Menu
حضارة

وسط حملة اعتقالات.. مقاطعة واسعة لانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

القدس المحتلة _ بوابة الهدف

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، عصر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وذلك تزامنًا مع تواصل انتخابات بلدية الاحتلال بالمدينة ووسط مقاطعة فلسطينية واسعة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: فارس عويسات ونبيل بشير وحسن عبده وأمين سر حركة فتح إياد بشير لرفضهم وضع صناديق اقتراع في منطقتهم وذلك استجابة منهم إلى الموقف الوطني والشعبي في القدس بمقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال، في حين بدأ التصويت لانتخابات بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة ضمن الانتخابات المحلية في جميع الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨،  منذ صباح اليوم ويستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

وفي السياق، شهدت مراكز الاقتراع وخاصة المدارس التابعة لبلدية الاحتلال مقاطعة من المقدسيين، وبدت خالية من المنتخبين، في حين شاركت ولأول مرة قائمة انتخابية "فلسطينية" باسم "القدس بلدي" برئاسة رمضان دبش من سكان بلدة صور باهر بالمدينة في انتخابات بلدية الاحتلال، فيما انسحب آخرون بعد ترشيح أسمائهم.

القوى الوطنية والشعبية والمرجعيات الدينية، نددت من جهتها مشاركة بعض المقدسيين في انتخابات بلدية الاحتلال، مُؤكدةً رفضها المطلق المشاركة فيها، كونها تضفي شرعية لوجود الاحتلال في  المدينة.

بدوره، حذَّر رئيس الهيئة الاسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري من المشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال، ووصفها بالعبثية، التي لا تلغي واقع الاحتلال، مُضيفًا "الاحتلال ينفذ ما يريده سواءً كان هناك أعضاء عرب في المجلس البلدي أو لم يكن هناك أعضاء".

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات ودعوات لمقاطعة انتخابات بلدية القدس، عبر وسم (# قاطع- انتخابات- القدس).

وعُلقت في مدينة القدس وضواحيها ملصقات للقوى الوطنية والاسلامية بالمدينة تحمل عناوين مختلفة منها "لا تهود ولا تشرعن الاحتلال" و"القدس عربية فلسطينية.. قاطع انتخابات بلدية الاحتلال" و"المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال أو الترشح محرمًا شرعًا".

وتأتي محاولات الاحتلال لإشراك المقدسيين في انتخابات بلدياتها العنصرية، ضمن خطوات تهويد المدينة وسلخها عن طابعها الفلسطيني والعربي، الذي يتمسّك به المقدسيّون.

وتنتهج بلدية الاحتلال سياسة عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب في القدس، حيث تستمر في هدم منازلهم وتمنعهم من الحصول على التراخيص، إضافةً لسوء الخدمات المقدمة لهم.