Menu
حضارة

تونس: إقرار قانون يجرم العنصرية لأول مرة في العالم العربي

بوابة الهدف - وكالات

أقرّ البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء، بأغلبيةٍ مشروع قانون يجرّم العنصرية بكل أشكالها، ويهدف للقضاء عليها، وذلك بتصويت 125 عضوًا، مقابل صوت واحد ضده، في حين امتنع 5 نواب عن التصويت.

وفي هذا القانون، يُقصد بالتمييز العنصري "كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري". وجاء تحت رقم 11/2018.

وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية داخل البرلمان التونسي، المسؤولة عن مناقشة هذه المبادرة القانونية منذ نيسان/أبريل 2018، وقد سبق هذا المشروع مقترح سابق قدم عام 2016 لكن تم التخلي عنه لاحقًا لصالح المقترح الجديد.

ومنذ الثورة عام 2011، طالبت مؤسسات من المجتمع المدني، من أبرزها جمعية "منامتي" التي تترأسها الناشطة في مجال مناهضة العنصرية سعدية مصباح، بإقرار قانون يجّرم العنصرية في تونس.

وقال زياد روين المنسق العام لجمعية "منامتي" المناهضة للعنصرية إن المصادقة على هذا القانون "إنجاز تاريخي"، لأنه تطرق لجميع أنواع التمييز وفيه اعتراف بوجود العنصرية في تونس.

ويحدد القانون الجديد عقوبات للإدلاء بكلام عنصري، تتراوح بين شهر وسنة من السجن وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار (نحو 300 يورو).

كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (ألف يورو) كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري أو كذلك "تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه."

ويمكن أن تبلغ الغرامة المالية 15 ألف دينار (حوالى خمسة آلاف يورو) بالنسبة للشخص المعنوي.

المصدر: فرانس 24