Menu
حضارة

الباحث والمفكر العربي عبد الحسين شعبان يكتب للهدف "وعد بلفور وصفقة العصر: وقفة مراجعة"

عبد الحسين شعبان

أوسلو.jpg

خاص بوابة الهدف

* الأصل في المادة محاضرة ألقيت في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الجامعة اللبنانية.

* باحث ومفكر عربي- نائب رئيس جامعة اللّاعنف وحقوق الإنسان (أونور)-الأمين العام السابق للجنة العربية لمناهضة الصهيونية والعنصرية.

          مقدمة
          لا يزال إرث بلفور حاضراً في الذاكرة الجمعية العربية على الرغم من مرور أكثر من 100 عام على صدوره، لأنه مثّل محطّة محورية في الصراع  العربي - الصهيوني التاريخي في المنطقة والذي ما يزال مستمراً ومتصاعداً، وكان قد تجسّد لاحقاً بقيام "دولة الأبرتايد" "العنصرية" في فلسطين كشكل من أشكال الاستعمار الاستيطاني الإجلائي.  ويمكن القول أن وعد بلفور كان "صفقة العصر" بين الإمبريالية والصهيونية، وهذه الصفقة ما تزال مفاعيلها قائمة إلى الآن، ولم تستنفذ أغراضها، لأن الوعد لم يحقّق أهدافه على نحو بشكل كامل، فقد واجهته ولا زالت عقبات كبرى وتحدّيات جمّة ومقاومة عنيدة.

          وإذا كان هناك احتلال ومعاناة طيلة قرن ونيّف من الزمان، فقد كانت هناك مقاومة واعتراض أيضاً، الأمر الذي تطلّب من جهة المنشأ والمصدر، الدعوة إلى تجديد وعد بلفور، مثلما هناك عمل في السرّ والعلن على إحياء اتفاقية سايكس - بيكو بطبعة جديدة. وتتجلّى تلك المحاولات بالسعي لتفتيت وتشطير الدولة الوطنية، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تعهّد المانح للوعد بالتزام جديد، بإحياء ذكرى الوعد والاحتفال به على الرغم من المآسي والويلات التي لحقت بالشعب العربي الفلسطيني والأمة العربية ، وليس أدّل على ذلك أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي كانت قد صرّحت إنها "فخورة" به وبالدور الذي لعبته بلادها في تأسيس دولة "إسرائيل".

          أولاً: بلفور وسايكس - بيكو

          لا يمكن الحديث عن الوعد دون الحديث عن اتفاقية سايكس - بيكو السرّية بين بريطانيا وفرنسا (1916) التي قطّعت أوصال البلاد العربية واستهدفت المشروع الوحدوي العربي في بداياته الجنينية الأولى لبناء دولة عربية موحّدة. وهذه الأسباب كانت وراء كسر الحلم العربي في إحدى حلقاته المركزية، ونعني بها فلسطين لما تمثّله من ثقل حضاري وتاريخي ورمزية دينية عربية: مسيحية وإسلامية ويهودية، خصوصاً بزرع كيان غريب في قلبه يشكّل حاجزاً بين قسمه الآسيوي وقسمه الأفريقي وبين مشرقه ومغربه، للحفاظ على مصالح الامبريالية العالمية  واستمرار وجودها في المنطقة، وإشغال شعوب المنطقة بحروب ونزاعات من شأنها إبعادها عن مهماتها الأساسية في  التحرّر والإستقلال والوحدة والتنمية والتقدم والحياة المدنية الحرّة. وقد أصاب ادوارد سعيد، كبد الحقيقة حين قال: إن أكثر الأيام إيلاماً وإظلاماً في تاريخنا الفلسطيني والعربي هو يوم وعد بلفور، لأنه كان يدرك تداعياته  وأبعاده على مستقبل المنطقة وارتباطه العضوي بالمشروع الصهيوني الذي تأسس وفقاً له.

          ثانياً: أركان المشروع الصهيوني

          اعتمد المشروع الصهيوني في فلسطين على ثلاث أركان أساسية:

           أولها: الركن الآيديولوجي التاريخي الذي صيغ تحت عنوان " الوعد الإلهي التوراتي" بالعودة إلى نحو أربعة آلاف عام، حيث تقول الميثولوجيا اليهودية أن الرب "يهوا" منح أرضاً لنبيّه أبرام (ابراهيم)، وهذه الأرض هي "من النيل إلى الفرات" كما جاء في سفر التكوين.

          وثانيها هو الركن الحقوقي، حيث استندت الصهيونية العالمية على وعد بلفور كمسوّغ أساسي لتأسيسها، وخصوصاً عندما دعّمت هذا الوعد بقرارين دوليين، إضافة إلى إعلان تأسيس دولة "إسرائيل" المستند إلى الوعد والقرارين الدوليين.

          وتدور قصة الوعد حول رسالة لم تتجاوز 67 كلمة وجهها السير آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا إلى اللورد روتشيلد، بتاريخ  2 تشرين الثاني (نوفمبر) 1917، يتعهّد فيها " بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين"، علماً بأن روتشيلد هو مواطن بريطاني.

          أما القراران الدوليان فهما:

1-  قرار مؤتمر سان ريمو الصادر في 25 إبريل (نيسان) العام 1920 القاضي بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، والذي صادق عليه مجلس عصبة الأمم في 24 يوليو(تموز) 1922، وتضمّن نصّاً بتنفيذ وعد بلفور.

2- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) العام 1947، القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية.

          وكان  إعلان تأسيس دولة "إسرائيل" في 15 مايو (أيار) العام  1948  قد جرى  بعد يوم واحد من انسحاب القوات البريطانية من فلسطين قد نصّ في (الفقرة الخامسة) منه على ما يلي:" إن حق الشعب اليهودي في الانبعاث داخل وطنه الخاص قد اعترف به تصريح بلفور". وهكذا كان وعد بلفور بمثابة الحلقة المركزية ليس في تأسيس "إسرائيل" فحسب، بل في رسم معالم منطقتنا طيلة قرن من الزمان.

          وثالثها : الركن السياسي والدولي، ويقوم على تحالف المشروع الصهيوني مع الامبريالية والتناغم مع الأهداف الاستعمارية الغربية، بل التواؤم معها وخدمتها على نحو مباشر وغير مباشر، وخصوصاً خلال الحرب العالمية الأولى، وتقديم خدمات سياسية  وأمنية واستخبارية ومالية لها، بحيث صار المشروع الصهيوني جزء من المشروع الإمبريالي في المنطقة، بل الشريان الحيوي  الذي تغذّى عليه لفصل عرب آسيا عن عرب أفريقيا، لأن ما يجمعها هو السعي لتجزئة الأمة العربية ومنع قيام أي شكل من أشكال الوحدة بين البلدان العربية.

          ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم، ولاسيّما بعد قيام "إسرائيل" كان هناك انسجام وتنسيق بين المشروع الإمبريالي والمشروع الصهيوني، بحيث يكمّل أحدهما الآخر، وخصوصاً في مواجهة أي مشروع تحرّري وحدوي عربي. وكانت "إسرائيل" تحظى برعاية كاملة من الإمبريالية العالمية، وخصوصاً من بريطانيا وفرنسا في المرحلة الأولى، ومنذ أواسط الخمسينات بدأت الرعاية الأمريكية تتعاظم لتأمين تفوّق "إسرائيل" عسكرياً، إضافة إلى الدعم الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي، فضلاً عن دعمها في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية سياسياً وإعلامياً بجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة.

          ثالثاً: استعادة نقدية

          حين نتوقّف اليوم وبعد 100 عام ونيّف على صدور وعد بلفور، يكون الهدف من ذلك هو إنعاش الذاكرة التاريخية لإدارة حوار نقدي ارتجاعي للماضي يشارك فيه الشباب، ولاسيّما الجامعي بحيويته وجدارته، خصوصاً ونحن نلقي هذه المحاضرات  على طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية وجامعات عربية أخرى، والقصد من ذلك تنشيط الوعي بمخاطر تلك المحطّة التاريخية المستمرّة والتحدّيات الراهنة التي تواجه الأمة العربية.

          ولا نستهدف من النقد التفتيش في الدفاتر العتيقة، أو استذكار تفاصيل الدرس التاريخي وكأنه إحدى المحفوظات المدرسية، على أهمية الاستذكار لأنه يتعلّق بالتاريخ العربي المعاصر، وليس الهدف "جلد الذات" أو "ندب الحظ" كل عام، بقدر ما نريد مصارحة ومصالحة مع الذات، ولاسيّما عندما نقوم بكشف نواقصنا وثغراتنا وتقصيراتنا وعيوبنا من جهة، وإضاءة نقاط قوتنا وتعزيز صمودنا وتجذير مقاومتنا وتدقيق مشروعنا النهضوي الحضاري بأركانه الأساسية لمواجهة المشروع الامبريالي- الصهيوني، من جهة أخرى.

          وعلى الرغم من مرور ما يزيد على  100 عام فإن المشروع الصهيوني ووليده السياسي " الدولة العبرية" يكافح وينافح لإثبات شرعيته "اللّاشرعية" بمقاربة قانونية أو غير قانونية ، الأمر الذي يحتاج إلى محاججات قانونية وحقوقية سياسية ودبلوماسية وإعلامية عربية، وهي جوانب ربّما أهملناها في العقود المنصرمة، وأجد فيها من الأهمية بمكان حيث لا تقل تأثيراتها وأهميتها عن الجوانب الأخرى، فوراء كل مسألة قانونية هناك إشكالية ومشكلة سياسية، وهكذا هي القضية الفلسطينية بامتياز، فمع الاستذكار، لا بدّ من نقد ومراجعة وفحص للتجربة وتعلّم من الدروس والعبر، ودون ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة. ولعلّ قيمة أية تجربة، بما لها وما عليها، هو بنقدها، وفي ذلك الطريق القويم لتجاوز الأخطاء والثغرات.

          رابعاً: رسالة شخصية

          لم يكن وعد بلفور سوى رسالة شخصية موجهة من وزير خارجية إلى شخص عادي، وبأحسن الأحوال فهي ليست أكثر من تصريح سياسي لا ينطوي على أي إلزام قانوني، ولهذا فإنه لا يدخل في نطاق العلاقات الدولية التي تحكمها قواعد القانون الدولي. 

          كما إن الوعد ليس اتفاقية دولية ملزمة، لأنها ليس بين دولتين، وهي رسالة موجهة من طرف واحد حكومي إلى "مواطن"، فضلاً عن عدم شرعية مضمونه، لأنه ألحق ضرراً بطرف ثالث، وهم أصحاب البلاد الأصليين الذين أسماهم " غير يهود" علماً بأن اليهود خلال وقت إصدار الوعد كانوا يشكّلون أقلية ضئيلة، وكان المقصود بغير اليهود حسب الوعد "عرب فلسطين" الذين يشكّلون الأغلبية الساحقة من السكّان الذين تُنتهك حقوقهم، ولاسيّما حقهم في تقرير مصيرهم.

          وإذا كانت الإشارة إلى الوعد قد أدرجت في صكّ الانتداب، فالأمر لم يكن إلّا تعسّفاً واستغلالاً وافتئاتاً على قواعد القانون الدولي من جانب بريطانيا التي حاولت إعطائه صبغة قانونية ، إذْ ليس من حقها أو حق أي أحد إعطاء مثل هذا الوعد، وهو حسب تعبير الزعيم العربي الراحل  جمال عبد الناصر: " وعد من لا يملك لمن لا يستحق". وإذا كان الوعد باطلاً، فإن الاستناد إليه باطل هو الآخر، فما أنشئ على البطلان فهو باطل من الناحية القانونية، الأمر الذي ينعكس على مسؤولية الدولة المُنتدبة التي تصرّفت بحقوق شعب فلسطين وتجاوزت على الفترة المحدّدة للانتداب خارج إرادة الشعب العربي الفلسطيني.

          وكان قد سبق إصدار وعد بلفور مراسلات عديدة بينها ما تم بين حاييم وايزمن رئيس المنظمة الصهيونية العالمية، والحكومة البريطانية، وهي مراسلات تم بموجبها منح "الشركة القانونية اليهودية" سلطة تعطيها "الحق في الحصول على أملاك الدولة في فلسطين وعلى أرض ستؤول للتاج البريطاني"، مع "وعد" باستقدام سكان جدد (مهاجرين) ليسكنوا أرض فلسطين على قدر من العلم والمعرفة، كما نصّت إحدى الرسائل.

          حصل ذلك حين كانت فلسطين لا تزال ضمن الدولة العثمانية، ولم تصبح تحت الاحتلال ثم تحت الانتداب البريطاني. وكان عدد من المراسلات والتصريحات قد صدر في وقت سابق، مثلما هي رسالة "بالميرستون" التي وجهها إلى السفير البريطاني لدى الدولة العثمانية، يطالبه بالعمل على توطين اليهود في فلسطين (1840)؛ وتصريحات دزرائيلي وهو الآخر رئيس أسبق لبريطانيا وزعيم حزب المحافظين، الذي لم يخفِ أصله اليهودي  ودفاعه عن فكرة توطين اليهود. كل ذلك استند إلى فكرة خاطئة وإلغائية تفترض أن فلسطين " أرض بلا شعب ، لشعب بلا أرض" وهي الفكرة التي حاول نشرها الرحالة البريطانيون وغيرهم منذ القرن التاسع عشر، حيث كانت التحضيرات تجري على قدم وساق لطرد الفلسطينيين وإحلال اليهود محلّهم.

          خامساً: الاعتذار ومستحقاته

          إذا كانت بريطانيا قد وقعت في مثل ذلك الخطأ التاريخي الذي بسببه تعرّض الشعب العربي الفلسطيني إلى التشريد والويلات والمآسي التي ما تزال مستمرة، فعليها هي قبل غيرها تصحيح مثل هذا الخطأ، وتعويض الشعب العربي الفلسطيني عمّا لحقه من غبن وأضرار طيلة قرن من الزمان، وذلك بتمكينه من استعادة وطنه وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه وعاصمتها القدس الشريف، والعمل على عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم مادياً ومعنوياً،  وقبل كل شيء وكمقدمة لذلك الاعتذار من الشعب العربي الفلسطيني والأمة العربية.

          وكان مؤتمر  ديربن (جنوب أفريقيا) حول العنصرية الذي انعقد في أواخر آب (أغسطس) وأوائل سبتمبر (أيلول) العام 2001، قد وضع فكرة الاعتذار عن أخطاء تأريخية في جدول أعماله، خصوصاً وكان العديد من دول القارة الإفريقية قد طالبت الدول الإمبريالية بالاعتذار عن مرحلة الاسترقاق والاستعمار، وقد استجابت دولة بلجيكا لذلك، خصوصاً ما سبّبته لشعب الكونغو، كما استجابت فرنسا على نحو جزئي للاعتذار عن فترة استعمارها للجزائر التي دامت 132 عاماً، وتتواصل حملات المطالبة بالاعتذار التركي للأرمن لما حصل له من مجازر وحملات إبادة العام 1915 وغيرها.

          ولعلّ مثل هذا التطور الدولي إزاء " ثقافة الاعتذار" يستدعي استثمار فكرة مجابهة العنصرية لتشمل مواجهة الاستيطان، وكلاهما جريمتان دوليتان محرّمتان في إطار قواعد القانون الإنساني الدولي، وذلك بالضغط الدبلوماسي والدولي وبجميع الوسائل الممكنة لاعتذار الدول المسؤولة عن ارتكابات حصلت إزاء الغير، وتقف بريطانيا في المقدّمة من ذلك، خصوصاً ما انكشف من رسالة تيودور هيرتزل مؤلف كتاب "دولة اليهود" الصادر العام 1896 والعرّاب الحقيقي لمؤتمر بازل (بال- سويسرا ) العام 1897 إلى سيسيل ردوس العنصري الاستعماري الذي خطط لقطع أفريقيا من الجنوب إلى الشمال ولكنه لم ينجح.

          وبدلاً من اختيار الأسلوب الحضاري العصري والمتمدّن، لدولة ديمقراطية عريقة، بل من أكثر الدول الديمقراطية على صعيد تطورها الداخلي، لكن إرثها الاستعماري الخارجي، لا يزال طاغياً بفعل تعتّق في النظرة الإمبريالية الاستعلائية، إلى درجة أنها تحسب نفسها أحياناً "الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس"، فإذا بها بدلاً من قبول فكرة الاعتذار  والعمل على تنفيذها انطلاقاً من اعتبارات إنسانية ومبدئية وقانونية، فإذا بها تستمر وهي سادرة في غيّها و"تأخذها العزة بالإثم"، وهي لا تتشبث بموقفها فحسب، بل تصرّ عليه ، ولاسيّما ما جاء على لسان رئيسة وزرائها تيريزا ماي من تصريح استفزازي جديد، لتؤكد  استمرارها في ارتكاب الخطأ التاريخي، من دون أي اعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني ومشاعر ملايين العرب والمسلمين والعالم أجمع، الذي شهد فظاعة الجرائم الصهيونية طيلة قرن من الزمان وسياسات الإرهاب والعنصرية والاستيطان.

          وبهذا المعنى فإن ماي، سارت على نهج بلفور وسيسيل رودس، علماً بأن تماثيل هذا الأخير كانت قد أزيلت من جامعة أوكسفورد، وإذا بتصريحات ماي كأنها ردّ اعتبار له وللعنصرية ونهج الاستيطان وسياسات الإجلاء والتهجير " الترانسفير" اللّاإنسانية التي كانت نهجاً ثابتاً لـ"إسرائيل" طيلة نحو سبعة عقود من الزمان، وقبل ذلك كان المشروع الصهيوني يقوم على احتلال الأرض واحتلال العمل واحتلال السوق، وبالتالي تهيئة الظروف لإجلاء الفلسطينيين من ديارهم .

          سادساً: حملة مضادة

          لقد انطلقت حملة  تطالب بريطانيا بالاعتذار، منذ ما يزيد عن عقد من الزمان (2007)، عن إصدار الوعد كخطوة أولى، بالترافق مع مطالبتها عمل كل ما من شأنه تعويض الشعب العربي الفلسطيني عمّا لحقه من غبن وأضرار طيلة القرن الماضي، مادياً ومعنوياً، وبالتدخّل من موقعها كعضو دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي لإعادة الحق إلى أهله، وتصحيح الأوضاع طبقاً لقرارات دولية تأسيسية منها القرار 181 لعام 1947 القاضي بقيام دولتين يهودية وعربية، والقرار 194 لعام 1948 بشأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين  والقراران 242 لعام 1967 و338 لعام 1973 القاضية بالانسحاب " الإسرائيلي" من الأراضي العربية المحتلة.

          والمقصود من الاعتذار ليس الجانب الأخلاقي والاعتباري وإنْ كان مهماً، بل الجانب المدني والقانوني، لاسيّما لما يترتب عليه، وهذا يحتاج إلى جهد دبلوماسي دولي حقوقي وقانوني حكومي ومدني، حيث يمكن للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دوراً فيه.

          المهم هو الخطوة الأولية لدعم الحق الفلسطيني ويمكن متابعتها بالمطالبة بالتعويض المدني المادي، تمهيداً لخطوة أشمل بإقامة دعاوى جزائية ليس ضد المرتكبين الإسرائيليين فحسب، بل ضد الحكومة البريطانية، وخصوصاً بإعلانها الاحتفال بوعد بلفور  الذي كان الخطوة الأولى في المشروع الصهيوني العنصري الاستيطاني، علماً بأن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين لا تسقط بالتقادم، كما أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحروب التي شنتها "إسرائيل" إضافة إلى جريمة العدوان المتكرر، هي جرائم دولية تستحق العقاب طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وملحقيها لعام 1977 (بروتوكولا جنيف حول حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة وحماية ضحايا المنازعات الدولية غير المسلحة)، إضافة إلى نظام محكمة روما لعام 1998 الذي دخل حيّز التنفيذ العام 2002، كما يمكن إقامة دعاوى في المحاكم المحلية لدى الدول التي تسمح قوانينها بالولاية الدولية.

          وإذا كانت أفريقيا قد حصلت على اعتراف دولي بمذبحة شاربفيل، الذي اعتبر يوماً عالمياً للتمييز العنصري يحتفل به العالم أجمع، فلنا أن ندعو إلى اعتبار يوم 2 تشرين الثاني (نوفمبر) يوم مناهضة الاستيطان، استناداً إلى جرائم مستمرة: من مجزرة دير ياسين وكفر قاسم ومدرسة بحر البقر وجرائم غزو لبنان وحصار واجتياح بيروت وجرائم العدوان المتكرر على غزّة وحصارها المستمر  وغيرها، وخصوصاً استمرار عمليات الاستيطان والإجلاء، وذلك يذكّر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3379 في 10/11/1975 الذي دمغ الصهيونية بالعنصرية، واعتبرها "شكلاً من أشكال الصهيونية والتمييز العنصري"، وهو القرار الذي ألغته الأمم المتحدة بسبب اختلال موازين القوى العالمي وغياب الحد الأدنى من التضامن العربي أواخر العام 1991، فضلاً عن وجود عدد من قرارات الأمم المتحدة التي تدين الاستيطان باعتباره جريمة دولية.

          خاتمة

          لقد كان وعد بلفور محطّة أساسية من محطات الاستيطان والتوسّع الصهيوني وعلامة بارزة من علامات العنصرية التي دمغها مؤتمر ديربن العالمي (جنوب أفريقيا) العام 2001، لذلك فإن استذكار وعد بلفور يعني دعوة العالم للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني ضد الاستيطان  والعنصرية، خصوصاً وأن مرتكبيها ليس بإمكانهم الإفلات من العقاب حسب قواعد القانون الدولي .

          إذا كان المشروع الصهيوني قد نجح في فصل العرب المشرقيين عن العرب المغربيين، وهو ما دعا إليه دزرائيلي منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر، فإن طعم هذا النصر كان مرّاً، فلم تنعم "إسرائيل" بالاستقرار ولم تتمكّن من العيش في بيئة رافضة لوجوده، على الرغم من محاولات القوى الكبرى ومساعيها لبناء "شرق أوسط كبير" أو "شرق أوسط جديد" أو "شرق أوسط أكبر"، بحيث يمكن فيه دمج "إسرائيل" بمحيطها، خصوصاً بعد تفتيت البلدان العربية وتحويلها إلى "دوقيات" و"مناطقيات" و"إقطاعيات" و"دويلات" على أساس ديني أو طائفي أو إثني أو جهوي أو غير ذلك.

          لقد جعلت المقاومة القلق ملازماً  "لإسرائيل" على مستقبلها، بل إنه مسألة لصيقة بها، وحين نقول المقاومة، فإننا لا نقصد المقاومة المسلحة لوحدها، بل المقاومة الفكرية والثقافية والمقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية وهي وإن كانت ضعيفة، وتأثيرها كان محدوداً،  لكنها تصبح عند كل منعطف الشغل الشاغل "لإسرائيل "، لما تمثله من صدمة حقيقية تجعلها تدرك يوماً بعد يوم أنها منبوذة من دول المنطقة وإن مخططاتها لن تتمكن من تحقيقها، على الرغم من ضعف التضامن العربي وغياب الحد الأدنى من التنسيق العربي، والاختراقات "الإسرائيلية" هنا وهناك والدعم الأمريكي اللّامحدود، خصوصاً قرار الرئيس ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والذي فتح الباب ليحذو حذوه عدد من الدول ، ناهيك عن هشاشة الوحدة الوطنية الفلسطينية، دون أن يعني ذلك إن ما حققه الفلسطينيون والعرب من نجاحات دولية، سواء على صعيد الأمم المتحدة أو اليونسكو كان قليلاً، فقد صدر عشية الذكرى المئوية لوعد بلفور وفي يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) من العام 2016 القرار 2234  الذي دعا لوقف الاستيطان "الإسرائيلي " في الأراضي العربية المحتلة ، استناداً إلى اعتبار الاستيطان وإجلاء السكان بالإكراه يعتبر " جريمة دولية"  لكن مثل هذا القرار وقرارات أخرى مهمة بحاجة إلى متابعة ومواصلة للجهود في إطار استراتيجية عربية لمواجهة الصهيونية العقيدة السياسية لـ" إسرائيل".

          لقد ظنّت "إسرائيل" أن انتهاء الحرب الباردة وغياب الاتحاد السوفييتي والكتلة الإشتراكية، سيمهّد لها الطريق إليها للاندماج بشعوب وبلدان المنطقة بفعل ما تملكه من إمكانات، وهي ما نجحت به مع بلدان أفريقية وآسيوية وحتى أمريكية لاتينية، لكنها لم تنجح معه عربياً على الإطلاق، وظلّت محاولات التطبيع بعيدة المنال حتى في البلدان التي وقعت اتفاقيات معها، وهي في عزلة تامة عن الشارع العربي الذي ظلّ رافضاً أي تنازل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرّف.

          وقد حاولت "إسرائيل" بوسائل شتى وعبر حرب دبلوماسية ناعمة وتحت يافطة حقوق الإنسان التي تنتهكها ليل نهار، الضغط من أجل إجبار الاتحاد السوفييتي على قبوله هجرة نحو مليون يهودي عشية انهياره وبعد الانهيار، وهي هجرة أقرب إلى التهجير، حين أغلقت الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى هجرتهم إليها ولم يكن لديهم سوى محطة واحدة (فيينا) ومنها الهجرة إلى "إسرائيل" إضافة إلى صفقة الفلاشا مع أثيوبيا وغيرها ، لأن ما يحتاج إليه المشروع هو العنصر البشري ، لكن مثل هذا الأمر لم يجد نفعاً بفعل ثلاثة عوامل: الأول القنبلة الديموغرافية الفلسطينية وتكاثر السكان، والثاني استمرار المقاومة التي أدت إلى هجرات معاكسة، وهذه الهجرات ارتفعت في العقد الماضي كلّه، والثالث- الصراع الحاد والتمييز الصارخ بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين أو ما يسمى بالسفرديم والإشكنازيم، حيث لا يزال اليهود الشرقيين يعانون الاستلاب وعدم مساواة في الحقوق ، فما بالك بالعرب سكان البلاد الأصليين.

          إن استعادة وعد بلفور ينبغي أن يكون مناسبة مهمة لمحاسبة الذات وإجراء مراجعة نقدية للسياسات والمناهج التي قادت إلى تمكين المشروع الصهيوني من تحقيق بعض أهدافه، ومثل هذه المراجعة تستوجب تشخيص ما هو سلبي وما هو إيجابي، ورسم ستراتيجية فلسطينية وعربية، لمواجهة الإرث الخطير الذي تركه وعد بلفور على مجمل دول وشعوب المنطقة وتنميتها وتقدّمها.