Menu
حضارة

الزعنون: المركزي سيناقش حل المجلس التشريعي

رام الله_ بوابة الهدف

أعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، أنّ المجلس المركزي الفلسطيني سيناقش حل المجلس التشريعي، كبندٍ طارئ على جدول أعماله.

جاء ذلك في تصريحاتٍ للزعنون يوم الاثنين، في إذاعة صوت فلسطين. ومن المقرر أن ينعقد المجلس المركزي، يوميْ الأحد والاثنين، 28 و29  من الشهر الجاري.

وقال الزعنون، إنه "تم الانتهاء من توزيع الدعوات لأعضاء المجلس المركزي، والحصول على التأشيرات اللازمة لدخولهم من سوريا والاردن الى أرض الوطن".

كما أعرب عن أمله في مشاركة جميع فصائل منظمة التحرير في أعمال المجلس.

وكان المجلس الثوري لحركة "فتح"، دعا قبل أيامٍ، المجلس المركزي لتولي مسؤولياته باعتباره صاحب الولاية بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، لحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات عامة خلال عام من تاريخه.

وكانت الدورة الماضية (29) للمجلس، قد عُقدت منتصف آب/أغسطس الماضي، وسط مقاطعة واسعة من الفصائل والشخصيات الفلسطينية في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله المحلتة.

ومن ضمن الفصائل التي قاطعت المجلس،  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  التي أبقت على موقفها بعدم المشاركة، وهو ذات الموقف الذي أعلنته قُبيل انعقاد الدورة الـ23 للمجلس الوطني في 30 إبريل 2018 التي وصفتها الشعبية بأنها "غير توحيديّة".

جاء ذلك بالتزامن مع عدم مشاركة الفصائل خارج المنظمة (حماس والجهاد الإسلامي) لعدم تلقيهما دعوة للمشاركة. إضافة لمقاطعة العديد من الشخصيات الوطنية.

وأجمعت الفصائل والشخصيات الوطنية المُقاطِعة على أنّ سبب قرارها يعود لعدم تطبيق قرارات المجلس المركزي التي جرى اتّخاذها في الدورات السابقة كافة، وخاصة الدورتين الـ27 والـ28، في مقدّمتها سحب الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني والاقتصادي معه، إضافة للقرار الذي جرى اتّخاذه بإجماع الفصائل المُشاركة في الدورة الأخيرة للمركزي والداعي لرفع العقوبات التي تفرضها السلطة فورًا عن قطاع غزة. 

كما أعربت الفصائل المُقاطِعة عن استهجانها ورفضها لمنطق التفرّد والتسلّط الذي تُمارسه قيادة السلطة ممثلةً بالرئيس عباس على مفاصل المنظمة، والذي وصل لدرجات قُصوى بإصرار الأخير بعقد دورة المركزي الحالية وسط هذه المقاطعة الوطنية الواسعة.