تمثل 19.7  في المئة فقط من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي.  وبلغ عدد الوحدات السكنية التي في مرحلة البناء نحو 3,002 ، أما الوحدات السكنية التي يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها فيبلغ عددها 1,839 ، فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية التي لا يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها نحو 3,992  وحدة سكنية"[17].

وعن حرية الحركة من خلال معبر إيرز، يستعرض التقرير 4  حقائق حول حرية تنقل المواطنين في قطاع غزة عبر معبر ايرز خلال الفترة )يناير ديسمبر 2016):

عمدت السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء 1,900 تصريح من أصل 3,700 تصريح تجاري خلال العام.

 خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول وحده، من عام 2016 ، تم رفض 52% من طلبات استصدار التصاريح التي قدمها موظفو الأمم المتحدة في غزة، مقارنة بنسبة 3% في شهر يناير / كانون الثاني من نفس العام.

 ألغت السلطات الإسرائيلية نحو 280 تصريح، من أصل 350 تصريح من التصاريح التي تمنح لكبار التجار، كان من ضمنها إلغاء تصريحين من أصل أربعة تصاريح فقط استصدرت لصالح النساء.

 في نهاية عام 2016 ، وافقت السلطات الإسرائيلية على أقل من 50% فقط من طلبات الحصول على تصريح للخروج عبر معبر إيرز بهدف تلقي العلاج الطبي.

لا تزال حرية التنقل والحركة في قطاع غزة من أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى القطاع. وباعتبار بقاء معبر رفح الذي يربط بين قطاع غزة ومصر مغلقا في معظم فترات العام، فقد تزايدت أهمية معبر إيرز باعتباره معب ر ا لسكان قطاع غزة وبوابة رئيسية لما يقارب من اثنين مليون نسمة.[18]

 

أما بالنسبة للوضع الاقتصادي في قطاع غزة، يشير التقرير الأورومتوسطي إلى أربع حقائق حول انهيار الاقتصاد:

- 4  حقائق حول وضع الاقتصاد في غزة[19]:

 دخل الاقتصاد في حالة من الركود العام منذ بداية فرض الحصار على قطاع غزة والذي شمل إغلاق جميع معابر القطاع الاقتصادية بشكل تام.

 تجاوز معدل البطالة في قطاع غزة 43% مع نهاية العام 2016.

 ارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65% وتجاوزت نسبة نقص أو انعدام الأمن الغذائي 72% لدى الأسر في قطاع غزة.

 معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة أكثر بمرتين ونصف منه في الضفة الغربية.

وما زالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآلات والماكينات وعلى رأسها مواد البناء  )الإسمنتالحصمةالحديدالبيسكورس(، والتي تدخل فقط بكميات مقننة وفق آلية إعادة إعمار غزة.

وتعتبر جميع معابر قطاع غزة التجارية مغلقة بالكامل باستثناء معبر كرم أبو سالم والذي تجاوزت نسبة إغلاقه 36 في المئة خلال العام 2016 .

وتشهد نسبة البطالة ارتفاعا غير مسبوق حيث بلغت نحو 43.2 في المئة في أواخر عام 2016 ، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنحو 18.7 في المئة في الضفة الغربية. إلى جانب ذلك، فقد ارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65 في المئة. أما معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة، فقد ارتفع إلى نحو 38.8 في المئة، وبلغت نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع نحو 21.1 في المئة. وهو ما يعد مرتفعا جدا بالمقارنة مع الضفة الغربية، حيث يبقى معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة أعلى منه بمرتين ونصف في الضفة الغربية.

إلى جانب ذلك، فقد أدى الهبوط الاقتصادي الملحوظ في قطاع غزة خلال العقد الأخير إلى اعتماد أكثر من 80 في المئة من السكان على المساعدات الدولية التي تقدمها الأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية الأخرى، كما تجاوزت نسبة نقص أو انعدام الأمن الغذائي 72 في المئة لدى الأسر في قطاع غزة.

إلى جانب ذلك، فقد تسببت أزمة الكهرباء الناتجة عن نقص الوقود بوقف أو إعاقة تقديم الخدمات الأساسية لسكان القطاع كالمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة.

- الصادرات[20] :

  • وافقت إسرائيل في اتفاقية التنقل والوصول التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2005 على السماح ل 400 شاحنة بمغادرة غزة يوميا، لكن عدد الشاحنات التي كانت تغادر يوميا لم يتجاوز معدل 100 – 150 شاحنة حتى نهاية عام 2016، فيما كانت إسرائيل تضع قيودا على وصول المنتجات الغزيّة إلى الضفة الغربية، فيما كانت تسمح بتصديرها إلى دول أخرى.
  • بلغ عدد الشاحنات الصادرة عام 2016 نحو 2,129 شاحنة تمكنت من الوصول إلى أسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية والخارج، وهو ما يمثل أقل من 10% من عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار.
  • حظر الصادرات لازال مستمرا على معظم المنتجات، ما عدا كميات قليلة من الفواكه والخضراوات والأثاث.

ثم يتناول التقرير القيود البحرية التي تهدد قطاع الصيد، سيؤكد على أن اتفاقية أوسلو "تقضي بالسماح للفلسطينيين بالإبحار حتى مسافة 20 ميل بحري  )نحو 37 كيلو متر(  مقابل شواطئ قطاع غزة. مع ذلك، فإنه دائما ما يتم منع الفلسطينيين من الوصول لتلك المسافة وإرجاعهم لمسافات تقل عن 12 ميل بحري"[21].

ويضيف التقرير "في عام 2002 ، سُمح للصيادين الفلسطينيين في القطاع بالإبحار حتى مسافة 12 ميل بحري قبل أن يتم تقليص هذه المسافة إلى 10 أميال بحرية عام 2006 ، قبل فترة بسيطة من تولي حركة حماس الحكم في غزة.  وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2006 ، تم تقليص المسافة مرة ثانية إلى 6 أميال بحرية ومرة ثالثة إلى 3 أميال بحرية عام 2009  بعد عملية "الرصاص المصبوب". فيما سُمح للصيادين الفلسطينيين عام 2012 بالإبحار حتى مسافة 3-4 أميال بعد عملية "عامود السحاب"، وهي مسافة كان من المفترض زيادتها بشكل تدريجي حتى 6 أميال بحرية ثم 12 ميل بحري بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عقب عملية "الجرف الصامد" صيف 2014  . فيما تتراوح المساحة المسموح للصيادين بالإبحار خلالها حاليا 3-6 أميال بحرية في أفضل الأحوال"[22].

كما يشير التقرير إلى انخفاض عدد الصيادين المسجلين في قطاع غزة من 10,000 إلى 4,000 صياد في الفترة ما بين عامي 2016-2000 ، حيث يعتمد نحو 95 في المئة منهم على المساعدات الدولية، حسب" أوتشا".[23]

بالنسبة إلى المنطقة الإسرائيلية العازلة تعيق عمل المزارعين، يقول التقرير "فرضت إسرائيل منطقة عازلة تمتد بعمق 3 كيلو مترات داخل أراضي قطاع غزة مقتطعة نحو 35 في المئة من الأراضي الزراعية ل "دوافع أمنية"، وهو ما دفع المزارعين إلى تجنب تلك المناطق، حيث يبقى الاستثمار فيها شبه مستحيل في ظل منع إسرائيل وصولهم لها بعدة طرق كاستخدام الرصاص الحي والاعتقال وتجريف الأراضي وتدمير الممتلكات"[24].

ومن جانب آخر، دأبت إسرائيل سنويا وبتصاعد ملحوظ على استخدام طائرات الرش الزراعية التي تقوم برش المبيدات الكيميائية والمواد السامة لإبادة مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية قرب الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، ما يجعل المنتجات الزراعية التي تتعرض لعملية الرش غير صالحة؛ بسبب تعرضها للمواد الكيميائية والسامة، إلى جانب الأضرار التي تلحق بالثروة الحيوانية التي يتواجد أكثر من 70 في المئة منها على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأدت عمليات الرش إلى حرق ما يقرب من 4,000 دونم من المحاصيل الزراعية خلال العام 2016، الأمر الذي ألحق بالمزارعين خسائر مادية هائلة بسبب هلاك معظم المنتجات الزراعية، إضافة للخسائر التي يتكبدونها لمعالجة الأراضي التي تعرضت لعملية الرش.

ونتيجة لانخفاض كمية الواردات وقلة العرض ارتفعت الأسعار بشكل كبير وواجهت أعداد كبيرة من عائلات القطاع صعوبات في توفير الأمن الغذائي لأفرادها في ظل عدم قدرتها على مجاراة ارتفاع أسعار السلع.

عن الرعاية الصحية، يتحدث التقرير الأورومتوسطي عن "3  حقائق حول الوضع الصحي في قطاع غزة[25] :

 في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2016 ، كان نحو 35% (481 صنف) من الأدوية قد انعدم تماما في قطاع غزة.

300 جهاز طبي معطل في مستشفيات القطاع بحاجة لقطع غيار وصيانة وتغيير في ظل عدم السماح بدخول أجهزة جديدة تلبي احتياجات المستشفيات.

لم يتم توظيف كوادر طبية جديدة خلال العام 2016 ، فيما يحتاج القطاع الصحي إلى تعيين 800 موظف جديد سنويا.

كما يشير إلى القيود العدوانية الإسرائيلية فيقول: "تتسبب كل من القيود الإسرائيلية والانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة بتفاقم الأزمة التي يمر بها القطاع الصحي منذ بداية العقد الماضي؛ حيث تعاني مستشفيات القطاع من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وانقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية كبديل عن محطة توليد الكهرباء التي تتوقف عن العمل كليا عدة مرات خلال العام. ويعاني القطاع الصحي من أزمات أخرى تتمثل في نقص الكوادر الطبية المتخصصة حيث تحتاج وزارة الصحة في غزة سنويا إلى توظيف ما يقرب من 800 موظف جديد ضمن الكوادر العاملة في القطاع الصحي والتي مُنع معظمها من السفر خارج القطاع لتلقي برامج تدريبية في تخصصات معينة. ونظرا لأزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة، يحتاج القطاع الصحي إلى (450-420) ألف لتر من السولار شهرياً  لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات والبالغ عددها 87 مولد. فيما تتضاعف كمية الوقود المطلوبة بسبب إرباك جدول الكهرباء بين الفينة والأخرى"[26].

يؤكد التقرير أن أكثر  من 1,000 مريض يحتاجون شهريا إلى تحويلات طبية للعلاج في مستشفيات خارج القطاع، فيما يتم رفض أو تسويف سفر معظمهم إلى القدس الشرقية أو الضفة الغربية أو إسرائيل أو الأردن.  علما بأن 50 في المئة من المرضى بشكل عام يتم رفض تحويلاتهم الطبية ولا يتم السماح لهم بالعبور من خلال معبر إيرز الإسرائيلي. علما بأن 25 في المئة من التحويلات الخارجية هي لصالح مرضى السرطان.

وفي هذا الجانب ، يستعرض التقرير "ارتفاع نسبة الحالات المسجلة لمرضى السرطان في القطاع بعد الهجوم الأخير صيف العام 2014، وهو فيما بدا بأنه ناتج عن استخدام إسرائيل لأسلحة كيماوية ضد مناطق ذات كثافة سكانية عالية. وخلال العام 2016 تم تسجيل ما يقرب من 80 حالة مصابة بالسرطان شهريا، حيث وصل مجمل حالات مرضى السرطان حتى نهاية العام حوالي 10,189 حالة، ما يعني 476.45  لكل 100,000 نسمة"[27].

 

 

 

بالنسبة إلى دخول الوقود وأزمة الكهرباء، يشير التقرير إلى الحقائق التالية[28]:

  • في نهاية شهر تموز/يوليو 2013 قام الجيش المصري بتدمير غالبية الأنفاق ما بين مصر وغزة. وفي شهر أيار/مايو 2015 ، أعلنت مصر عن نجاحها في تدمير نحو 80  في المئة من أنفاق القطاع، مما أدى إلى توقف دخول الوقود عبر الأنفاق بشكل نهائي.
  • لا يزال الفلسطينيون يعانون من قيود مشددة على دخول الوقود وارتفاع أسعاره بشكل كبير.
  • محطة الكهرباء الوحيدة في غزة تعمل بنسبة 46 في المئة من طاقتها التشغيلية الكاملة بسبب أزمة الوقود.
  • اضطرت محطة توليد الطاقة في غزة إلى التوقف عن العمل بشكل كامل عدة مرات خلال الأعوام القليلة الماضية، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لفترات تمتد إلى 12-16 ساعة يوميا  حتى بداية عام 2017.

وفي هذا الجانب ، نشير إلى بعض الأسباب الحقيقية وراء أزمة التيار الكهربائي في محافظات القطاع ترجع إلى النقص الحاد في الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى النمو المتزايد في الطلب على الطاقة وتراكم الديون على المواطنين. حيث وصلت ديون شركة الكهرباء على المواطنين إلى 3.5 مليار شيكل حتى العام 2012 حيث لا يستطيع السكان دفع مستحقات الشركة بسبب الوضع المادي المتردي نتيجة الحصار المفروض والانخفاض الحاد في مستوى دخل الفرد لدى معظم الأسر. إضافة إلى التكلفة المرتفعة التي تفرضها الشركة بسبب الضرائب المفروضة عليها شهرياً "البلو" من سلطة رام الله والبالغ قدرها 30 مليون شيكل شهرياً ، فيما تحتاج المحطة إلى 600 ألف لتر من السولار يوميا.

أخيراً... إننا –في الجبهة الشعبية - نعي أن استعراضنا لهذه الأوضاع وغيرها الكثير، ينطوي على أهمية قصوى من أجل مواصلة النضال الديمقراطي والضغط الجماهيري  لانهاء الانقسام والعودة إلى الاحتكام للنظام الأساسي والتعددية الديمقراطية والسلطة التشريعية، بما يمكننا من بلورة رؤية وأسس وطنية صادقة تحدد حركة ومسار الاقتصاد الفلسطيني الآن وفي المستقبل، تستشرف الإمكانات والخيارات المتاحة من أجل الصمود والمقاومة ومجابهة الحصار العدواني الصهيوني، والتمكن من مواجهة التحديات الراهنة، المتشابكة والمتداخلة بدءاً من تحدي الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية، وتحدي التغيير الديمقراطي والبناء الداخلي، وتحدي الموارد المحدودة و خاصةً المياه، وتحدي الأمن الغذائي، وتحدي الاستخدام و التشغيل، إذ أن وعينا بهذه التحديات خطوة لا بد منها لتذليل كل الصعاب على طريق تحقيق أهدافنا الوطنية والمجتمعية، وأهمية الجمع التكاملي بين الاقتصاد الوطني والتنمية من جهة ومقاومة المحتل وتعزيز عوامل الصمود الداخلي من جهة أخرى، بحيث تصبح التنمية – عبر المشاركة الشعبية – شكلاً و رافداً من روافد المقاومة والصمود جنباً إلى جنب مع عملية التغيير السياسي والديمقراطي التي نناضل من أجل تحقيقها .

 

 

[1] المصدر: غزة في عام 2020 -  تقرير فريق الأمم المتحدة ال قطر ي في الأرض الفلسطينية المحتلة آب 2012.

[2] المصدر السابق – تقرير فريق الأمم المتحدة

[3] المصدر السابق – تقرير فريق الأمم المتحدة

[4] المصدر السابق – تقرير فريق الأمم المتحدة

[5] المصدر السابق – تقرير فريق الأمم المتحدة

[6] المصدر السابق – تقرير فريق الأمم المتحدة

[7] المصدر السابق – تقرير فريق الأمم المتحدة

[8]  المصدر السابق - تقرير فريق الأمم المتحدة .

[9] المصدر السابق – تقرير فريق الأمم المتحدة

[10] المصدر السابق – تقرير فريق الأمم المتحدة

[11] المصدر: غزة.. مائة ألف ساعة من العزل -  الأورومتوسطي لحقوق الانسان – يناير 2017 – ص3

[12] المصدر السابق – ص5.

[13] المصدر السابق – ص5.

[14] المصدر السابق – ص5.

[15] المصدر السابق – ص6 .

[16] المصدر السابق – ص8

[17] المصدر السابق – ص

[18] المصدر السابق – ص9

[19] المصدر السابق – ص12+13

[20] المصدر السابق – ص15

[21] المصدر السابق – ص17

[22] المصدر السابق – ص 17

[23] المصدر السابق – ص17

[24] المصدر السابق – ص18

[25] المصدر السابق – ص19

[26] المصدر السابق – ص19

[27] المصدر السابق – ص20

[28] المصدر السابق – ص26