أغلقت الإدارة الأمريكية، فجر الخميس، مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بشكلٍ نهائي، عقب مهلةٍ منتحها للمنظمة منذ قرارها.
وقالت مصادر إعلامية، إن إغلاق المكاتب جرى وسط غياب دبلوماسي فلسطيني تام، حيث غادر الموظفون المبنى، بحضور عدد من أبناء الجالية الفلسطينية، ومن دون إنزال العلم عملًا بقرار السلطة الفلسطينية وبموافقة مالك المبنى الفلسطيني الأصل، باعتبار أن من حقه الاحتفاظ بالعلم في أملاكه الخاصة.
وقبل شهرٍ من الآن، وفي 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصرت الإدارة الأميركية قرارًا بإغلاق مكتب البعثة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وقالت واشنطن في قرارها، إنه "يتفق مع قلق الإدارة الأميركية والكونغرس بشأن المحاولات الفلسطينية الرامية إلى فتح تحقيق ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، تعقيبًا على الحدث، إن إغلاق مكتب منظمة التحرير يعني قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين حكومتي البلدين.
وأوضحت أن السياسات والأفعال "العدوانية غير الناجعة" للإدارة الأمريكية الحالية والقائمة على فرض الإملاءات وفرض التفاوض بدلًا عن التعاون هو ما يقصي الإدارة الأمريكية ويبعدها عن أي دور في العملية السياسية "التي نتطلع إليها لتحقيق العدل والسلام الدائم تماشيًا مع القوانين الدولية".
ويأتي ذلك استمرارًا لقرارات الإدارة الأمريكية في شراكتها مع الاحتلال "الإسرائيلي" بجرائمه ضد الفلسطينيين، حيث أصدرت في ديسمبر 2017 قرارها بإعلان القدس عاصمةً لكيان الاحتلال، ونقلت السفارة إليها في مايو 2018، عدا عن قرارها وقف تمويل وكالة الغوث "الأونروا"، الهادف إلى شطب حق عودة اللاجئين دوليًا.
