Menu
حضارة

قانون صهيوني جديد: تشديد المؤبد ضد الأسرى إلى ستين عاما

بوابة الهدف - ترجمة خاصة

قالت صحيفة هآرتس أن الجنة الوزارية الصهيوينة الخاصة بالتشريع ستناقش يوم الأحد المقبل مشروع قانون ينص على رفع سنوات السجن المؤبد للأسرى الفلسطينيين إلى 60 بدلا من 40 المعمول به حاليا، ليمرر في الكنيست في وقت قريب.

وينص مشروع القانون الجديد حسب ما ورد في الصحيفة على إلزام محاكم الاحتلال الصهيوني بألا تقل عقوبة الفلسطيني الذي ينفذ عملية فدائية يقتل خلالها "إسرائيلي" عن ستين عاما، مع إمكانية تشديد العقوبة في حال "وجود مخالفات إرهابية أخرى".

هذا المشروع الفاشي الجديد قد لايكون له أثر مادي على الأسرى الفلسطينيين، الذين يحكم عليهم أصلا بعدد من المؤبدات، ولكن له أثر معنوي عبر محاولة التخويف وفرض رعب عبء السنوات الطويلة في الاعتقال، كما أن لهذا القانون قيمة معنوية لدى الجماهير الصهيونية على اليمين واليسار المزعوم، خصوصا في وقت يستعد فيه هؤلاء للانتخابات ، إذ يحظى هذا القانون بتأييد واسع من جانب أحزاب الائتلاف اليمينية وأحزاب في المعارضة، الذين وقعوا على مشروع القانون، وبينهم أعضاء كنيست من أحزاب الليكود و"كولانو" و"المعسكر الصهيوني" المعارض.

وقالت الصحيفة أن الغرض من هذا المشروع تعديل قانون "قانون محاربة الإرهاب"، الذي تم تمريره منذ عامين والذي يسمح بفرض عقوبة مضاعفة على فلسطينيين جراء مخالفة "في ظروف إرهابية"، مقارنة بالعقوبة على المخالفة نفسها التي ترتكب على خلفية جنائية، وذلك باستثناء القتل، ويمنع القانون مضاعفة العقوبة بحيث تزيد مدة السجن عن 25 عاما. بينما يفرض القانون الجديد السجن لستين عاما كحد أدنى.

وفي موازاة هذه المساعي فإن حزب "إسرئايل بيتنا" برئاسة وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان، أعلن أنه سيواصل دفع مشروع قانون "الإعدام" بحق فلسطينيين أدينوا بقتل صهاينة.

وفي هذا السياق توجه رئيس كتلة "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست روبرت إيليتوف، إلى رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست ميكي زوهار، من الليكود، مطالبا باستئناف المداولات في اللجنة حول دفع مشروع قانون " الإعدام" ويطالب مشروع القانون المحاكم العسكرية للاحتلال بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين حتى لو لم يصدر القرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية نسبية فقط.

وكان الكنيست قد صادق على مشروق قانون عقوبة الإعدام بالقراءة التمهيدية في كانون الثاني/يناير الماضي، ثم تم تجميد إجراءات سنّه، لتمكين الكابينت من دراسة تبعاته السياسية والأمنية.