Menu
حضارة

الجبهة الديمقراطية: لم نحدد موقفنا من المشاركة في جلسات المركزي

رام الله_ بوابة الهدف

لا تزال الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، دون موقفٍ محدد وواضح، حول المشاركة في جلسة المجلس المركزي، من عدمها، والتي قُررت يوميْ 28 و29 من أكتوبر الجاري.

وفي تصريحٍ له، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى، صباح الثلاثاء: "إنه ومع اقتراب موعد الاجتماع، لم تعد هناك ضرورة لإعادة بحث الآليات، التي تم اعتمادها في الجلسة الماضية للمجلس، فيما يتعلق بقراري تحديد العلاقة مع "إسرائيل" وشكل العلاقة مع الإدارة الأمريكية".

واعتبر أبو ليلى، أنّ استمرار طرح هذه القضايا على الاجتماعات المتتالية، وكأنها قضايا جديدة بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأنها،، شكلٌ من أشكال التهرب من تنفيذ هذه القرارات، مبيناً أن "الوقت الحالي هو المناسب للتنفيذ".

وأشار إلى أن "المركزي" في اجتماعه الأخير الذي لم تحضره الديمقراطية، أقر آليات محددة ومفصلة وملموسة لتنفيذ القرارات التي اتخذت في المجلس الوطني وتحديدا فيما يتعلق بالعلاقة مع "إسرائيل" والإدارة الأمريكية، وهذه الآليات ليست بحاجة إلا لوضعها موضع التنفيذ من قبل اللجنة التنفيذية.

وأكد على معارضة الجبهة الديمقراطية اتخاذ أي إجراءات او قرارات عقابية ضد قطاع غزة، لافتاً أن "ما يجري الحديث عنه من إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة ضد قطاع غزة، يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية وتزيد من معاناة الفلسطينيين"، وهي أيضا تضعف مكانة منظمة التحرير وتمهد الأجواء للنيل من وحدانية التمثيل الفلسطينية التي حققتها الثورة الفلسطينية.

وصرّح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، يوم أمس، أنّ المركزي الذي سينعقد ، يوميْ الأحد والاثنين، 28 و29  من الشهر الجاري، سيناقش بشكلٍ أساسي، حل المجلس التشريعي.

وكانت الدورة الماضية (29) للمجلس، قد عُقدت منتصف آب/أغسطس الماضي، وسط مقاطعة واسعة من الفصائل والشخصيات الفلسطينية في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله المحلتة، بينها الجبهة الشعبية وفصائل خارج المنظمة وهي حماس والجهاد الإسلامي.

جاء ذلك بالتزامن مع عدم مشاركة الفصائل خارج المنظمة (حماس والجهاد الإسلامي) لعدم تلقيهما دعوة للمشاركة. إضافة لمقاطعة العديد من الشخصيات الوطنية.

وأجمعت الفصائل والشخصيات الوطنية المُقاطِعة على أنّ سبب قرارها يعود لعدم تطبيق قرارات المجلس المركزي التي جرى اتّخاذها في الدورات السابقة كافة، وخاصة الدورتين الـ27 والـ28، في مقدّمتها سحب الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني والاقتصادي معه، إضافة للقرار الذي جرى اتّخاذه بإجماع الفصائل المُشاركة في الدورة الأخيرة للمركزي والداعي لرفع العقوبات التي تفرضها السلطة فورًا عن قطاع غزة. 

كما أعربت الفصائل المُقاطِعة عن استهجانها ورفضها لمنطق التفرّد والتسلّط الذي تُمارسه قيادة السلطة ممثلةً بالرئيس عباس على مفاصل المنظمة، والذي وصل لدرجات قُصوى بإصرار الأخير بعقد دورة المركزي الحالية وسط هذه المقاطعة الوطنية الواسعة.