طالب التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين، نقابة المحامين "مركز غزة" بالتراجع عن قرارها بفرض رسوم جديدة على وكالة جواز السفر. الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية على المواطنين بقطاع غزة.
وقال التجمّع الديمقراطي، وهو الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيانٍ له اليوم الاثنين وصل بوابة الهدف نسخةٌ عنه "في ظل تردّي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ب غزة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة، نتفاجأ بقرار نقابة المحامين بغزة رفع رسوم تصديق وكالة جواز السفر الفلسطيني إلى الضعف، إذ كانت في السابق 25 شيكلًا، والآن أصبح 50 شيكلًا".
وأضاف "هذا القرار الظالم يمسّ المواطن مباشرة ويزيد من الأعباء المعيشية في ظل هذه الأوضاع المتردية، وإننا في التجمع الديمقراطي للمحامين نتساءل عن مدى واقعية هذا القرار ولمصلحة من يخرج بهذه الصورة العشوائية وغير المدروسة".
وذكّر التجمع بأنّ "الهدف من وكالة جواز السفر هو التخفيف والتسهيل على المواطن بغزة بعد الانقسام، بموجب اتفاق بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية الفلسطينية برام الله".
وكانت نقابة المحامين- مركز رام الله- تفرض رسومًا إضافية على وكالة جواز السفر لأهل غزة، إلّا أنّ مجلس النقابة في رام الله قرّر إلغاءها كُليَا لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين بالقطاع، حسبما أفاد التجمّع.
وفي بيانه، طالب التجمع كذلك بإلغاء رسوم الوكالات الخاصة بالجرحى، لتخفيف تكاليف العلاج والسفر عنهم.
وعلمت "بواب الهدف" أنّ النقابة بمركز غزّة بصدد توظيف عدد من المحامين في أكثر من محافظة بالقطاع، يختصّون بمصادقة الوكالات، وهو ما طالب التجمّع بالتراجع عنه، مُؤكدًا أنّ "إجراءات تعيين هؤلاء المحامين فيه مخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة".
